أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمارات الكلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة تبلغ تريليون و300 مليار جنيه، في 10 آلاف و387 مشروعا، تم الانتهاء من تنفيذ 5386 منها، باستثمارات 663 مليار جنيه، وينتظر الانتهاء من المشروعات الباقية مع نهاية العام القادم. وأشارت إلي أن الاستثمارات بهذا الحجم غير مسبوقة في مصر. وأوضحت أن الدولة تستثمر في 3 قطاعات أساسية هي البنية الأساسية، التنمية البشرية، والقطاعات الإنتاجية، وأضافت أنه لابد من وجود شبكة طرق ومرافق لتحقيق التنمية العمرانية. وكشفت أنه يجري الاستثمار حاليا في 5 آلاف مشروع بقطاع التنمية البشرية، تشمل مجالات التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمراكز الشبابية ودور الثقافة التي تمثل قوة مصر الناعمة. فضلا عن الاستثمار في مجالي الصناعة والتجارة، وغيرها من القطاعات، وأكدت أن الدول التي تأخرت في حاجة إلي ضخ استثمارات كبيرة في كل القطاعات لتحقيق قفزات بهدف التطور والنمو. وأشارت السعيد إلي أن هناك استثمارا كبيرا في الجامعات، حيث تم تطوير وإنشاء 38 كلية ومعهداً باستثمارات 3٫7 مليار جنيه. وأوضحت السعيد أنه تم تطوير 4 آلاف ملعب ومركز شباب بتكاليف 3٫4 مليار جنيه وأكدت أن 70٪ من تلك المراكز في القري الأكثر احتياجا، بينما شهد قطاع النقل طفرة غير مسبوقة من خلال مشروعات الطرق القومية وازدواجية ورفع كفاءة وصيانة الطرق القائمة بتكلفة 29 مليار جنيه بالإضافة إلي تنفيذ 189 (كوبري). وأضافت السعيد ان مترو الأنفاق يعد الوسيلة الأكثر استخداما لنقل الركاب حيث ينقل 3٫2 مليون راكب يوميا.. وأشارت إلي أنه تم البدء في أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث بتكلفة 16 مليار جنيه و2 مليار يورو. وفي مجال الصرف الصحي ومياه الشرب أوضحت الوزيرة انه تم تنفيذ 549 مشروعا في 27 محافظة بتكلفة 41 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة أن الدول تقوم باستثمارات لسببين، هما الحاجة إلي جودة حياة وخدمات أفضل للمواطنين والتمهيد للقطاع الخاص ليكون شريكا مع الحكومة في الاستثمارات لخلق فرص عمل لائقة بالمواطنين. وأشارت إلي انه تم تنفيذ 50 مشروعا في قطاع البترول بتكاليف إجمالية 200 مليار جنيه في مجالات البحث والاستكشاف. وأضافت انه تم تحقيق أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ مصر وهو حقل ظهر بالإضافة إلي حقول أخري في شمال الإسكندرية. وأوضحت انه تم توصيل الغاز الطبيعي إلي 720 ألف وحدة سكنية.. وأن ما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية يعادل ثلاثة أضعاف ماتم انجازه من عام 2000 إلي 2009 وأكدت أنه تم الانتهاء من 97 مشروعا في مجال التجارة والصناعة بتكلفة 5545 مليون جنيه، وان هدف الدولة هو أن تكون هناك مدن تنموية صناعية متكاملة. وأشارت إلي أهمية قطاع التعليم.. حيث تم إنشاء 24 ألف فصل جديد علي مستوي الجمهورية بتكلفة 4٫6 مليار جنيه.. وأضافت ان التطوير ليس فقط علي مستوي فصول جديدة ولكن أيضا في المحتوي التكنولوجي فضلا عن تدريب المعلمين الذي يعد العنصر الفاعل في العملية التعليمية. وتطرقت الوزيرة الي الفارق الكبير الذي حدث في معدلات النمو الاقتصادي منذ عام 2014 وحتي الآن وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي تحسن بنسبة 1٫3٪ حيث سجل 2٫9٪ عام 2014 و4٫2٪ في 2017 وأكدت أن معدل النمو ليس هو الفارق إنما الفارق الحقيقي في تركيبة هذا المعدل وأن يكون بحجم الاستثمارات وليس كما كان بحجم الاستهلاكات. وأضافت إن هناك تطورا ملحوظا في معدلات الاستثمار والتي قفزت بنسبة 2٫2٪ عن عام 2014 لتصل الي 15٫2٪ ومع انتهاء المشروعات الجارية ستزيد النسبة بشكل أكبر بنهاية العام الحالي. وعن معدلات البطالة كشفت السعيد أن هناك انخفاضا ليس بالقليل حيث وصلت الي 11٫9٪ في العام الحالي مقابل 13٪ في عام 2014 وأكدت أن هذا الرقم ليس مرضيا وأن متوسط حجم المشروعات والاستثمارات الجديدة ستوفر 1٫2 مليون فرصة عمل مباشرة .