المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية

محاكمة الفساد السياسي.. أهم من الفساد المالي آن الأوان لبناء العلاقات مع الشعوب.. وليس الحكام نطالب بإجراءات عاجلة لإستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون والنهوض بالاقتصاد

المستشارة تهانى الجبالى اثناء حديثها مع محررة الأخبار »نريد تهاني الجبالي رئيسة لمصر«.. عنوان صفحة علي »الفيس بوك«.. أنشأها محبو المستشارة تهاني الجبالي.. نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.. أول امرأة تعتلي عرش القضاء المصري عام 3002.. وأول سيدة مصرية وعربية تنتخب عضوة بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب منذ تأسيسه عام 4991.. وتولت رئاسة لجنتي المرأة.. ومناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد.. وهي خبير قانوني بالأمم المتحدة.. ومحكم تجاري ودولي- ومحاضرة في العديد من المنظمات و المعاهد الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية.. عن قضايا حقوق الإنسان والمرأة والنشاط الاجتماعي والسياسي.. ولها العديد من الأبحاث القانونية والاجتماعية والسياسية في مجال البيان التشريعي وتوحيد التشريعات العربية ومكافحة الجريمة.. والدفاع الاجتماعي.. وأبحاث الشريعة الاسلامية.. وقضايا التنمية والديمقراطية والحقوق السياسية والدستورية..
آراؤها تؤكد سيادة القانون.. واحترام الشرعية.. وتنتمي للتفكير العقلاني.. والحوار الراقي.. مما جعل الكثيرين يصفونها بأنها بطل جديد لمصر.. وحول العديد من القضايا التي يمتلئ بها المشهد السياسي المصري بعد ثورة 52 يناير.. كان لنا معها الحوار التالي:
في البداية.. سألناها عن الدعوة التي تلقتها من الكثيرين للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.. فنفت بشدة.. قائلة.. أنا فخورة بهذه الأصوات الوطنية التي عبرت عن هذه الرغبة.. وكان فخري الأكبر انها كانت من قطاعات واسعة من الشباب.. لكنني أنظر لهذه الدعوة علي أنها رد عملي علي من ادعوا أن الشعب المصري صاحب السبعة آلاف سنة حضارة لا يقبل بوجود سيدة في هذا المنصب.. ولكن ورغم فخري الشخصي بهذه الثقة.. إلا أنني لا أفكر في مغادرة منصب القاضي الدستوري في هذه المرحلة.. واعتبر ان دور القاضي الدستوري يعلو ويسمو فوق كل المناصب.. وهو خط الدفاع الأخير أمام المجتمع الفرد.. لفرض المشروعية الدستورية والقانونية ومنع الانتهاك لها من كل سلطات الدولة بما في ذلك رئيس الجمهورية.. والقضاء الدستوري ضمانة أساسية في المجتمع في هذه الظروف باعتباره حامي الحريات العامة والساهر علي الالتزام بالدستور.
المشهد السياسي!
بعد أن نفت المستشارة تهاني الجبالي نهائيا نيتها في الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.. دار الحوار حول المشهد السياسي.. ورؤيتها في الأحداث التي يمتلئ بها الشارع المصري..
- نحن في مرحلة حرجة بالنسبة للثورة المصرية.. والدولة المصرية بحاجة إلي كثير من الجهود لمعالجة السيولة التي بدت في المشهد العام.. خاصة الأحداث الدامية التي حدثت في تفجير الوضع الطائفي والنيل من الوحدة الوطنية المصرية.. ومحاولة استخدام البلطجة.. وترويع الآمنين في ظل وقت تحاول فيه الأداة الأمنية استعادة مصداقيتها مع الشعب المصري.. هناك جهود تبذل.. لكن لم تصل إلي حالة مطمئنة علي المستوي الأمني.. ومازال الأمر بحاجة لجهود إضافية..
