الجامعة العربية تدين معارضو السلطة الشرعية بالصومال

مبنى جامعه الدول العربيه
أدانت جامعة الدول العربية الهجمات المسلحة التي يقوم بها معارضو السلطة الشرعية من قبل جماعة الشباب وغيرها من الجماعات المتمردة والتي تستهدف تقويض وإحباط الجهود الدولية المشتركة وعرقلة مسيرة المصالحة الوطنية.
ودعا السفير سمير حسني مدير إدارة أفريقيا في الجامعة العربية في كلمته خلال افتتاح الاجتماع السابع عشر لمجموعة الاتصال الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة، تلك الجماعات إلى نبذ العنف واتخاذ الحوار سبيلا وحيدًا للوصول إلى الوفاق الوطني الصومالي، وخاصة أن بوابة جيبوتي لاتزال مفتوحة أمام من يريد الحوار ويلحق بركب السلام، وذلك من دون فرض أية شروط مسبقة.
وأكد حسني وقوف الجامعة بكل حزم إلى جانب الحكومة الصومالية باعتبارها السلطة الوحيدة التي تعترف بها ويعترف بها المجتمع الدولي، وقال إننا سنقدم لها كل الدعم كي تتمكن من مواجهة التحديات الكبيرة التي تعوق تنفيذ برامجها ومشروعاتها.
ولفت إلى دعم الجامعة العربية بقوة الدور الذي يقوم به الإتحاد الأفريقي نيابة عن المجتمع الدولي بأسره في الصومال، معبرًا عن إشادته بدور قوات الإتحاد الأفريقي العاملة في الصومال، داعيًا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتعهداته وندعو إلى استكمال نشر هذه القوة لتتمكن من إنجاز مهامها ماليًا ولوجيستيًا"، مدينًا الهجمات التي تستهدف هذه القوات.
وحيا سمير حسني الجهود الحالية الرامية إلى مواجهة ظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، مؤكدًا أن علاج هذا الخطر يتطلب مزيدًا من التعاون الدولي لمواجهته في الداخل وفي استعادة الأمن والاستقرار على أرض الصومال ومساعدتها على تأسيس قوات بحرية وخفر سواحل قوى لتأمين مياهها. ودعا" حسني "كافة الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها في الثالث والعشرين من أبريل الماضي في اجتماع الجهات المانحة في بروكسل دعمًا للمؤسسات الصومالية ومهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وقال لازلنا أمام وضع إنساني صعب في الصومال ويتعين تقديم مساعدات إنسانية وضرورة تأمين وحماية المدنيين من أي عمليات عسكرية وتطبيق القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد، موضحًا أن تحسين الوضع الإنساني في الصومال أمر ضرورة وأساسي كي نتمكن من مواصلة عملية إعادة الإعمار والبناء.
وتعهد بأنه علينا أن نتعاون جميعًا لمد يد الدعم للمؤسسات الصومالية الإنتقالية، معتبرًا أنه بدون دعم هذه المؤسسات دعمًا حقيقيًا سيظل هدف إنشاء الدولة الصومالية بعيد المنال وستكون الساحة مفتوحة أمام أعداء السلام، مؤكدًا استمرار التشاور مع الحكومة الصومالية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على تمويل وتنفيذ هذه مشروعات داعمة لمؤسسات الحكومة الصومالية.
يذكر أن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال تضم في عضويتها ثماني وعشرين دولة وست منظمات دولية هي : استراليا وبلجيكا والصين والدانمرك وفرنسا وألمانيا ومصر واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكينيا وكوريا الجنوبية وهولندا والنرويج والبرتغال وروسيا وأسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعمان واليمن والمملكة العربية السعودية والصومال وجيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية وحلف الناتو.