بعد الكشف عن خلية مدينة نصر الشقق المفروشة .. أوكار للإرهاب!

الشقق أو المساكن المفروشة هي الطريقة الأسهل للخلايا الارهابية النائمة والنشطة علي السواء ورغم ان المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق حيث تلزم كل من أجر مكاناً مفروشاً أو آوي أو أسكن أي أجنبي أو مصري بإخطار قسم الشرطة الذي يتبعه المكان.. لكن ما يحدث شيء مختلف تماماً. فالملاك لا يلتزمون بنص القانون هرباً من الضرائب. والمستأجرون يستسهلون الاقامة في مكان لا يسألهم فيه أحد من أين جاءوا.. ولا لماذا أتوا.. وتكون تحركاتهم آمنة بمعزل عن أعين الشرطة..!!
ولأن مصر ودول المنطقة تجتاحها ظروف مضطربة تبعت ثورات الربيع العربي. التي خلقت واقعاً جديداً يشوبه الانفلات الأمني. والنشاط الإجرامي والإرهابي. وآخره حادث مدينة نصر الذي دق ناقوس الخطر لما يحيط بمصر ويحاك ضدها.
"المساء" طرحت قضية تأجير الشقق المفروشة علي خبراء القانون. فأجمعوا علي ضرورة تشديد العقوبات عن من يخالف القانون. واعتبار ملاك الشقق المفروشة شركاء في الجريمة إذا وقعت حال امتناعهم عن الابلاغ ببيانات مرتكبيها الذين اتخذوا عقاراتهم وكراً للتخفي وتدبير الجرائم خصوصاً للقادمين من خلف الحدود.
كما طالب الخبراء بضرورة توعية المواطنين بمخاطر الارهاب وخلاياه النائمة وضرورة التعاون مع الشرطة في رصد هذه العناصر التي تضمر للبلاد والعباد.
التحقيق التالي يعرض لتفاصيل القضية..
* يقول اللواء حسام سويلم "خبير أمني": لابد من إلزام صاحب العقار برصد تحركات وتصرفات جميع المترددين عليه. والإبلاغ عن كل من يتشكك في سلوكياتهم من المستأجرين وعلي الجهات الأمنية المعنية مراقبة تلك العناصر ومتابعتها منذ لحظة دخولها إلي البلاد لاسيما إذا كانت قادمة من دول حاضنة للارهاب. يعلمها الأمن جيداً. في ظل بروز تنظيمات دينية متطرفة لا تدين بالولاء لوطنها بل لأفكارها الخاصة.
يضيف سويلم.. علي الجهات الأمنية تكثيف المراقبة علي ما يسمي بالخلايا النائمة بشكل دائم إذ أنها تتحين الفرصة لتعبث بأمن الوطن ومقدراته.
يقول اللواء فاروق حمدان "خبير أمني": ان الخطر داهم وكبير ويستهدف أمن مصر بالدرجة الأولي ومنذ زمن بعيد. فاستقرار المنطقة كلها مرهون باستقرار مصر. واضطرابها يهز المنطقة بأكملها وهو ما يسهل علي العناصر الارهابية العمل بشكل آمن.
أضاف: ما يحدث في سيناء من مواجهات دامية بين الجهات الأمنية وتلك العناصر. وما جري أخيراً في مدينة نصر ما هو إلا جرس إنذار شديد للغاية. فلو تمكنت تلك العناصر من تنفيذ مخططاتها التي اجتمعت لأجلها بمدينة نصر لوقعت كارثة مروعة تضرب استقرار مصر في مقتل لا قدر الله.
طالب الجميع بتحمل مسئوليته تجاه وطنه في تلك الفترة الصعبة. وألا نلقي بالتبعة كلها علي الأمن. وعلي أصحاب الشقق المفروشة ان يتنبهوا لخطورة اتخاذ المجرمين لهذه المساكن مأوي ينطلقون منه لممارسة أنشطتهم الإجرامية. وعليهم اخطار الأمن ببيانات مستأجريها وعلي الجيران أيضاً ان يتنبهوا لما قد يثير الشكوك والريب في سلوكيات جيرانهم والإبلاغ فوراً عنها فرغم ان الشقق المفروشة مرصودة أمنياً لكن الموارد البشرية والمادية لا تكفي لمراقبة كل هذه الأعداد.. ومطلوب حملة توعية كبيرة لتثقيف المواطن أمنياً يشارك فيها جميع أجهزة الدولة والدعاة والجامعات والإعلام وغيرهم.
