اشتعلت الأحداث من جديد في صفقة عمر أفندق، وذلك وذلك بعد أن تقدم مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد برئاسة المهندس أحمد السيد بطلب لمركز التحكيم بالقاهرة ليفصل في الدعاوي المتبادلة بين جميل القنيبط المستثمر السعودي ووزارة الاستثمار وفسخ عقد الشركة القابضة مع المستثمر الذي اشتري الشركة بسبب وجود مخالفات جسيمة ارتكبها القنيبط مخالفة لبنود عقد البيع. يذكر أن اشتعال أزمة العاملين بشركة عمر أفندي مستمرة منذ ما يزيد علي العامين بسبب تردي الأوضاع الإدارية والمالية للشركة، مما دفع إدارة البورصة المصرية التي تهدد شركة "عمر أفندي" بالشطب النهائي من جدولها الشهر الماضي، إذا أصرت علي عدم تسليم القوائم المالية الكاملة عن العام الماضي 2008 ومنحتها 30 يوماً كمهلة نهائية ويمتلك جميل القنبيط 80% من رأسمال "عمر أفندي" فيما تمتلك الحكومة واتحاد العاملين النسبة الباقية. في البداية أعرب المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد، التي تمثل المال العام في مجلس إدارة "عمر أفندي"، عن رفضه بيع جميع الأصول. وقال إن شركة أنوال السعودية المالكة ل"عمر أفندي" لا يحق لها وفقاً للعقد المبرم مع وزارة الاستثمار بيع جميع الأصول بما فيها المباني الأثرية وهو ما سيفصل فيه القضاء خلال قضية التحكيم القائمة في الوقت الراهن. وذكر أن "القابضة للتشييد" لم تتسلم حتي الآن ما تبقي من قيمة بيع "عمر أفندي" وتصل قيمته إلي 58 مليون جنيه موضحا أن المبلغ مودع في أحد البنوك لكن لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة الطرفين. وأوضح أن المستثمر السعودي يحاول المطالبة بحقوق والتزامات ليس له حق فيها، مؤكداً أن الشركة القابضة اعترضت علي الميزانيات التي قدمها المستثمر، وأظهر فيها خسائر كبيرة تلتهم ما تبقي من رأسمال الشركة. إخلال بالشروط وفي سياق متصل أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد والمشرف علي ملف عمر أفندي أنه تم إطلاع د.محمود الدين وزير الاستثمار علي مخالفات القنبيط، وأمر الوزير بالحفاظ علي حقوق الدولة والعملاء في الصفقة. أضاف أن المستثمر ارتكب أربع مخالفات جسيمة كلها كفيلة بفسخ العقد الذي ينص علي قيام الشركة القابضة بالفسخ في حالة إخلال المستثمر بأي شرط من شروطه.. ومن هذه الشروط استمرار نشاط جميع فروع عمر أفندي. ولكن القنبيط أخل بهذا الالتزام وتم تغيير النشاط في بعض الفروع وأخلي بعض محلات عمر أفندي من البضائع، بالإضافة إلي أن جميل القنيبط خالف بند العقد الذي يلزمه بتسوية المديونيات الضريبية علي الشركة ولم يقدم أية مستندات تؤكد تخالصه مع الضرائب، ولم يلتزم المستثمر السعودي أيضا بخطة التطوير التي تم الاتفاق عليها في عقد البيع. أشار إلي أن مخالفات القنبيط تضمنت تصفية عمال الشركة بشكل غريب حيث تمت إحالة 2436 موظفا للمعاش المبكر، مما يؤكد عزمه علي تصفية النشاط وتضمنت المخالفات خسائر جسيمة بالميزانية تزيد علي 48 مليون جنيه. طريق التصفية من جانبه أكد محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة أنه تم الاتفاق علي زيادة رواتب العاملين بنسبة تتراوح بين 62% و 64% للعمال الذين وصل عددهم إلي 2353 عاملا كتحفيز لهم، بالإضافة لزيادة التأمينات والعلاوات بنسبة تفوق 100% وتطبيق نظام حوافز إضافي بنسبة تتراوح بين 1% و 5.1% من إجمالي نسبة المبيعات بالإضافة إلي منح 40% علاوة مضافة للرواتب الأساسية مع وجود نظام العلاج الطبي بدون سقف للمصاريف. كما تقرر صرف مقدم المعاش للذين خرجوا علي المعاش المبكر الاختياري بنسبة 100% بدلا من 80%. وقد ابتكر جميل القنيبط، صاحب شركة أنوال السعودية، خطة لتصفية فروع شركة عمر أفندي بالتدريج بعدما نجحت الشركة القابضة في تضييق الخناق عليه.. حيث إن عمليات شراء البضائع توقفت تماما في بعض الفروع بدعوي التجديدات، مما يعني أن الشركة توقفت عن شراء بضائع لمدة عام بدعوي التجديدات بالفروع ثم قامت بافتتاحها، وتوقفت عن الشراء بعد ذلك لأسباب أخري غير معلومة والتي جاء نتيجتها طبعا توقف بعض الفروع بشكل غير معلن عن البيع والشراء. وتبين أن التطوير الذي استمر لمدة عام كامل، هو تطوير ناقص ومحاولة لخداع الرأي العام، فجميع المرافق داخل المبني غير موجودة حتي الحمامات سواء للعاملين، أو لرواد المكان، بالإضافة إلي التهاون الشديد في إجراءات الأمن الصناعي، ونسيت الإدارة في غفلة منها تركيب أسوار للسلالم المؤدية للدور الثاني والثالث، التي كادت تؤدي إلي عدة كوارث متلاحقة للعاملين ورواد المكان وهو ما أكده جميع العاملين بالشركة. وأوضح مصدر مسئول بشركة عمر أفندي أنه تمت الزيادة لجميع العاملين بنسبة عامة وصلت من 60% إلي 100%، وبعض الحالات الخاصة التي زادت بنسبة عالية، والتي كان عنصر الكفاءة فيها الأساسي ومن بعض النماذج تم زيادة راتب أحد العاملين من 403 جنيهات إلي 3578 جنيها، وزيادة عامل آخر من 646 جنيها إلي 3507 جنيهات وأيضا زيادة عامل آخر من 353 جنيها إلي 4500 جنيه. زيادة المرتبات للجدد فقط في حين نفي العاملون بفروع عمر أفندي صحة ما جاء علي لسان مسئولي الشركة عن زيادة المرتبات مؤكدين أن الزيادة شملت المعينين الجدد فقط برواتب خيالية، أما القدامي فمازال منهم من يحصل علي راتب يصل إلي 120 جنيها،. ولم تتم زيادته بعد. وأشاروا إلي أنه تم صرف بدل نقدي الإجازات لأصحاب المعاش المبكر فقط أما العاملون بالشركة فلم يتم صرف البدل النقدي لهم حتي الآن كما أن العلاج بدون سقف قد تم الاتفاق عليه مسبقا من قبل إدارة الشركة مع الطبيب المسئول بعدم زيادة روشتة العلاج علي 20 جنيها فقط، ويحق للعمال الكشف مرة واحدة شهريا. وحدد العاملون مطلبين أساسيين لحل الأزمة تدريجيا، أولهما أن تتدخل الحكومة مرة أخري وترجع الفروع إلي القطاع عام لتحقيق نسب المبيعات السابقة أو أن يبيع رئيس الشركة الأصول ويسمح للناس بالخروج علي المعاش المبكر طبقا للقانون.
