لحماية الأمن الداخلى

منذ سنوات كان أى أجنبى يزور مصر ويقيم بأحد الفنادق يقوم هذا الفندق بابلاغ بياناته لقسم الشرطة، وسكان الشقق المفروشة كان المؤجر يبلغ قسم الشرطة. وحتى المتزوج من أجنبية أو العكس كان يبلغ قسم الشرطة،.. وهذه الاجراءات تم إلغاؤها مؤخراً.. والآن نحن فى أمس الحاجة لتفعيل هذه الإجراءات لحماية الأمن الداخلى خاصة الجنائى والأمن القومى وهو مايستدعى الزام الفنادق بإبلاغ قسم الشرطة عن النزلاء الأجانب ومن يؤجر شقة مفروشة أو قانون جديد بابلاغ قسم الشرطة ببيانات كل شاغلى الشقة وليس المستأجر فقط سواء كانوا مصريين أو أجانب، وأن يلزم أيضاً بائع الشقة التمليك بإبلاغ الشرطة باسم المشترى سواء كان مصريا أو أجنبيا والزام كل مواطن يستضيف أقارب أو أصدقاء للإقامة بإبلاغ الشرطة ببيانات ضيوفه، وألا يعتمد على السماسرة لأنهم ليسوا على مستوى المسئولية وأن يجرّم من يعمل سمساراً بدون ترخيص.
وحتى يتفاعل المواطن العادى مع الشرطة فلابد من تخصيص رقم تليفون بكل مديرية أمن لتلقى بلاغات من المواطنين عن وجود غرباء مصريين أو أجانب من عقاراتهم.