ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعا غير مسبوق نظرا لنزوح عدد كبير من الأجانب خاصة بعد ثورات الربيع العربي حيث فتحت مصر ذراعيها لجميع الجنسيات في الوقت الذي أقامت بعض الدول الأخري مخيمات خارج المدن لاستقبال الأجانب. لتفادي سلبيات انتشارهم ومتابعتهم في حين تسبب دخول الأجانب لمصر في الآونة الأخيرة في حدوث انفلات رقابي علي كافة المستويات أدي إلي ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات والسلع الغذائية. تقول الدكتورة سلوي طايع إحدي سكان مدينة الرحاب لقد إزدحمت المدينة بشكل لايطاق فعدد الاجانب فيها الآن يفوق عدد المصريين بمراحل فأصبحت مدينة الاجانب النازحين من الدول العربية وبالتالي ارتفعت الأسعار بالمدينة ارتفاعا يفوق الخيال ولايصدقه عقل ولا يقدر عليه أحد بداية من السلع الغذائية التي تضاعفت اسعارها أربعة أضعاف قيمتها التي كانت عليها حتي الوحدات السكنية سواء التمليك أو الايجار حيث بلغ الايجار الجديد5 آلاف جنيه شهريا وقيمة الشقة التمليك تتراوح ما بين2 و3 ملايين هذا بخلاف زيادة إستهلاك مرافق المدينة من مياه وكهرباء وغاز وحدائق وزحام في الاسواق والمحال وكل شئ وبالتالي نجد تأثيرا واضحا في ضعف الصيانة واتلاف الزراعة ومستوي النظافة والامن والرقابة. وتؤكد المهندسة هالة اسماعيل من المقيمين في الرحاب كل ما سبق موضحة انها فكرت أكثر من مرة في البحث عن مكان أخرللاقامه فيه من شدة زحام المدينة وكثرة مشاكلها منذ أن هجم عليها أسراب الأجانب من مختلف الجنسيات ومعظمهم من السوريين لدرجة أننا نشعر بأننا نقيم في سوريا فهل يتصورأحد أن المياه تنقطع عن المدينة أكثر من اسبوع متواصل ونقضي احتياجاتنا للمياه عن طريق ملء جراكن من سيارات يأتي بها جهاز المدينة يوميا في مواعيد محددة والمشكله ليس فقط في الاجانب النازحين اليها وسكانها الاصليين وانما في القادمين والزائرين والمجاورين للمدينة وبالتالي هذا الكم المهول لابد ان يحدث الكثير من الخسائر وترتكب العديد من الجرائم المتنوعه من سرقة ونصب وقتل وغيرها وذلك لصعوبة احكام الرقابة والمتابعة الامنية لهؤلاء الاجانب. ومن داخل مكتب تسويق عقاري بمنطقة المعادي يشير الحاج عمرو عبدالسميع إلي ان أسعار الوحدات السكنية شهدت طفرة غير مسبوقة في الاونة الاخيرة حيث بلغ سعر المتر في الوحدة علي المحارة8 آلاف جنيه واقل سعر4500 جنيه للمتر ونفس الاسعار موجودة في معظم المناطق الراقية مثل مصر الجديدة والتجمع الخامس كما وصل الايجار الجديد الشهري إلي4 آلاف جنيه والمفروش نحو7 آلاف جنيه شهريا نتيجة اقبال الاجانب وحاجتهم الشديدة للايجار والاقامة. ويري خالد عبد الحميد من سكان مدينة الشيخ زايد أن مصر الوحيدة هي التي رحبت وفتحت أبوابها علي مصرعيها للاجانب وقدمت لهم جميع التسهيلات والخدمات والرعاية دون قيد أو شرط ليكونوا عبئا ثقيلا علي الدولة يزيد من همومها وأعبائها قبل توفيق أوضاع مواطنيها المصريين وحل مشاكلهم وقبل أن تكفل لهم حياة كريمة وقبل أن تضع خطة أمنية واقتصادية للتأمين والرقابة علي الاسعار ومن هنا