الحكومة تكشر عن أنيابها وتقرر تفعيل قانون العقوبات

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف مجموعة من القرارات المهمة في مقدمتها تفعيل تطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضراب‏,‏
خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية‏..‏ يأتي ذلك في ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية‏,‏ التي تصاحبها فوضي وتعد بالسب والألفاظ الخارجة واعتداء علي السيارات والمارة‏,‏ بما يؤدي إلي تعطيل أعمال ومصالح المواطنين‏.‏
وكان المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق علي مشروع القانون بمرسوم رقم‏34‏ لسنة‏2011‏ بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت‏.‏
ووافق المجلس علي أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها‏.‏
ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأي طرق العلانية المنصوص عليها في المادة‏71‏ من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده‏.‏