توقع بنكا استثمار هيرمس وأرقام كابيتال تراجع معدل التضخم في الأسعار بشكل ملحوظ بداية من أول يناير المقبل. وواصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في أبريل الماضي للشهر السادس على التوالي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، لكن وتيرة الارتفاع هي الأقل منذ ستة أشهر. وسجل معدل التضخم في إجمالي الجمهورية 32.9% في أبريل الماضي مقارنة مع 32.5% في مارس، وفي المدن 31.5% مقابل 30.9%. وعلى المستوى الشهري واصل معدل التضخم تراجعه للشهر الثالث على التوالي ليسجل 1.8% في إجمالي الجمهورية، وهو أدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه. وقالت ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي، لمصراوي، إن "تراجع التضخم الشهري أمر إيجابي، ويشير إلى أن تأثير صدمات تعويم الجنيه وزيادة سعر الوقود على الأسعار بدأت تتلاشى". وهو ما اتفق عليه محمد أبوباشا محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار هيرمس، قائلا إن "استمرار نزول التضخم على أساس شهري يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الأسعار امتصت إلى حد كبير آثار تعويم الجنيه". وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وهو ما ساهم في موجة ارتفاع حادة لأسعار السلع والخدمات المستوردة والمحلية. وتوقع أبوباشا استمرار تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وأن يشهد التضخم السنوي نزولا واضحا بداية من يناير المقبل، ليستقر في المتوسط عند 16.5% خلال العام المالي المقبل. وقال إن "التضخم لن يشهد هذه الأرقام المرتفعة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وحتى لو حدثت زيادة في التضخم مع دخول شهر رمضان، فهذا تأثير موسمي مؤقت، المهم أن الاتجاه في تناقص مستمر". "نحن نتوقع انخفاض معدل التضخم خلال العام المالي المقبل لنصف المعدلات الحالية، ليصل في المتوسط إلى حوالي 16.5% في المدن، مقارنة مع 24% خلال العام المالي الجاري"، يقول أبوباشا. لكن توقعات أرقام كابيتال جاءت متحفظة أكثر من هيرمس، إذ قالت ريهام الدسوقي إن معدلات التضخم ستظل مرتفعة خلال الفترة من مايو وحتى نهاية أكتوبر المقبل، ليبدأ بعدها التضخم في مسار نزولي حتى عام 2020. وقالت ريهام إن "التضخم في مايو وحتى أكتوبر سيظل مرتفعا فوق مستوى 30% بسبب العوامل الموسمية مثل رمضان وعيد الفطر، بالإضافة إلى استكمال تطبيق حزمة الإصلاحات الحكومية الثانية، والتي من بينها رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، في العام المالي المقبل". وخلال العام الماضي طبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بدلا من المبيعات، ورفعتها إلى 13% بدلا من 10% ومن المنتظر رفعها إلى 14% العام المالي المقبل، ورفعت أسعار الوقود في نوفمبر بالتزامن مع تعويم الجنيه. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة على زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة في إطار خطتها لخفض عجز الموازنة في إطار برنامجها لإصلاح الاقتصاد، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأضافت ريهام أن "شهر أكتوبر سيكون أخر شهر نرى فيه التضخم فوق 30%، وبداية من نوفمبر سنرى نزولا في معدل التضخم، سيظهر بشكل واضح جدا بداية من يناير وفبراير الذي يتوقع أن يصل خلالهما إلى 22 و18% على التوالي". وأشارت إلى أن "عامل سنة الأساس سيكون إيجابيا للتضخم بداية من العام المقبل، وسيكون له دور في انخفاضه بشكل واضح". وتتوقع ريهام أن يظل متوسط معدل التضخم في العام المالي المقبل عند 24% وهو نفس المستوى الذي تتوقعه خلال العام المالي الجاري، بسبب استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة في النصف الأول منه. وقال أبوباشا إن "العام المالي الحالي حصل فيها عدة إجراءات أثرت على التضخم مثل تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، لكن العام المالي المقبل لن يشهد إلا إجراء واحد او اثنين وبالتالي التأثير على الأسعار سيكون أقل كثيرا". وأوضح أن "توقعات هيرمس للعام المالي المقبل تأخذ في اعتبارها حزمة الإصلاحات الحكومية الثانية المنتظرة، والتي لولاها كنا سنرى معدلات تضخم أقل كثيرا حتى من 16.5% التي تظل مرتفعة، مقارنة مع سنة الأساس التي شهدت معدلات تضخم عالية".