إنطلقت الاسعار بلا حدود علي جميع المستويات. ويضيف اللواء ياقوت وهبه رئيس جهاز مدينة الرحاب بأن هناك نظاما محكما وقويا للمدينة سواء صيانة والنظافة والزراعة وأمن ولكن من الطبيعي أن تقل وتنخفض نتيجة الزحام والاقبال الشديد علي المدينة من المصريين المقيمين والمجاورين والاجانب لما يجدونه من خدمات متكامله وبالطبع يحدث زيادة وارتفاع في الاسعار أما بالنسبة لمتابعة الاجانب النازحين الي المدينة فهناك ادارة المبيعات تقوم بتسجيل هوية وأسماء الملاك الاجانب اما المستأجرين الاجانب فيتم تسجيل بياناتهم في المنافذ منذ قدومهم وبادارة الاقامة بمصلحة الجوازات والهجرة واقسام الشرطة ويؤكد رئيس الجهاز علي ان هناك نحو66 جنسية أجنبية مقيمين بمدينة الرحاب ما بين ملاك ومستأجرين من سوريا وليبيا والعراق وايران وفرنسا وامريكا وتونس والمغرب والصومال والسودان والمانيا وانجلترا وكندا ونيجيريا ودول الخليج وغيرهم ومع ذلك نسبة العرب تفوق نسبة الاجانب والمصريين فبعد ان كان الايجار بالمدينة لا يتعدي ألفي جنيه اصبح منذ حوالي عامين خمسة آلاف جنيه حسب المساحة والموقع وبالتالي ارتفعت اسعار باقي السلع من ملابس وفاكهة وخضراوات ومشروبات وكل شئ. ويعترض مسئول أمني بالامن العام علي عدم وجودمتابعة امنية للاجانب قائلا ان مصر لم ولن تكون وكالة بدون بواب فهناك قانون يحكم دخول الاجانب فقبل القدوم لابد أن يحصل علي تأشيرة دخول سواء للسياحة أو للعمل أو للعلاج أو الاقامة المؤقتة لظروف سياسية وعند وصوله الي المواني الجوية أو البحرية أو البرية يتم الكشف عليه من بوابة الدخول لمعرفة إذا كان مدرج في قوائم الممنوعين من عدمه سواء من الامن القومي أو المخابرات العامة والحربية أو مسجلا جنائيا أو غير ذلك ويتم تسجيل جميع بياناته بالكامل ويخطر بها مصلحة الجوازات والامن العام والامن القومي وشرطة السياحة وتقوم كل جهة بالمتابعة والرقابة حيث تتابع ادارة الاقامة بمصلحة الجوازات هؤلاء الاجانب وتجديد اقامتهم ان لم يكون هناك موانع لذلك في حين تقوم شرطة السياحة والامن العام بحملات دورية امنية علي الشقق المفروشة والايجار الجديد وفنادق الدرجة الثانية والثالثة والبانسيونات لمتابعتهم والتأكد من اقامتهم المشروعة ومراجعة بياناتهم ومطابقتها وضبط المخالفين وترحيلهم أما بخصوص ارتفاع الاسعار في الوحدات السكنية والسلع الغذائية فهو يرجع للعرض والطلب وجشع وطمع البائعين بالاضافة الي رفض المؤجرين ابلاغ اقسام الشرطة ببيانات المستأجرين الاجانب كما كان يحدث من قبل وكما ينص القانون وذلك لقيام مصلحة الضرائب بالحصول علي البيانات من اقسام الشرطة وتقدير الضرائب الباهظة وبأثر رجعي علي المؤجرين مما يجعلهم يخفون تأجيرهم للاجانب وبالتالي يصعب علي الشرطة متابعة هؤلاء خاصة اذا كانوا مخالفين ومنتهية اقامتهم وينتقلون من محافظة الي اخري ومن مدينة لاخري ومن هنا يصعب متابعة جميع الاجانب الموجودين بالبلاد خاصة الذين دخلوا بطرق مشروعة بالاضافة الي ان الشهر العقاري يتابع حركة البيع والشراء للعقارات والاراضي والشاليهات الخاصة بالاجانب.
