مطلوب تشريع جديد لتنظيم الإيجار للمغتربين تفعيل دور شيخ الحارة يسهم في نجاح الضربات الاستباقية الإرهاب لا دين ولا وطن له.. والإرهابى شخص فقد كل معانى الرحمة والإنسانية، وتحول إلى آلة للقتل والتخريب والتدمير، وفى سبيل تنفيذ مهمته القذرة، هو على استعداد لفعل أي شئ، حتى ولو كان الاختباء بين الأبرياء، واتخاذ الأطفال والنساء دروعا بشرية لحمايته.. ومؤخرا وجهت الأجهزة الأمنية ضربات استباقية ناجحة، لعدد من الخلايا الإرهابية شديدة الخطورة، والتي تتخذ من الشقق المفروشة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، أوكارا لها ومراكز لانطلاق عملياتها الإجرامية.. اختيار تلك المناطق للاختباء فيها، ليس عشوائيا أو جاء بالصدفة، ولكن عتاة الإجرام يلجئون إليها لاعتبارات عديدة، من بينها صعوبة اكتشافهم وسط الزحام، وصعوبة تعامل قوات الأمن معهم في حالة اكتشافهم، وسهولة استئجار الشقق المفروشة، فضلا عن انشغال الجميع بمشكلات الحياة وعدم اهتمام أهالي المنطقة الأصليين بظهور غرباء فيها.. محقق "فيتو" في السطور التالية يرصد أهم المناطق الشعبية التي يتخذها المتطرفون ملاذا لهم، والإغراءات التي يقدمونها لأصحاب العقارات، وكيفية مواجهة تلك الظاهرة، ودور المواطنين في مساعدة رجال الأمن لتطهير المناطق الشعبية من الإرهابيين. في البداية قال مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، إن الضربات الموجعة التي تتلقاها العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في سيناء، دفعت فلولهم للهرب إلى القاهرة والجيزة، والاختباء وسط زحام المناطق الشعبية، انتظارا لتعليمات جديدة تصلهم من قيادات التنظيمات الإرهابية التي ينتمون إليها، وفور تلقيهم لتلك التعليمات فإنهم يجلبون الأسلحة والذخائر، والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة وتجهيز المتفجرات، تمهيدا لاستخدامها في عمليات قذرة تستهدف شخصيات أو منشآت حكومية مهمة.. المصدر أضاف: "بعض أصحاب العقارات في المناطق الشعبية، لا يهتم سوى بتأجير عقاره بأعلى سعر ممكن، وفى سبيل ذلك هو على استعداد لتأجيره لمجهول دون أن يسأل حتى عن اسمه، فالمهم عنده هو المال وفقط.. العناصر الإرهابية تستغل هذا الطمع وتدفع أموالا طائلة كإيجار للشقة، ومن ثم يبدأ المجرمون التخطيط لعملياتهم والتجهيز لها دون أن يعترضهم أحد، ولذلك تظهر في تلك المناطق شبكات الآداب، وأوكار المخدرات، وبالطبع البؤر الإرهابية".. وتحدث المصدر عن أمر آخر غاية في الخطورة، هو كثرة أعداد الأجانب وانتشارهم الكبير في المناطق الشعبية، دون معرفة هويتهم أو أسباب تواجدهم في تلك المناطق، وهؤلاء من السهل تجنيدهم في شبكات الآداب، أو عصابات تهريب المخدرات، وخطف الأطفال، وربما يكونون هم ضحايا لتلك العصابات. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خصوصا الأمن الوطنى، تولى اهتماما كبيرا بتلك المناطق، وتكثف من تواجدها هناك، لجمع المعلومات عن السكان والمغتربين، ومتابعة أنشطة وتحركات المشتبه فيهم، وهناك عناصر من الشرطة السرية متواجدة على مدار الساعة، فضلا عن إجراء تحريات حول سماسرة الشقق والوحدات المؤجرة مفروش، وقد ساهمت المعلومات التي تم جمعها في توجيه ضربات استباقية لعناصر إجرامية خطيرة. من جانبه كشف مصدر مطلع عن أن هناك تقارير أعدتها الجهات المختصة، عن "الشقق المفروشة" وكيف تحول بعضها إلى أماكن "إيواء" لعناصر إرهابية خطرة، أو أوكار لتصنيع المواد