أرقام كابيتال : التضخم الشهري في مارس عند أقل مستوياته منذ التعويم

قال بنك الاستثمار أرقام كابيتال إن التضخم الشهري في مارس جاء عند أقل مستوياته منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الذي رفع معدلات التضخم بمعدلات قوية.

وسجل مؤشر التضخم الشهري الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صباح اليوم الإثنين 1.9% في مارس مقارنة ب 2.6% في فبراير.

وقال أرقام في تقرير أصدره اليوم، وحصلت مصراوي على نسخة منه، إن التضخم الشهري صعد في نوفمبر الماضي إلى 4.9% بدفع من انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

وتوقع أرقام أن يتذبذب التضخم الشهري على مدار العام الجاري بينما يظل التضخم السنوي عند معدلات مرتفعة بين مستويات 20-30%

ويعبر معدل التضخم الشهري عن المقارنة بين مؤشر أسعار المستهلكين في كل شهر بينما يعبر السنوي عن المقارنة بين المؤشر في الشهر المماثل من العام السابق.
وبينما تراجع التضخم الشهري خلال الأشهر الأخيرة بفضل هدوء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه يظل التضخم السنوي مرتفعا عند المقارنة مع نفس الفترة من العام السابق التي كان الدولار فيها تحت مستوى 10 جنيهات.

" نتوقع أن يستمر التضخم السنوي مرتفعا حتى الربع الرابع من 2017 ، مع التأثيرات لسنة الأساس السلبية التي تفاقم تأثير العوامل الموسمية"كما قال البنك في تقريره.

والمقصود بالعوامل الموسمية هي الفترات التي يزيد فيها الطلب الاستهلاكي مما يرفع من معدلات التضخم مثل موسم رمضان والصيف وبدء الدراسة.

وأشار البنك إلى الإجراءات المتوقع تطبيقها لكبح عجز الموازنة في بداية السنة المالية الجديدة، يوليو المقبل، والتي تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13%.

ومع توقعات البنك باستقرار معدلات التضخم الشهري في نهاية 2017 أو بداية 2018 يري أرقام أن البنك المركزي سيقبل على تخفيض أسعار الفائدة.

وقام البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تزامنًا مع تعويم الجنيه برفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ب 300 نقطة أساس (3%) لتستقر منذ ذلك الوقت عند مستويات نوفمبر.

ويرى أرقام أن المركزي لايحتاج في الفترة الحالية لرفع الفائدة لعدم تأثيرها بشكل مباشر على التضخم، حيث يأتي التضخم الجاري مدفوعا برفع الشركات لأسعار المنتجات نتيجة زيادة التكلفة وليس بسبب زيادة الطلب على المنتجات.

وعادة ما تلجيء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة في أوقات ارتفاع التضخم لجذب السيولة إلى البنوك وتقليل الإنفاق الاستهلاكي.