الحفاظ علي حق الدولة والعمالة بشركة عمر أفندي

9 محاور لتحسين أحوال الموظفين وهيگلة الفروع

اكدت الشركة القومية للتشييد والتعمير التزامه الكامل برعاية العاملين بشركة عمر افندي واتخاذ الاجراءات المهمة للحفاظ علي اصول الشركة وفروعها في جميع المحافظات والاسراع باعادة هيكلة الشركة بما يكفل استمرار مساهماتها الفعالة في توفير فرص العمل واحتياجات المواطنين.
صرح بهذا المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير وقال ان الشركة اصدرت هذا التقرير عقب حكم القضاء الاداري بعودة عمر افندي الي الدولة موضحا انه في نهاية يناير 8002 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 741 لسنة 8002 بدمج الشركة القابضة للتجارة في الشركة القومية للتشييد والتعمير.. لهذا آلت لها ملكية نسبة 01٪ من اسهم شركة عمر افندي والتي سبق للشركة القابضة للتجارة بيع 09٪ من اسهمها لشركة انوال للتجارة وجميل القنبيط في نوفمبر 6002 أي قبل قرار الدمج بأكثر من عام.
واضاف المهندس احمد السيد بأن الشركة القومية للتشييد قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات بهدف التأكيد مع الحفاظ علي حق الدولة والعمالة.
قال المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد تم عمل بلاغ بشأن العقارات المطلوب ردها للشركة القومية.. وتم انذار قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل بعدم توثيق أي تصرف للغير في أي اصل أو عقار خاص بشركة عمر افندي وخلال نظر التحكيم تقدمت الشركة القومية بطلب الحكم بتدبير وقتي واتخاذ اجراء تحفظي بوضع شركة عمر افندي تحت ادارة متخصصة لتصحيح المسار والحد من الانهيار وذلك لحين الفصل في طلب الفسخ واخطار هيئة التحكيم برفض تأجير أي نوع كليا أو جزئيا.
ولتدعيم طلب الفسخ تم تصوير الفروع لاثبات حالتها المتردية وعمل محاضر شرطة مما جعل المشترون يتقدمون ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس الشركة القومية للتشييد.. ونظرا لصدور حكم التحكيم برفض طلب الفسخ مع ايلولة باقي قيمة الصفقة البالغة 9.85 مليون جنيه وفوائدها للشركة القومية، ورفض مطالبة المشترين بمبلغ 531 مليون جنيه فقد بادرت الشركة القومية بطلب تحكيم جديد والاصرار علي طلب الفسخ حماية لكيان شركة عمر افندي وصالح العاملين.. وقامت الشركة القومية ايضا باخطار هيئة الرقابة المالية والبورصة بطلب عدم نقل ملكية أي سهم خاص بشركة عمر افندي لأي مشتر جديد الا بالالتزام بأحكام عقد البيع الأول في 2/11/6002.