المتفجرة، والاستعداد لتنفيذ مخططات إجرامية تستهدف مصالح البلاد.. وجاء في هذه التقارير – بحسب المصدر- "الشقق المفروشة تحمل بين جدرانها الكثير من الأسرار، وقد يسكنها عناصر إرهابية متطرفة شديدة الخطورة، أو طلاب مغتربون من مختلف الدول خصوصا دول أفريقيا، أو أشخاص قدموا إلى البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، وربما تأوى عناصر أجنبية تابعة لأجهزة استخبارات دولية، تسعى لزعزعة الاستقرار الداخلى وإثارة القلاقل بين الحين والآخر".. وأشار التقرير إلى أن الحوادث الإرهابية، والضربات الاستباقية التي وجهتها الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية في الفترة الأخيرة، أكدت لجوء المجرمين، لاستئجار شقق مفروشة في مناطق كثيفة السكان، وتضم بشرا من مختلف محافظات مصر وبعض الدول الأجنبية، كى لا يلفتون الأنظار إليهم، أو في مناطق بعيدة هربا من ملاحقة رجال الأمن.. ودلل التقرير على خطورة "فوضى تأجير الشقق المفروشة"، بأن العناصر الإرهابية الخطرة، والكثير من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، تم ضبطهم داخل شقق مفروشة، في مناطق مختلفة منها: "المقطم، وكرداسة، والهرم، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والدقى". واستطرد المصدر قائلا: "التقرير المشار إليه، تحدث عن حلول مقترحة "لفوضى الشقق المفروشة" أهمها، إصدار تشريع قانونى يحدد آليات التأجير، على أن يتضمن إلزام مستأجر الشقة المفروشة، بالتوجه إلى قسم الشرطة التي تقع الشقة في نطاقه، ويقدم بياناته كاملة مثل عنوانه الأصلى ووظيفته وجهة عمله وسنه ومدة استئجار الشقة والغرض منها وصورة من بطاقته الشخصية أو جواز سفره إذا كان أجنبيا، مع حضور مالك الشقة لإلزامه بعدم توقيع عقد الإيجار إلا بعد الاستعلام الأمني عن المستأجر، والتأكد من صحة البيانات التي قدمها ومن أنه لا يمثل أي خطر، وهذا التشريع من شأنه تنظيم عملية التأجير، وفى ذات الوقت الحد من تحويل الشقق المفروشة إلى أوكار للجريمة، سواء للإرهابيين، أو تخزين الأسلحة والمواد المتفجرة فيها، أو الخارجين على القانون. وفى ذات الإطار أكد المصدر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أمر بإجراء مراجعات لكافة الشقق المفروشة وإجراء حصر لها على مستوى الجمهورية، وكلف مديريات الأمن بإجراء تحريات عن الشقق المفروشة، والوافدين من المحافظات، للكشف عنهم جنائيا ومعرفة هويتهم.. وأوضح المصدر أن الأجهزة المعنية بالوزارة تدرس إعداد قاعدة بيانات كاملة عن الأشخاص الأجانب الذين دخلوا البلاد وإجراء تحريات دقيقة عنهم بالتعاون مع الجهات المختصة.. ومؤخرا عقد اجتماع موسع يضم قطاع الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والهجرة وقطاع الأمن الوطنى وممثلى مديريات الأمن ومباحث الوزارة لوضع خطة عمل مكتملة الأركان لإجراء المسح الشامل، والدفع بعناصر سرية لجمع البيانات والمعلومات عن المناطق المحتمل اختباء عناصر تكفيرية بها، أو التي تمثل بؤرا إرهابية، تمهيدًا لشن أكبر حملات تفتيشية عليها بحثا عن الهاربين من أحكام قضائية صادرة ضدهم، وملاحقة العناصر التكفيرية والمتطرفة الهاربة من الضربات الأمنية الضارية التي تلقتها في شمال سيناء. "الضربات الاستباقية الناجحة التي وجهتها الأجهزة الأمنية لأوكار الإرهابيين مؤخرا، أنقذت البلاد من كوارث مروعة".. هكذا بدأ الخبير الأمني اللواء محسن حفظى حديثه ل "فيتو" واستطرد: "أثبتت