كيف يمكن لهذه الجهود أن تؤتي ثمارها في ظل هذا الفوران الثوري الذي اختلط بالمظاهرات الفئوية والأحداث الطائفية الدامية..؟
- المشهد الآن أراه حالة سيولة سياسية.. لأن القوي الجديدة وفي مقدمتها الشباب يقيمون الاضرابات ولديهم الكثير من الآليات لإحداث تفاعل جماهيري معهم.. ولكن مازال أمامهم وقت لتنظيم صفوفهم وترتيب أوضاعهم والالتحام بالجماهير.. وممارسة العمل السياسي الواسع.. وهناك ايضا فئات اجتماعية مازالت تبحث عن آليتها وأدوات تمثيلها في المشهد السياسي ومنها العمال والفلاحون الذين يفتقدون الآن أدوات تعبير مباشرة لهم.. مثل حركة إنشاء النقابات والاتحادات ومحاولات تنظيم صفوفهم وهو ما يعكس حالة سياسية لم تكتمل بكل المقاييس.. فالبيئة السياسية مازالت أمامها وقت لتتكامل أدواتها حتي تكون كل التيارات والقوي السياسية قادرة علي التعبير عن نفسها.. وبالتالي هذه المرحلة تتسم بسمات المرحلة الانتقالية في حياة الشعوب.. وهي مازالت بحاجة لمعالجة كثير من الثغرات التي تحيط بها.. اضافة إلي قضية الوعي العام في المجتمع وقضايا البناء لمصر.
والحل.. للخروج بسلام من هذه المرحلة؟
- هو ليس حلا.. ولكن إدارة رشيدة لمرحلة انتقالية في حياة الشعب المصري والدولة المصرية.. مطلوب فيها أولا.. استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.. وثانيا مطلوب في هذه المرحلة استتباب الأمن والنظام العام وضرورة وضع برامج واجراءات عاجلة لانتشال الاقتصاد المصري من عوامل قد تؤدي إلي تدهوره.. بالاضافة إلي بناء الوعي السياسي والثقافي لدي المواطن ليكون علي دراية بأهداف المرحلة القادمة بالتوافق حول المبادئ الدستورية القادمة بما فيها من أسس الدولة المدنية الحديثة.. والفهم الصحيح لقضايا المواطنة.. ليتمكن المواطن عن وعي في الاختيار من البدائل المطروحة.. وهو ما يستدعي حوارا وطنيا واسعا لبناء التوافق الوطني حول قضايا الدستور القادم مثل شكل نظام الحكم.. وكيفية ادارة موارد البلاد.. وتحقيق التنمية الاقتصادية لصالح الأغلبية من الشعب المصري.. وتحقيق الحد الأدني من المعيشة التي تضمن الكرامة الإنسانية للمصريين.. واطلاق الحريات العامة.. وتحقيق نظام حكم ديمقراطي.. بمعني ان كل السلطات تكون منظمة بالدستور ومحصنة بالضمانات الدستورية لبناء آليات منع الاستبداد السياسي.. وارتباط هذا كله بمشروع نهضوي مصري شامل ذي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
دستور جديد..!
معني هذا ان اجتياز المرحلة الانتقالية يتطلب دستورا جديدا قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.. هذا ما فهمته من حديثك؟
- نعم.. يوجد ضغط زمني في المهام الانتقالية المطروحة علي الشعب المصري.. وأري أنه توجد آليات يجب ان تراجع.. منها ضرورة وضع الدستور الجديد للبلاد أولا.. ثم بناء المؤسسات بما في ذلك انتخابات البرلمان بمجلسي الشعب والشوري.. ورئاسة الدولة.. لأنه من الطبيعي أن ينشأ الدستور قبل ان تنشأ المؤسسات.. وهو ما يستحق المراجعة من صناع القرار.. فليس هناك ما يمنع من مراجعة كل المهام تحت عنوان المصلحة الوطنية العليا وبأسس واقعية اكثر منها مثالية.. فعدم وضع الدستور أولا يؤدي إلي مخاطر كثيرة جدا.. فالدستور اولا.. والدستور ثانيا .. والدستور ثالثا.
هل يمكن ان نتحدث عن هذه المخاطر.. خاصة ان المشهد السياسي يمتلئ بالمرشحين للرئاسة الذين بدأوا الخطوات الفعلية في الالتحام مع الجماهير..؟!
