هل اشترت الحكومة عمر أفندى عبر شريكها المصرى لدفن أخطاء الماضى؟

عاد «عمر أفندى» إلى أحضان الحكومة من جديد، بعد غياب 4 سنوات ضاعت فيها سمعة أقدم سلسلة متاجر استهلاكية فى مصر، سيناريو صفقة البيع المفاجئة التى تم الإعلان عنها فى الأيام القليلة الماضية يؤكد أن الحكومة ليست بعيدة عن الصفقة، بل هناك تأكيدات بأنها المشترى الحقيقى باسم المشترى الجديد، وهو الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، غير المعروفة أو المصنفة ضمن الشركات الكبرى، فى محاولة لوقف نزيف الخسائر والأخطاء التى نتجت عن البيع فى عام 2007 إلى المستثمر السعودى جميل القنيبط رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية، فالتقديرات الأولية لحجم الخسائر التى تكبدتها الحكومة من البيع للقنيبط حوالى 60 مليون جنيه فى حدها الأدنى، وهى حصة الشركة القابضة للتشييد فى خسائر عمر أفندى.
وما يؤكد التوقعات أن محمد كامل متولى، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، كشف عن وجود شراكة بينه وبين الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والبناء من خلال حصة تقدر بحوالى 51 % من شركة كهروميكا للمقاولات التى تمتلك فيها «القابضة» نسبة 39 % منذ 14 عاما، وهى النشاط الأساسى للمجموعة العربية للاستثمار.
فالحكومة تدخلت من وراء ستار «العربية للاستثمارات» لدفن ملف عمر أفندى وإخفاء أخطائها فى خصخصة أقدم فروع التجزئة فى مصر فى محاولة تصحيح المسار وفشل خطة البيع، كما يرى المهندس يحيى حسين العضو السابق فى لجنة بيع عمر أفندى، الذى فجر القضية منذ البداية.
فالشركة العربية للاستثمارات والتنمية -حسب بياناتها الرسمية- تضم أكثر من 6 شركات، وهى فى الأصل شركة عائلية مملوكة لمحمد على كامل بنسبة 37 %، ووالدته فكرية عبدالحميد أحمد بنسبة 7 % وبعض الشركاء. وكانت إحدى الشركات المقيدة داخل السوق حتى عام 2002، ولكنها تعرضت لهزة مالية انتهت إلى شطبها من البورصة الرئيسية وتحويلها إلى سوق خارج المقصورة حتى عام 2008، عندما نجحت فى زيادة رأس المال مرة أخرى إلى 943 مليون جنيه، وهى تقريباً القيمة التى سيدفعها صاحب الشركة فى ديون عمر أفندى.
وبموجب الصفقة فإن الشركة المصرية المالك الجديد لعمر أفندى ستقوم بدفع 320 مليونا للمستثمر السعودى مقابل قيام الأخير بدفع 59 مليون جنيه للشركة القابضة، وهى قيمة الشرط المعلق سبب الأزمة بين الطرفين، فى حين أن المالك الجديد يتحمل الديون المستحقة على عمر أفندى والمقدرة بنحو 650 مليون جنيه.
وحسب تصريحات محمد كامل متولى فإن الشركة ستلتزم بالحفاظ على حق الدولة المالى، وحقوق العمالة وخطة التطوير.
وتم إعطاء مهلة لشركة أنوال السعودية لإتمام الصفقة 8 أسابيع لحين إنهاء إجراءات التصالح بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وبين أنوال. وقال إن أنوال ستسدد مستحقات القابضة، بدلا من انتظار قرار التحكيم الدولى.
وأشار إلى أن مراحل التفاوض بين القابضة للتشييد وعمر أفندى بدأت منذ شهرين تقريبا من خلال مجموعة من المقابلات بين ممثلى الشركة ومجموعة من الشركاء بين الشركتين، انتهت بجلسة عمل يوم الأربعاء الماضى مع محامى القنيبط لإقرار الاتفاق النهائى.
تصريحات كامل جاءت مكملة للصورة التى أثارها النائب مصطفى بكرى فى بلاغه للنائب العام منذ أيام والذى طالب فيه بمنع الصفقة إلى الشركة العربية للاستثمار لمخالفتها مواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة أنوال، وقال إن القنيبط بينه وبين الشركة القابضة مجموعة من المنازعات والتى ينتظر أن يصدر حكم بها فى ديسمبر لمخالفته مواد العقد رقم 11 و12 و13 و14 مما تسبب فى ديون بلغت مليار جنيه.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد أن ما يهم الحكومة المصرية فى صفقة بيع عمر أفندى من المستثمر السعودى جميل القنيبط إلى الشركة العربية للاستثمار هو تسديد حق الدولة من خلال تسديد قيمة المستحقات المالية للحكومة المصرية، ولا دخل للوزارة فى تفاصيل الصفقة بين شركتين خاصتين.
وقال إنه كلف المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد، بتشكيل فريق من المستشارين القانونيين والمحامين لدراسة الوضع القانونى، فى ظل وجود منازعات بين الشركة القابضة للتشييد والبناء وشركة أنوال السعودية، معروضة على التحكيم الدولى.
وأضاف أن المستشارين القانونيين يعكفون حالياً على دراسة وضع عملية البيع قانونيا إذا كانت نقل ملكية مع الإبقاء على مجلس الإدارة، أو التنازل عن أسهم داخل الشركة ذاتها أو البيع كصفقة كاملة، وذلك ضماناً لحقوق الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدراسة قد تستغرق عدة أيام. ولكن كيف يفسر المهندس يحيى حسين سر صفقة بيع عمر أفندى المفاجئة؟
المهندس يحيى حسين يرى أن ما يحدث الآن فى صفقة عمر أفندى هو دفن لأخطاء الحكومة فى الصفقة منذ البداية ورغبة فى عدم كشف المخطئين والهروب من المحاسبة فى التحكيم الدولى والتى يعتبر الجزء المعلن منها الآن جزءا من صفقة أكبر سيتم الكشف عنها قريبا، وهو ما جعل الحكومة تتكتم على العرض المقدم من أحد شركائها فى القابضة للتشييد للتخلص من أخطائها السابقة، والتى سيلتزم فيها شريكها بشراء فروع لمتاجر خاسرة بأكثر من 900 مليون منها 320 مليون جنيه قيمة الصفقة المعلنة وأكثر من 600 مليون قيمة قروض بنكية مستحقة للبنوك ومتأخرات ضرائب وموردين.