الأجهزة الأمنية المصرية وعلى رأسها المتخصصة في جمع المعلومات، كفاءة عالية في تتبع العناصر الإجرامية المتطرفة، والتعامل الناجح معها، على الرغم من اتخاذها لمناطق كثيفة السكان ونائية أوكارا لها".. وأوضح أن الخطط الأمنية لمواجهة الإرهاب، يتم وضعها وفقا لمعلومات دقيقة تجمعها الأجهزة المختصة، سواء في الأمن الوطنى أو رجال الشرطة السريين، وتعد المواجهات التي تحدث في الشقق السكنية المستأجرة بالمناطق الشعبية، من أصعب أنواع المواجهات، نظرا لوجود مواطنين بينهم أطفال ونساء وعجائز، يصعب إخلاؤهم في وقت قصير، لذلك تتم مراجعة وتعديل خطة التعامل عدة مرات قبل التنفيذ تفاديا لسقوط ضحايا أبرياء، ثم يتم اختيار أفضل العناصر وذوى الخبرات الكبيرة من رجال الشرطة سواء الأمن الوطنى أو العمليات الخاصة أو الأمن العام، لتنفيذ خطة الهجوم بدقة متناهية. الخبير الأمني اللواء صلاح الشربينى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى سابقا، يؤكد أن اختباء العناصر الإرهابية الخطرة في الشقق المفروشة الموجودة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان، يدفع الأجهزة الأمنية لإعداد خطط خاصة، ومراجعتها أكثر من مرة وإعداد دراسة لتقييم الموقف، لاتخاذ كافة الاحتياط حتى لا يتعرض أي مواطن برئ للخطر، خصوصا وأن العناصر الإرهابية لا تتردد في إطلاق النار عشوائيا في اتجاه القوات أو تفجير عبوات ناسفة، أو تفجير أنفسهم.. وأضاف أن الضربات الاستباقية والعمليات الناجحة التي نفذتها وزارة الداخلية مؤخرا، ضد العناصر الإجرامية في المناطق الشعبية، تؤكد أن الجهاز الأمني، يتحلى بأقصى درجات اليقظة، ويتمتع باحترافية شديدة في التعامل مع تلك المواجهات الصعبة. من جانبه قال المستشار إسماعيل بركة الخبير القانونى، إن المسئولية الجنائية عن تأجير مالك عقار شقق لعناصر إرهابية أو خارجين عن القانون، تدخل تحت بند إخفاء متهمين ومساعدتهم على الفرار وهى تهمة حددتها المادة 144 من قانون العقوبات والتي أكدت أنه كل من أخفى بنفسه شخصا أو أعانه بأية طريقة على الهروب من العدالة مع علمه بذلك يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7. أما إذا كان مالك العقار لا يعلم هوية الأشخاص الذين استأجروا منه الشقة، والأهداف التي يسعون وراءها ومخططهم، فإنه يعتبر متسترا عليهم ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن سنة، وهى عقوبات غير كافية وغير رادعة لما تواجهه البلاد من مخططات خبيثة تهدف إلى زعزعة استقرارها، مطالبا بتشديد العقوبات لتصل إلى ذات عقوبة المتهم مع إلغاء أي إعفاءات لأى شخص خصوصا في قضايا الإرهاب.. ولحماية نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون، ينصح الخبير القانونى صاحب الشقة أو مالك العقار، في حالة تأجير الشقة سواء مفروش أو قانون جديد أو حتى بيعها، بالتوجه إلى قسم الشرطة التابع له، ومعه صورة العقد، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستأجر أو المشترى ويحرر محضر إثبات حالة يوثق فيه كل تلك البيانات، وهذا الأمر ينطبق على المصريين والأجانب.. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور شيخ الحارة من النزول إلى الشارع ومعرفة ومتابعة الأشخاص من الاغراب والاستعلام عن أي شخص بالمنطقة التابع لها، ومعرفة سبب تواجده أو استضافته وتدوين كل ذلك ليكون تحت يد فريق المباحث والعدالة للاستعانة بها في أعمالهم والعمل على منع الجريمة قبل وقوعها.
