فيما يعتبر قبولا وترحيبا بصفقة شراء الشركة العربية للاستثمار لعمر افندي.. اكدت الشركة القومية للتشييد التابعة لقطاع الاعمال العام والمالكة لحصة 01٪ من عمر افندي امس ان المهم في الصفقة الجديدة هو عودة شركة عمر افندي كصرح حضاري مهم لخدمة الاقتصاد الوطني بصرف النظر عن الملكية وذلك بالحفاظ علي اصولها وعدم التصرف فيها والحفاظ علي العمالة وتطوير النشاط ورد حقوق الدولة. وأوضح المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد في بيان أمس ان ما يهم شركته كأولوية اولي هو التزام المستثمر بشروط التعاقد وفي مقدمتها الحفاظ علي استمرار نشاط الشركة وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري والحفاظ علي العاملين وحقوقهم والالتزام بما يقضي به قرار التحكيم لصالح الشركة القابضة للتجارة ممثل الحكومة المصرية في الصفقة في دعوي التحكيم المنظورة حاليا امام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. واكد رئيس القومية للتشييد ان التعاقد بين الشركة القابضة للتجارة »ممثلة الحكومة في الصفقة« وشركة أنوال المشترية للاسهم لا يتضمن اية قيود علي تصرف الشركة بالبيع في اسهمها لكن تضمن العقد قيودا وشروطا واجراءات محددة علي بيع المشتري للاصول العقارية المملوكة لشركة عمر افندي. وأشار المهندس احمد السيد الي ان المستثمر المالي أو أي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع القابضة للتجارة.. الي جانب التزامه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والبنود الواردة فيه واهمها الحفاظ علي استمرار نشاط الشركة واسمها التجاري واصولها العقارية وحقوق العمال وفق المتفق عليه في العقد. وأكد رئيس القومية للتشييد ان شركته ستتابع سير الاجراءات القانونية في دعوي التحكيم وامام جهات القضاء المختصة للمحافظة علي حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة واستمرار نشاطها وتطوير ادائها.