كلمة!

سيرك الفوضي في الوزارات والمصالح والشوارع

أحسن مجلس الوزراء صنعا في اجتماعه رقم 51 برئاسة د. عصام شرف رئيس الوزراء حينما أكد مجددا ان الوقفات الاحتجاجية التي تصحبها فوضي وتعد بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء علي السيارات والمارة يؤدي إلي تعطيل أعمال المواطنين ومصالحهم.. وهو ما يقتضي مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والاضراب خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.. صحيح ان قرار المجلس في هذا الاجتماع الخميس الماضي جاء متأخرا بعض الشئ فلقد انتشرت الفوضي والمظاهرات في الوزارات والمصالح والهيئات والشوارع ناهيك عن الإيادي الخفية التي تحرك هؤلاء بصورة أو بأخري وتعيد شحنهم كلما انخفض هذا الشحن إلي الصفر مرات ومرات.. وشكلت هذه الفوضي الأجندة الفعلية لعمل الحكومة واللجان الوزارية والزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لتفقد ومتابعة سير العمل.
وسيرك الفوضي الذي ينصبه الصالح والطالح فيه القليل من المطالب المشروعة والأغلب الأعم غير مشروعة وأصبح هذا السيرك ممتدا إلي عمق الجذور وأبعد الفروع.. وتم وضع ذلك كله تحت سقف التحول الديمقراطي وما يحمله من صعوبات وعقبات وربما عثرات.
ويحتدم مفهوم سيرك الفوضي التي تعم مصر حاليا بعد حالة التيئيس التي عشناها طيلة الثلاثين عاما الماضية وامتدادا لثورة 52 يناير ويقود هذه الفوضي فلول النظام السابق ومتربحو ثورة الشباب الذين يريدون العودة بمصر إلي الوراء وتدميرها ولكن فطن مجلس الوزراء إلي ذلك كله وأكد مجددا علي التطبيق الحازم للمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1102 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجاءت المواد لتغلظ العقوبات والحبس والغرامة التي لا تقل عن 02 ألف جنيه ولاتزيد علي 05 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون العقوبات لأي من هذه الأفعال حتي لو لم يتحقق مقصده.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف اثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أوإذا ترتب علي الجريمة تخريب احدي وسائل الانتاج أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الاخلال بالنظام أو الأمن العام أو الحاق الضرر بالأموال والمباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ففي هذه الظروف الدقيقة لم يعد من المقبول ولا من الممكن السكوت علي سيرك الفوضي في كل مكان.. الشئ المؤكد ان هذه الظاهرة مستجدة علينا.. الأمر الذي يجب الوقوف عنده أقول للجميع حكومة ومجلسا أعلي للقوات المسلحة.. ولجماهير الشعب وشباب الثورة لا تتركوا مصر تحترق.. مستقبلنا يترنح.. قبضة القانون هي الحل الوحيد فهذا هو الحل الوحيد ولا شئ غيره.. بلاش نضيع مصر وشعبها آن الأوان للتغيير الخلاق وابعاد مرتعشي الأيادي والمترددين والمهزوزين عن القيادة بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات. مطلوب الضرب بأيد من حديد ناصبي سيرك الفوضي وأصحاب المظاهرات والمطالب الفئوية غير المشروعة المخالفة للقانون. الفوضي وصلت جميع الوزارات وهيئات النجدة والاسعاف والمستشفيات والخطوط الساخنة.. والصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء. يجب ان نستوعب الدرس بعمق بأنه عندما تضعف هيبة الحكومة ويغيب القانون مع سبق الاصرار والترصد ينتشر سيرك الفوضي.
eissamorshed_kelma@hotmail.com