حذرت الشركة القابضة للتشييد والتعمير التي تمتلك10% من شركة عمر أفندي المستثمر الجديد الذي اشتري الشركة من مخالفة شروط التعاقد أو تغيير نشاط الشركة والالتزام بتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري مع الحفاظ علي كامل حقوق العاملين بها. وقال المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة في بيان صادر أمس إن المستثمر الجديد لابد أن يلتزم بما تقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضة للتجارة في دعوي التحكيم المنظورة أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. وأشار الي أن التعاقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة التي باعت عمر أفندي, وشركة أنوال السعودية التي حصلت علي الشركة لا يتضمن أي قيود علي تصرف الشركة للبيع في أسهمها ولكن يتضمن العقد قيود أو شروطا وإجراءات محددة علي بيع المشتري للأصول العقارية المملوكة لشركة عمر أفندي, مضيفا أن المستثمر الحالي أو أي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة, الي جانب التزامه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد والبنود الواردة فيه وأهمها الحفاظ علي استمرار نشاط الشركة واسمها التجاري, وأصولها العقارية, وحقوق العمال بها وفقا لما هو متفق عليه. وأضاف رئيس الشركة القومية أنه سبق للشركة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه شركة أموال والمستثمر السعودي اللازمة للحفاظ علي حقوق الشركة القابضة الناشئة من التعاقد من خلال طلبات الشركة في دعوي التحكيم أمام جهات القضاء المختصة, وأن الشركة تتابع سير هذه الإجراءات القانونية للمحافظة علي حقوق الدولة وحقوق العاملين بالشركة, واستمرار نشاطها وتطوير أدائها. وأكد حرص الشركة علي عودة كيان شركة عمر أفندي كصرح حضاري مهم لخدمة الاقتصاد الوطني بصرف النظر عن الملكية.