مجلس الوزراء يقر تعديلات بقانون المعاشات ويثني على الحالة الامنية

اقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف عددا من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريرا عن الحالة الامنية حيث اشاد المجلس بالتطورات الايجابية فى الوضع الامنى خلال الفترة الماضية خاصة الجهود التى بذلتها اجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.
ووافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التى اقرت عام 2008 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات فى زيادة دخولهم لكون نسبة الزيادة فى المعاش التى اقرت عام 2008 30% بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات على نسبة 20 % وبدون حد اقصى اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التى تقررت فى ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف اية فروق مالية بأثر رجعى.
كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتبارا من 2011/7/1 لجميع من يقل معاشاه عن 800 جنيه تقريبا فى 2010/6/30 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.
ووافق ايضا المجلس على رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسى و 20 % بدلا من 33 % من قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وبحد اقصى 40 % من قيمة المعاشات المستحقة فى 2011/6/30 بالنسبة لخاضعين لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويأتى التعديل المعروض ضمن حزمة من الاصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحسين اوضاع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتتكلف هذه التعديلات مبلغ 12.5مليار جنيه ويوضح الجدول التالى تلك الحزمة من الاصلاحات:
الزيادة عدد المستفيدين التكلفة السنوية تاريخ بدء الصرف

الزياردة السنوية 15% 8 مليون 6.5 مليار جنيه 2011/4/1
فرق علاوة 2008 8 مليون 2.8 مليار جنيه 2011/7/1
رفع المعاشات 5.8 مليون 3.2 مليار جنيه 2011/7/1
وفى إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية، ناقش مجلس الوزراء التصور الذى طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود حيث قدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذى يعتمد على ثلاث محاور وهى وقف تصدير المواد الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى وقصر التصدير على التشطيب، وهو مايوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام، بالاضافة الى رفع المستوى التكنولوجى للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع إنتشار المنتجات الجلدية التى تستوفى المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة .
وفى هذا الإطار وافق المجلس على نقل ولاية الإستغلال والتصرف فى أرض الروبيكى من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التى تعد كثيفة العمالة وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب إستثمارات صناعية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويا ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية على ثلاث مراحل.
ولاحظ المجلس أن بعض الوقفات الإحتجاجية يصحبها فوضى وتعدى بالسب والألفاظ الخارجة وإعتداء على السيارات والمارة بما يؤدى إلى تعطيل أعمال المواطنين ومصالحهم ، وهو ما يقتضى مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية .
وأكد مجلس الوزراء فى مناقشاته على سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجمعيات التى تم مناقشتها سابقا على مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية .
كما ناقش المجلس تقرير متابعة الأداء الإقتصادى والإجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى الذى أشار إلى إنخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى خلال الربع الثالث بمقدار 13.1 مليار جنيه، غير أن التقرير أشار إلى ثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند 2.8 مليار دولار دون أى إنخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضى وهو مايدل على حرص المصريين فى الخارج على دعم إقتصاد بلادهم خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن .
وعلى صعيد اخر، وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروعات مراسيم بقانون ببعض الإتفاقيات الدولية منها الإتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموافقة على التعديل السابع للاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.