قال ان القضية خطيرة إذ تتعلق بعناصر خطرة تستخدم أحدث الأسلحة والمتفجرات شديدة الفتك والصواريخ التي تم تهريب كميات كبيرة في ظل الظروف التي عاشتها مصر بعد الثورة ولابد من تكاتف جميع الجهود للعبور من هذه المرحلة الخطيرة ومساندة جهات الأمن في القيام بواجبها.
يقول د. محمد عبدالظاهر "رئيس القانون المدني بجامعة بني سويف": القانون يلزم جميع مالكي العقارات الذي يؤجرون "شققاً مفروشة" بإبلاغ قسم الشرطة التابعين له بالمستأجرين. سواء أكانوا مصريين أم أجانب وان يكون العقد مستوفياً جميع البيانات الدالة علي هوية المستأجر حتي يمكن للأمن ان يؤدي دوره في مراقبة السكن حتي لا يستخدم مأوي لعناصر إرهابية أو لأعمال منافية للآداب. وغيرهما من الأنشطة المخالفة للقانون وحتي تحصل الدولة حقها في الضرائب المفروضة علي العقار. والتي تدفع بعض الملاك إلي الامتناع عن الإبلاغ عن تأجير تلك الوحدات العقارية هرباً من تسديد ما عليهم من ضرائب.
أكد د. عبدالظاهر علي ضرورة تشديد العقوبات وتغليظها في ملاك الشقق المفروشة حال امتناعهم عن الإبلاغ عن تسكينها في ظل ما تشهده مصر والمنطقة كلها من اضطرابات وثورات وفوضي. واعتبارهم شركاء في الجريمة. وتشديد المراقبة الأمنية والتفتيش المستمر علي تلك المساكن لمطابقة البيانات الخاصة بالمستأجر التي قدمها المالك والتأكد من صحتها.
أضاف.. لابد من سن تشريعات تتيح التعاون مع الدول الأجنبية والعربية لابلاغ تلك الدول عن طريق سفاراتها بأسماء مواطنيها الموجودين علي أرض مصر والذين تحوط بهم شبهات أو كانوا مطلوبين علي ذمة قضايا في بلادهم ولتكن المعاملة بالمثل باتفاقات تضمن تبادل المعلومات والمجرمين الخطرين علي سلامة الوطن وأمنه.
* يري المستشار أشرف ممتاز "بمجلس الدولة" ان أحد أسباب المشكلة قيام الملاك بالتأجير العشوائي دون تدقيق وهو ما يشكل خطراً داهماً علي أمن مصر. ولابد من تفعيل القانون وجعل الجزاء رادعاً للحد من تلك الظاهرة وإلزام المالك بإبلاغ الأمن بأي نشاط يثير الريبة والشبهات من المستأجر وان يعاقب المخالف بنفس عقوبة الجاني حال عدم ابلاغه مع غلق العين المؤجرة. وقطع جميع المرافق عنها حتي لا تصلح للاستخدام مع تمكين الشرطة من اتخاذ ما يلزم من اجراءات لدرء الشبهات ومنع الجرائم قبل وقوعها.
يقول يوسف عبدالهادي "محام": يجب تفعيل نص المادة 41 من القانون 49 لسنة 1977 والتي تلزم كل من أجر مكانا مفروشاً أو أسكن أجنبياً أو مصرياً بأن يخطر قسم الشرطة الذي يتبعه المكان ببيانات المؤجر وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان أجنبياً ورقم ومكان اصدار بطاقته ان كان مصرياً ومدة الايجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من شغل العين المؤجرة.
أضاف.. السكن المفروش أصبح أحد أهم أدوات التنظيمات الإرهابية لسهولة الحصول عليه دون الالتزام بأي بيانات وهو ما يوفر لهم وكراً آمناً للتخطيط وتنفيذ الجرائم.