الخبراء : منع تأجير المفروش

بدون موافقة الجهات الأمنية

كشف حادث تصفية الإرهابيين العشرة في معركة الفجر بأرض اللواء عن تحول الشقق المفروشة لمراكز تدريب للإرهابيين ومعامل لتصنيع المتفجرات وبؤر لاستقطاب الاعضاء والانتحاريين ومدارس للعنف والترويع وغرف عمليات للتخطيط والمتابعة وحلقة وصل بين ميلشيات الإخوان وجناحها العسكري وخلايا داعش في الداخل والخارج.
خبراء القانون والأمن أجمعوا ان الشقق المفروشة الطريقة الأسهل لايواء الإرهاب وإحتضان الخلايا الإرهابية مطالبين بضرورة تشديد الرقابة عليها وتفعيل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر كاحدي الخطوات الجادة لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه حتي لا تصبح مفرخة للإرهاب والعمليات الإجرامية.
يقول الدكتور أحمد سمير استاذ القانون بجامعة فاروس بالإسكندرية ان سعي مالكي الشقق المفروشة ورغبتهم في التهرب من الضرائب ساهم بصورة كبيرة في استغلال العناصر الإرهابية لها واتخاذها كأوكار وأماكن للأيواء تتوافر بها كل سبل الاعاشة والأمان فالبيانات غير مسجلة بأي جهة أمنية أو رقابية في ظل عدم احكام الرقابة من جانب الجهاز الشرطي والأقسام علي تلك الشقق وحصرها والتحري المكثف عنها وخلق قنوات تواصل مستمرة مع حراس العقارات لفحص جميع مستأجري الشقق المفروشة بكامل بياناتهم ومنع استغلالها وكراً للإرهاب لذا يجب إلزام مالك العقار أو الوحدة بإبلاغ الشرطة ومن يخالف يعرض للعقوبة والغرامة.
ويؤكد عدم وجود حصر دقيق وواضح لاعداد الشقق المفروشة نتيجة هذه المخالفات والتهرب وتفعيل الرقابة واعمال القانون لوقف هذا العبث بالاضافة الي المسئولية المجتمعية الواقعة علي عاتق كل شخص بضرورة الإبلاغ في حالة الاشتباه عن مستأجري هذه الوحدات.
ويضيف ان نص المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 نظم العملية الايجارية وشدد علي ضرورة قيام كل شخص في كل مكان مصري أو أجنبي بالإخطار عن أسماء مستأجري الشقق وكامل بياناتهم إلا ان القوانين غير مفعلة.
وشدد اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني علي ضرورة تفعيل القوانين وتغليظ العقوبات لتصبح رادعة وتقف حائلاً أمام استغلال هذه الشقق من قبل العناصر الاجرامية والإرهابية مقراً للتخطيط وتنفيذ العمليات العدائية ضد مصر.. فالشقق المفروشة تعد أحد أبطال العمليات الخسيسة والضربات الموجعة واحكام الرقابة عليها اصبح ضرورة ملحة من جانب الشرطة واصبح حصر الوحدات ضرورة صارمة بالاضافة لإجراء التحريات اللازمة عن مستأجري وهويتهم لاحكام الرقابة وتجنب استخدامها كأوكار تأوي الإرهابيين بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية كما يجب إلزام الملاك بعدم التأجير العشوائي وإلزامهم بالإبلاغ عن مستأجريها وأنشطتهم.. ففي حالة ارتكاب جريمة يجب ان يعاقب مالك الوحدة مع مرتكبها ويحمل المسئولية القانونية كشريك فيها.
ويشيد يعقوب بالقرار 155 لسنة 2017 بشأن تكوين مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف والذي خلق إرتباطا بين المؤسسات المدنية والأمن وساعد في نجاح العمليات الاستباقية والتعامل الحرفي مع الإرهاب.
ويؤكد اللواء حسن سويلم الخبير الأمني ان القضية لها شقين اساسيين الأول يخضع لصاحب العقار المسئول عن الإبلاغ عن مستأجري الوحدات المفروشة بأسمائهم وهويتهم وأسماء المترددين عليهم ورصد تصرفاتهم وتحركاتهم والإبلاغ عن اي حركة مشتبه فيها خاصة اذا كان المستأجر من دولة أخري أو أجنبي.
والشق الثاني هو الجانب الأمني ويتمثل في القسم التابع له الشقة فلابد من عمل مسح دوري حول المقيم لمنع تكوين خلايا إرهابية في ظل بروز التنظيمات الإرهابية التي لا تدين بالولاء للوطن أو الدين ولكن التراخي في تنفيذ هذه الاجراءات يؤدي إلي نمو ونشاط الخلايا الإرهابية التي تتخذ من تلك الشقق أوكاراً وتخرج علينا بالممارسات المتطرفة والإرهابية والانشطة الاجرامية.
يطالب نبيل لوقا استاذ القانون الجنائي بتشكيل لجنة من البرلمان تضم الداخلية والمالية والضرائب للعمل علي اصدار تشريع بعقوبة مالية وجنائية مشددة تطبق علي كل من يمتنع عن الابلاغ عن مستأجري الشقق المفروشة وتسجيلها لأن 95% من الشقق المفروشة غير مسجلة البيانات وغير مبلغ عنها تخوفاً من الضرائب الملزمة علي هذه الشقق والتي تعد مشروعا تجارياً يستفيد منه مالك العقار ولابد ان يكون له بطاقة ضريبية بالاضافة الي وجوب عمل عقوبات مالية كبيرة علي المؤجرين وإلزامهم بدفعها كمصدر دخل جديد للدولة يمكن ان تستفيد منه بصورة كبيرة وعلي وحدة المباحث تشديد الرقابة علي المناطق ذات الكثافة بالشقق المفروشة ورصد بيانات المستأجرين والمترددين عليها ولابد من خلق قنوات اتصال بين السكان وحراس العقارات والجهات الأمنية.