- سواء كانت مسألة انتخابات الرئاسة أو أي مستويات أخري في أدوات الدولة المصرية.. يجب علينا جميعا ان ننشغل فيها بسؤال واحد: وهو ليس من سيحكمنا وإنما كيف سيحكمنا.. لانه قد تكون الاختيارات متقاربة بين الشخصيات المرشحة للرئاسة.. ولكن توجد ضرورة لوضع معايير موضوعية للاختيار.. ويسبق ذلك تحديد الصلاحيات.. و الاختصاصات.. ووضع أسس المحاسبة.. وترتيب أوضاع السلطات والدولة.. بما ينقل نظام الحكم في مصر للعمل المؤسسي الفعلي.. وليس لحكم الفرد.. وتأمين المسار من خلال آليات ديمقراطية تسمح بتداول السلطة وعدم الانفراد بالقرار والمحاسبة والشفافية.. وضبط آليات العمل الديمقراطي.. وهذا كله موقعه الدستور.. ومن ثم فالدستور أولا.. والدستور ثانيا.. والدستور ثالثا.
الفساد السياسي!
تحدثت عن وضع أسس للمحاسبة.. حتي لا يتكرر ما حدث في النظام السابق وأدي إلي انفجار الأوضاع.. كيف يمكن وضع آليات للمساءلة السياسية.. في ظل ما تشهده مصر حاليا من المساءلة علي الفساد المالي فقط؟!
- نعم.. نحن في مصر مشغولون كثيرا بقضايا المحاسبة والمساءلة علي الفساد المالي.. لكننا لم نطالب بالمحاكمة السياسية أو المساءلة السياسية وهي الأخطر لانها ملك للأجيال القادمة.. فلابد من محاسبة الأوضاع السابقة بقياداتها وأشخاصها علي ما آلت إليه حالة البلاد.. ولماذا وصلنا إلي ما وصلنا إليه.. بحيث أصبحت الثورة هي الحل.. ان المساءلة السياسية هي التي تحفظ دروس التاريخ حتي لا يتكرر ما حدث بظروفه التي أدت إلي انفجار الأوضاع واللجوء للجراحة التاريخية وهي الثورة.. فغالبا ما تنشئ الثورات آليات للقيام بهذه المساءلة السياسية.. ففي بعض الأحيان تنشأ محاكم خاصة لهذا الشأن.. وأحيانا يقوم البرلمان بتشكيل لجان متخصصة.. وبالتأكيد هذا حق للشعب المصري.. سواء كان في المرحلة الانتقالية أو فيما بعد لاحقا.. بإنشاء آلية للمساءلة السياسية للأوضاع ورمز النظام السابق.. سواء كان ذلك عن طريق اصدار قوانين.. وهو ممكن حتي في هذه المرحلة التي نعيشها.. فهذا حق للشعب المصري أؤكد عليه..
الفتنة.. والقوي السياسية
لننتقل معا بالحديث عن المخاطر التي تحيط بالثورة المصرية.. خاصة خطر اللعب بالفتنة الطائفية.. كيف يمكن تجنب هذه المخاطر..؟
- اعتقد أنه آن الأوان لفتح هذا الملف ومعالجة كل القضايا العالقة بقرارات حاسمة وسريعة.. واشهار سلطة القانون في مواجهة أي طرف يهدد وحدة وتجانس الشعب المصري.. ومواجهة التشدد دائما ما تكون ببناء ثقافة الوعي أولا.. ثم تأمين كل طرف في عقيدته ودور عبادته والشعور بحقوق المواطنة كاملة.. وأن تكون سلطة الدولة قائمة.
وما هو دور القوي السياسية في هذا الشأن.. أراك منشغلة بفكرة الاحتشاد الوطني في المرحلة الحالية.. كيف يمكن لهذا الاحتشاد ان يترفع عن الانقسامات الأيديولوجية أو الدينية؟!
- نعم أنا معنية جدا بفكرة الاحتشاد الوطني.. هذه لحظة للتوافق والاقتراب بين كل القوي السياسية والاجتماعية من أجل بناء وطن.. وليست لحظة للانقسام الايديولوجي أو الديني.. أو تغليب المصلحة الخاصة علي حساب المصلحة العامة.. فنحن في لحظة فارقة في تاريخ الوطن.. وهي في حاجة إلي مشهد وطني واسع للتوافق والعمل والبناء.. وتوجد محاولات فعلية لبناء هذا التوافق.. وآليات للقوي الوطنية و الديمقراطية.. إلا أنها لم تكتمل.. وأهمها انعقاد مؤتمر مصر الأول.. ومحاولات تشكيل المجلس الوطني الذي يتم الآن الإعداد له.. وهي محاولة جيدة.. ونحن في انتظار أن يتم عمل وطني واسع يشكل جبهة عريضة من الجهود المشتركة من أجل تحقيق مطالب هذه الثورة العظيمة..
