رفع المعاشات من 1/7/2011 لجميع من يقل معاشاه عن 800 جنيه

اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف عددا من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريرا عن الحالة الامنية حيث اشاد المجلس بالتطورات الايجابية في الوضع الامني خلال الفترة الماضية خاصة الجهود التي بذلتها اجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.
وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان المجلس اقر في إجتماعه الخميس مشروع مرسوم قانون بتشكيل لجنة لإسترداد الأصول والأموال المهربة بالخارج، والتي يصدر وزير العدل قرارا بتشكيلها علي أن تتخذ اللجنة مايلزم من إجراءات وتدابير لملاحقة والكشف عن أصول أي موظف عام أو من في حكمه ممن قاموا بنشاط أو كسب غير مشروع أو أعمال فساد نصت عليه القوانين المصرية وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووافق المجلس علي صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التي اقرت عام 2008 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في زيادة دخولهم لكون نسبة الزيادة في المعاش التي اقرت عام 2008 30% بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات علي نسبة 20 % وبدون حد اقصي اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف اية فروق مالية بأثر رجعي.
كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتبارا من 2011/7/1 لجميع من يقل معاشاه عن 800 جنيه تقريبا في 2010/6/30 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش.
ووافق ايضا المجلس علي رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعي ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسي و 20 % بدلا من 33 % من قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش وبحد اقصي 40 % من قيمة المعاشات المستحقة في 2011/6/30 بالنسبة لخاضعين لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويأتي التعديل المعروض ضمن حزمة من الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين اوضاع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتتكلف هذه التعديلات مبلغ 12.5مليار جنيه ويوضح الجدول التالي تلك الحزمة من الاصلاحات:
الزيادة عدد المستفيدين التكلفة السنوية تاريخ بدء الصرف
الزياردة السنوية 15% 8 مليون 6.5 مليار جنيه 2011/4/1
فرق علاوة 2008 8 مليون 2.8 مليار جنيه 2011/7/1
رفع المعاشات 5.8 مليون 3.2 مليار جنيه 2011/7/1
وفي إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية، ناقش مجلس الوزراء التصور الذي طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود حيث قدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذي يعتمد علي ثلاث محاور وهي وقف تصدير المواد الخام حتي تستكمل مراحل صناعية أخري وقصر التصدير علي التشطيب، وهو مايوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام، بالاضافة الي رفع المستوي التكنولوجي للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع إنتشار المنتجات الجلدية التي تستوفي المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة .
وفي هذا الإطار وافق المجلس علي نقل ولاية الإستغلال والتصرف في أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التي تعد كثيفة العمالة وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب إستثمارات صناعية تصل إلي 5.5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلي 200 مليون قدم سنويا ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلي 300 مليون دولار وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية علي ثلاث مراحل.
ولاحظ المجلس أن بعض الوقفات الإحتجاجية يصحبها فوضي وتعدي بالسب والألفاظ الخارجة وإعتداء علي السيارات والمارة بما يؤدي إلي تعطيل أعمال المواطنين ومصالحهم ، وهو ما يقتضي مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية .
وأكد مجلس الوزراء في مناقشاته علي سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجمعيات التي تم مناقشتها سابقا علي مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية .
كما ناقش المجلس تقرير متابعة الأداء الإقتصادي والإجتماعي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي الذي أشار إلي إنخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي خلال الربع الثالث بمقدار 13.1 مليار جنيه، غير أن التقرير أشار إلي ثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند 2.8 مليار دولار دون أي إنخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضي وهو مايدل علي حرص المصريين في الخارج علي دعم إقتصاد بلادهم خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن .
وعلي صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء كذلك علي مشروعات مراسيم بقانون ببعض الإتفاقيات الدولية منها الإتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموافقة علي التعديل السابع للاتفاقية الموقعة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.