مجلس الوزراء يشيد بالوضع الأمنى ويقر تعديلات على قانون المعاشات

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، عدداً من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريراً عن الحالة الأمنية، وأشاد المجلس بالتطورات الإيجابية فى الوضع الأمنى خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الجهود التى بذلتها أجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.
ووافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التى أقرت عام 2008 للعاملين والدولة، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فى زيادة دخولهم، لتكون نسبة الزيادة فى المعاشات التى أقرت عام 2008، 30% بدلا من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات على نسبة 20%، وبدون حد أقصى، أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التى تقررت فى ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام، مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية بأثر رجعى.
وأقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتباراً من 1/7/2011 لجميع أصحاب المعاشات التى تقل معاشاتهم عن 800 جنيه تقريبا فى 30/6/2010، وذلك بنسبة متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.
كما أقر رفع المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساس و20% "بدلا من 33%" من قيمة المعاشات المستحقة فى 30/6/2011 بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفى حال الوفاة تحسب هذه الزيادات المستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وعند ربط المعاش.
يأتى التعديل المعروض ضمن حزمة من الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتتكلف هذه التعديلات مبلغ 12.5 مليار جنيه، ويوضح الجدول التالى تلك الحزمة من الإصلاحات.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء موضوع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع مخصصات الدعم للطاقة إلى مائة مليار جنيه، وفى الوقت الذى تعانى فيه الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم وإسكان، من نقص التمويل اللازم لتأديتها على الوجه الأكمل، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
ووافق المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة، بهدف زيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لتنشيط السياحة، وتضمن مشروع القرار المشار إليه إسناد رئيس المجلس للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعضوية السادة الوزراء، الذى ترتبط بعض أعمال وزاراتهم بالعمل السياحى والفندقى، وبالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وخمسة من ذوى الخبرة، مع إمكانية دعوية أى من الوزراء أو المحافظين أو الخبراء فى المجال السياحى، حسب حاجة اجتماعات المجلس.
وفى إطار توجيه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية، ناقش المجلس التصور الذى طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود، حيث قدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذى يعتمد على ثلاثة محاور، وهى وقف تصدير الجلود الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى، وقصر التصدير على التشطيب، وهو ما يوافق توجيه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة، وتقليل تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى رفع المستوى التكنولوجى للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع انتشار الجندية التى تستوفى المواصفات القياسية الجلدية الجيدة.
وفى هذا الإطار، وافق المجلس على نقل ولاية الاستغلال والتصرف فى أرض الروبيكى من محافظة القاهرة إلى النيابة العامة للتنمية الصناعية، لتكوين مركز لصناعة الجلود التى تعد كثيفة العمل، وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، وجذب استثمارات صناعية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويا، ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والمحكومة الإيطالية على ثلاث مراحل.
من جهة أخرى، أوضح المجلس أنه لوحظ أن بعض الوقفات الاحتجاجية يصحبها فوضى وتعد بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء على السيارات والمارة، بما يؤدى إلى تعطيل أعمال الموظفين ومصالحهم، وهو ما يقتضى مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار، خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.
وأكد المجلس فى مناقشاته على سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجمعيات التى تم مناقشاتها سابقا على مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية، كما ناقش تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، الذى أشار إلى انخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى خلال الربع الثالث بمقدار 13.1 مليار جنيه، غير أن التقرير أشار إلى ثبات تحويلات المصريين العاملين فى الخارج عند 2.8 مليار دولار دون أى انخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وهو ما يدل على حرص المصريين فى الخارج على دعم اقتصاد بلادهم خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات مراسيم بقانون بعض الاتفاقيات الدولية، منها الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموافقة على التعديل السابع للاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومة وبرنامج المشاركة.