أكدت الجامعة العربية وقوفها بكل حزم إلي جانب الحكومة الصومالية باعتبارها السلطة الوحيدة التي يعترف بها المجتمع الدولي، وقال الوزير المفوض سمير حسني مدير إدارة أفريقيا في الجامعة العربية أن الجامعة ستقدم كل الدعم كي تتمكن الحكومة الصومالية من مواجهة التحديات الكبيرة التي تعوق تنفيذ برامجها ومشروعاتها. وأدان في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السابع عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية والذي عقد أمس بمقر الجامعة الهجمات المسلحة التي يقوم بها معارضو السلطة الشرعية من الجماعات المتمردة والتي تستهدف تقويض وإحباط الجهود المشتركة وعرقلة مسيرة المصالحة الوطنية. ودعا تلك الجماعات إلي نبذ العنف واتخاذ الحوار سبيلا وحيدا للوصول إلي الوفاق الوطني الصومالي وخاصة أن بوابة جيبوتي لا تزال مفتوحة أمام من يريد الحوار ويلحق بركب السلام وذلك من دون فرض أية شروط مسبقة. وأكد سمير حسني دعم الجامعة العربية بقوة للدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي نيابة عن المجتمع الدولي بأسره في الصومال، وأشاد بدور قوات الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال، داعيا المجتمع الدولي إلي الوفاء بالتزاماته وتعهداته وندعو إلي استكمال نشر هذه القوة لتتمكن من إنجاز مهامها ماليا ولوجيستيا، وأدان الهجمات التي تستهدف هذه القوات. وحيا سمير حسني الجهود الحالية الرامية إلي مواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ، مؤكدا أن علاج هذا الخطر يتطلب مزيدا من التعاون الدولي لمواجهته في الداخل وفي استعادة الأمن والاستقرار علي أرض الصومال ومساعدتها علي تأسيس قوات بحرية وخفر سواحل قوي لتأمين مياهها. وأكد علي أحمد جامع وزير خارجية الصومالي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أن الصومال أصبح ملاذا آمنا لكثير من الإرهابيين في العالم خاصة في ظل التضييق عليهم في أفغانستان واليمن والعراق، وناشد الوزير الصومالي المجتمع الدولي دعم اجتماع اسطنبول الخاص بإعادة إعمار الصومال المقرر عقده 21 الشهر المقبل، وقال إن هذا الدعم سيوفر الأمل لملايين الصوماليين لتوفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية علي المدي القصير. وقال إذا استطعنا توفير الموارد المالية لدعم الحكومة الصومالية نستطيع مواجهة القوي الإرهابية التي تهدد ليس الصومال فقط ، بل المنطقة والعالم .. وأضاف أن الصومال أصبح بسبب عدم توفر الموارد ملاذا آمنا ليس فقط للإرهابيين ولكن أيضا للقراصنة بسبب الفراغ الحالي الذي تشهده الساحة الصومالية. وشدد الوزير الصومالي علي أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الصومال هي الإرهاب والقرصنة مؤكدا أن العمليات الأمنية التي تقوم بها الحكومة تستغرق وقتا طويلا بسبب تعرض الصومال لحرب أهلية ، ولهذا فإن عملية إعادة الإعمار تستغرق وقتا طويلا والحكومة تتوخي الحذر الكامل والبالغ ونحن في حاجة ماسة لمساعدات عاجلة في النواحي الإنسانية والاقتصادية السياسية لأن الشعب الصومالي عاني طويلا وهو في انتظار الدعم الدولي. ودعا السفير سالم الخصيبي المبعوث الخاص للجامعة العربية لشئون الصومال مجلس الأمن الدولي إلي إرسال قوات حفظ السلام للقضاء علي حركة الشباب وغيرها وإرساء الاستقرار في البلاد. وقال السفير الخصيبي: أناشدكم التصويت في الجلسة القادمة لمجلس الأمن علي إرسال قوات حفظ السلام إلي الصومال، لافتا إلي أن مجلس الأمن أرسل قوات إلي مناطق بها قضايا أقل خطورة. وأشار مبعوث الجامعة العربية إلي أنه بعد إرساء الأمن والاستقرار يمكن البدء في عملية إعادة تنمية الاعمار ، وعندها سيكون الصومال حرا ومستقلا. وأعلن ممثل الإيجاد إن القيادة الصومالية الحالية قيادة مثالية من حيث العمل معا من أجل التصالح مع الفئات التي لم تلحق بالحكومة بعد ، داعيا مؤسسات الرئاسة الصومالية ومجلس الوزراء والبرلمان باستمرار العمل معا خاصة وأن الصومال بحاجة ملحة لذلك في هذه المرحلة الانتقالية، وقال إن القضية الصومالية تثير قلق الإقليم والمجتمع الدولي ونتوقع من حكومة الصومال القيام بمسئوليات كبيرة للعمل علي استقرار الأوضاع هناك من جديد.
