الوزراء: تعديلات بقانون المعاشات ولجنة لاسترداد الأموال المهربة

اقر مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف عددا من مشروعات القوانين، كما استعرض تقريرا عن الحالة الامنية حيث اشاد المجلس بالتطورات الايجابية فى الوضع الامنى خلال الفترة الماضية خاصة الجهود التى بذلتها اجهزة الدولة لتنظيم امتحانات الثانوية العامة وتأمينها.
وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ان المجلس اقر فى إجتماعه الخميس مشروع مرسوم قانون بتشكيل لجنة لإسترداد الأصول والأموال المهربة بالخارج، والتى يصدر وزير العدل قرارا بتشكيلها على أن تتخذ اللجنة مايلزم من إجراءات وتدابير لملاحقة والكشف عن أصول أى موظف عام أو من فى حكمه ممن قاموا بنشاط أو كسب غير مشروع أو أعمال فساد نصت عليه القوانين المصرية وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التى اقرت عام 2008 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات فى زيادة دخولهم لكون نسبة الزيادة فى المعاش التى اقرت عام 2008 30% بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات على نسبة 20 % وبدون حد اقصى اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التى تقررت فى ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف اية فروق مالية بأثر رجعى.
كما اقر المجلس مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010 بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتبارا من 2011/7/1 لجميع من يقل معاشاه عن 800 جنيه تقريبا فى 2010/6/30 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش.
ووافق ايضا المجلس على رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعى ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسى و 20 % بدلا من 33 % من قيمة المعاشات الاخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وبحد اقصى 40 % من قيمة المعاشات المستحقة فى 2011/6/30 بالنسبة لخاضعين لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 ومعاش السادات، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا ولايتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش.