الواقع يقول ان الشقق المفروشة تمثل ملاذاً آمناً للعناصر الارهابية لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بعيدا عن اعين الأمن خاصة في المدن الجديدة .. الجميع اجمع ان الاسباب الرئيسية وراء ذلك هو تغاضي الملاك والسماسرة عن الاجراءات القانونية المتبعة مع جميع المستأجرين، وبات حلم جمع المال الوسيلة المفضلة للملاك والسماسرة، متغاضين عن ارواح المصريين الابرياء التي تسقط ليل نهار بسبب التأجير لعناصر ارهابية، وعدم مراعاة السبل القانونية المتخذة لسلامة أمن وأمان المواطنين. فعقب كل عملية إرهابية تنفذ علي ارض الوطن يتضح أن الارهابيين المنفذين كانوا يختبئون بداخل احدي الشقق المفروشة عقب استئجارها من الباطن وتوثيق عقد الايجار بمستندات وصور مزيفة .. في حين أوضح السماسرة ان ثورات الربيع العربي جعلت المناطق بالمدن الجديدة ملاذاً للجنسيات السورية والعراقية والليبية، بالاضافة إلي الاسعار الجنونية التي يقومون بدفعها للملاك علي مدار العام بالعملات الصعبة. في جولة ل »الأخبار» بمدينة 6 أكتوبر للتعرف علي كيفية ايجار الشقق المفروشة رصدنا العرف المتبع في حالة رغبتك تأجير شقة مفروشة. أوضح ايهاب محمد علي محامي وصاحب شركة لتمليك وتقسيم الأراضي وتسويق العقارات، أن القانون يلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خاليا سواء كان أجنبيا أو مصريا، أن يخطر قسم الشرطة التابعة له للتحري عن شخص المستأجر ولكن الملاك لا يتبعون القانون. وأشار أن تلك الشقق التي تعرض للإيجار يتم استغلالها من جانب العناصر الإرهابية للاختباء بها، ويقدمون أوراق إثبات شخصية مزيفة لأصحاب تلك الشقق لتأجيرها، في الوقت الذي لا يبذل فيه أصحاب العقارات أو السمسار أي جهد للتأكد من صحة تلك الأوراق، وهذا ما أكده لنا أحد السماسرة عند سؤاله عن الأوراق المطلوبة للتعاقد علي شقة قمنا بمعاينتها يبلغ ايجارها الشهري 10 آلاف جنيه. وأوضح ملاك زهدي سمسار أن القانون الجديد الخاص بالعقارات اصبح عائقاً امامهم يصعب تنفيذه، لذلك يكون الإيجار من الباطن هو الوسيلة السائدة. في المقابل أوضح سيف منصور مالك أحد العقارات ان الاسباب الرئيسية وراء كل العمليات الارهابية هو السمسار، لاصراره أولاً علي عدم توثيق العقود داخل الجهات المختصة خوفاً من دفع الرسوم والضرائب، المقررة عليه من قبل الدولة بجانب طمعه الدئوب في الحصول علي عمولته من الطرفين، وقيام بعضهم باستئجار الشقة من المالك وتجهيزها بكافة أدوات المعيشة وعرضها مرة أخري للايجار علي أنها مفروشة، وهذا يخالف قانون التسكين، نظرا لتحرير عقدين في وقت واحد وفي مدة زمنية محددة. وأشارت زينب بخيت مستأجرة إلي أن جميع القاطنين في مدينة أكتوبر كانوا يعيشون في أمن وأمان ولكن بعد نزوح السوريين والعراقيين والليبيين من بلادهم، حولوا حياتنا إلي معيشة ضنكة، لقيامهم بإغراء السماسرة والملاك بدفع ايجارات سنوية مقدماً بالعملة الصعبة، وقد تصل في بعض المناطق ثمن وثيقة التأمين إلي 12 الف دولار، بينما طبقاً للقانون هي شهرين من قيمة الايجار الشهري المتفق عليه، وهذا تسبب في ارتفاع قيمة الوحدات السكنية ورفع ايضاً من ثمن ايجار الشقق عاما سواء مفروشة أو غير. قال احمد حسين مالك أحد العقارات أنه لم يقم بتأجير أي وحدة يملكها إلا بعد ابلاغ القسم، وعن عقوبة مالك الشقة الممتنع عن الإبلاغ لقسم الشرطة، انه يجب تشديد العقوبات وتغليظها عمن يخالف القانون في ظل ما تشهده مصر من عمليات ارهابية متكررة ولعل مدينة 6 أكتوبر من أكثر المناطق التي أقامت بها خلايا ارهابية واستأجرت وحدات سكنية، ويجب اعتبار المالك والسمسار المتعاونين في تنفيذ القانون شركاء في الجريمة التي يقوم بها الارهابيون، لأنهم يكتفون بصورة البطاقة الشخصية للمستأجر ومقدم شهر للإيجار.
