الحكومة تقرر صرف علاوة المعاشات وتُعدل قانون التأمينات

أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف عددا من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريرا عن الحالة الأمنية حيث أشاد المجلس بالتطورات الايجابية فى الوضع الامنى خلال الفترة الماضية خاصة الجهود التى بذلتها اجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.
فقد وافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التى اقرت عام 2008 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات فى زيادة دخولهم لكون نسبة الزيادة فى المعاش التى اقرت عام 2008، 30% بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات على نسبة 20% وبدون حد اقصى اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التى تقررت فى ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف اية فروق مالية بأثر رجعى.
كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة وذلك برفع المعاشات اعتبارا من 1/7/2011 لجميع اصحاب المعاشات التى تقل معاشاتهم عن 800 جنيه تقريبا في 30/6/2010 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.
واقر المجلس ايضا رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى ومعاش السادات وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسى و20% بدلاً من 33% من قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وبحد اقصى 40% من قيمة المعاشات المستحقة فى 30/6/2011 بالنسبة لخاضعين لاحكام القانون رقم 112
لسنة 1980 ومعاش السادات، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش.

كما ناقش مجلس الوزراء موضوع تسرب الدعم الى غير مستحقية الامر الذى ادى الى ارتفاع مخصصات الدعم للطاقة الى مائة مليار جنيه، فى الوقت الذى تعانى فيه الخدمات الاساسية من صحة وتعليم وإسكان من نقص التمويل اللازم لتأديتها على الوجه الاكمل، وبما يحقق العدالة الاجتماعية التى تسعى الحكومة الى تطبيقها.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن إعادة تنظيم المجلس الاعلى للسياحة، بهدف زيادة التنسيق بين الوزارات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لتنشيط السياحة.
وتضمن مشروع القرار المشار إليه إسناد رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء الذين ترتبط بعض أعمال وزاراتهم بالعمل السياحى والفندقى، بالاضافة الى رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية وخمسة من ذوى الخبرة، مع إمكانية دعوة أى من الوزراء أو المحافظين أو الخبراء فى المجال السياحى حسب حاجة اجتماعات المجلس.

وفى إطار توجه الحكومة لتشجيع الصناعات الصغيرة وتطوير الخبرات النوعية، ناقش مجلس الوزراء التصور الذى طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود حيث قدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذى يعتمد على ثلاث محاور وهى وقف تصدير المواد الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى وقصر التصدير على التشطيب وهو مايوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة وتقليل تصدير المواد الخام. بالاضافة الى رفع المستوى التكنولوجى للمدابغ وتشديد الرقابة لمنع إنتشار المنتجات الجلدية التى تستوفى المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة .
وفى هذا الإطار وافق المجلس على نقل ولاية الإستغلال والتصرف فى أرض الروبيكى من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون مركزا لصناعة الجلود التى تعد كثيفة العمالة وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة وجذب إستثمارات صناعية تصل إلى 5ر5 مليار جنيه ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنوياومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية على ثلاث مراحل.
ولاحظ المجلس أن بعض الوقفات الإحتجاجية يصحبها فوضى وتعدى بالسب والألفاظ الخارجة وإعتداء على السيارات والمارة بما يؤدى إلى تعطيل أعمال المواطنين ومصالحهم، وهو ما يقتضى مواجهته بتطبيق قانون تجريم وقف العمل والإضرار خاصة حول بعض المنشآت والأماكن الحساسة والحيوية.
وأكد مجلس الوزراء فى مناقشاته على سريان زيادة مرتبات الجودة لأعضاء هيئة التدريس والبحوث بالجمعيات التى تم مناقشتها سابقا على مراكز البحوث والهيئات البحثية بكل الوزارات المعنية.
كما ناقش المجلس تقرير متابعة الأداء الإقتصادى والإجتماعى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى الذى أشار إلى إنخفاض الإيرادات من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى خلال الربع الثالث بمقدار 1ر13 مليار جنيه، غير أن التقرير أشار إلى ثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند 8ر2 مليار دولار دون أى إنخفاض عن الفترة المماثلة من العام الماضى وهو مايدل على حرص المصريين فى الخارج على دعم إقتصاد بلادهم خلال هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوطن.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروعات مراسيم بقانون ببعض الإتفاقيات الدولية منها الإتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول المسبقة لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والموافقة على التعديل السابع للاتفاقية الموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.