المخاطر.. والمواجهة!
لكن هناك مخاطر تحيط بهذه الثورة.. ولا تريد لمصر ان تسترد عافيتها ودورها.. كيف يمكننا المجابهة.. وما هو الدور المطلوب من الشعب المصري في هذه المرحلة..؟
- الأمل دائما في وعي الشعب المصري وحاسته التاريخية التي اعتدنا ان تفسد كل المؤامرات في حالة الخطر.. وهو درس تاريخي وجغرافي بالنسبة لنا.. فالمخاطر فعلا تحيط بالثورة المصرية وعلينا ان ننتبه إلي أنها تتقاطع مع أجندات اقليمية ودولية معادية لثورة الشعب المصري ولا تريد لمصر ان تقيم نظاما محصنا ديمقراطيا لأن هذا سيشد المنطقة العربية من المحيط إلي الخليج بأفق سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف.. وهو ما يراه البعض مهددا لمصالحهم.. ومن ثم فإنهم يتآمرون علي هذه الثورة ويحركون بعض الأدوات سواء بالوعي أو باللاوعي بما يهدد مسيرة الشعب المصري للوصول لأهدافه.. والأمل كما قلت في وعي الشعب المصري.. وعلي هذه القوي التي تتآمر ضد هذا الشعب العظيم ان تعلم أنه آن الأوان لأن تبني العلاقات وتؤمن المصالح من خلال علاقة مع الشعوب.. وليس علاقة مع الأنظمة الحاكمة أو بعض الجماعات.
تحدثت عن وعي الشعب المصري في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية.. وتحدثت عن أهمية توحد القوي السياسية ونبذ الانقسامات.. كيف تشاهدين الدور الاعلامي.. هل هو مكمل لهذه الرؤية؟!
- المشهد الاعلامي- باستثناء بعض المطبوعات وبعض البرامج الاعلامية- مازالت غائبة عنه الرسالة الاعلامية التي تبني الوعي الجمعي وتساعد المواطن علي وضوح الرؤية وترتيب قضايا البناء في إطار العقل المشترك لحساب قضايا هامشية.. وفي بعض الأحيان تقديم رموز الفتنة باعتبارهم قادة المرحلة الحالية والقادمة.. وهو أمر يجب أن يراجع إعلاميا علي مختلف الوسائل.. والاستثناء الوحيد نراه في الحس الوطني الواضح في الكتابات الصحفية بالصحف القومية والمستقلة.. وفي المقابل نري مساحة من الارتباك في الاعلام المرئي.. وأراه مسئولا عن كثير من الأوضاع الملتبسة في أذهان المواطنين لكونه أكثر تأثيرا في الأوساط الشعبية.
المشهد الأفريقي!
يبقي السؤال الأخير عن المشهد المسكوت عنه منذ العهدين السابقين.. اقصد به المشهد أو الملف الأفريقي.. كيف تشاهدينه من الناحية القانونية؟
- هناك ضرورة لمراجعة قضايا الأمن القومي المصري.. وتحريك الدبلوماسية المصرية بكثافة لاسترداد قدرة مصر علي إدارة هذه الملفات بشكل أكثر اقتدارا مما نحن عليه.. وهناك محاولات جديدة للاقتراب من دول حوض النيل.. وإعادة بناء العلاقات معهم بعد طول تجاهل وعدم اكتراث.. وهو ما يفتح الباب لتأمين حقوق مصر المائية باعتبارها قضية أمن قومي.. أيضا هناك ضرورة لاعادة ترتيب العلاقات المصرية الخارجية علي أسس تحقق المصلحة الوطنية في علاقات متوازنة.. واسترداد الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية والدائرة العالمية.. وهناك ملفات كثيرة في هذا المجال مطلوب فتحها ومواجهتها وإدارتها بشكل يليق بمقام مصر الحضاري التي عبرت عنه الثورة المصرية.