في معركة الإيجار القديم

المالك يشعر بالظلم والمستأجر‏:‏ زيادة الإيجار تهدد بثورة ثانية

تعكف وزارة الاسكان حاليا علي اعداد قانون جديد للايجارات القديمة بما يسمح بزيادة قيمة الايجارات ويعدل أوضاع كل من المالك والمستأجر
بعد الاعتراضات المتلاحقة من قبل أصحاب العقارات والوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم علي عدم زيادة قيمة الايجارات وتوريثها للأقارب من الدرجة الأولي وهي الاعتراضات التي وصلت إلي حد تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة الاسكان للاعلان عنها‏.‏
تباينت اراء المواطنين الذين استطلعت الأهرام المسائي اراءهم تجاه قانون الايجارات القديمة الحالي منهم من يمتلك عقارا مؤجرا بالنظام القديم ومنهم من هو مستأجر بالنظام ذاته حيث تباينت الاراء تبعا لاستفادة كل منهم من هذا القانون‏.‏ يؤيد أحمد فؤاد صاحب عقار مؤجر بنظام الايجارات القديمة بعين شمس استحداث قانون جديد للايجارات حيث أن عقاره المكون من‏7‏ طوابق بواقع‏14‏ شقة مساحة كل منها‏110‏ أمتار لا يتعدي دخل ايجاره‏600‏ جنيه شهريا هذا بخلاف الشقق التي أغلقها أصحابها ويسددون ايجارها البالغ‏35‏ جنيها شهريا دون أن يسكنها أحد موضحا أن ذلك فيه ظلم للمالك الذي يتقاضي الايجار نفسه رغم تغير الأوضاع واختلاف الظروف الاقتصادية‏.‏ عصام الديب صاحب أحد العقارات بنظام الايجار القديم بالعباسية يقول ان ايجار الشقة الواحدة بعقاره المكون من‏4‏ طوابق بواقع‏8‏ شقق مساحة كل منها‏100‏ متر مربع لا يتعدي‏4‏ جنيهات وبالتالي فإن الايجار المحصل من العقار شهريا يصل إلي‏32‏ جنيها‏,‏ وأنه واجه مسألة اغلاق أصحاب الشقق لشققهم دون استغلالها بتحريك دعاوي قضائية ضدهم فتم الحكم لصالحه بالحصول علي تلك الشقق وبعد اجراء بعض الاصلاحات عليها اضطر إلي تأجيرها بنظام الايجار الجديد بواقع‏600‏ جنيه شهريا لكل شقة لتعويض ما يراه خسارة ناتجة عن تدني الايجارات لبقية الشقق‏.‏
رءوف الصاوي صاحب أحد العقارات المؤجرة بالنظام القديم بمنطقة جسر السويس يقول أن ايجار الشقة الواحدة لدي عقاره المكون من‏5‏ طوابق بواقع‏10‏ شقق مساحة كل منها‏120‏ مترا مربعا‏30‏ جنيه وبالتالي يصل الايجار المحصل شهريا إلي‏300‏ جنيها إلا أن بعض المستأجرين تخلوا عن شققهم بالعقار فقام باستغلالها بتأجيرها بنظام الايجار الجديد بواقع‏900‏ جنيه للشقة الواحدة شهريا‏.‏ كان من الطبيعي أن يتناقض حديث المستأجرين عن حديث الملاك‏,‏ فالمستأجر راض تماما عن هذا القانون الذي لا يكلفه عبئا ماليا كبيرا كما هو الحال بالنسبة لشقق الايجار الجديد‏,‏ فأحمد عبدالفتاح متزوج حديثا ويمتلك شقة بنظام الايجار القديم بالعباسية قال أنه يقيم بالشقة التي ورثها عن والده المتوفي وايجارها هو‏140‏ قرشا وهذا وضع مناسب بالنسبة للظروف الاقتصادية الحالية والمغالاة في أسعار شقق التمليك والايجار الجديد حتي انه كان ينتوي البناء علي قطعة أرض يمتلكها بالخصوص لكن ارتفاع أسعار مواد البناء حال دون ذلك فقرر الاقامة والزواج بهذه الشقة‏.‏
ويري ألبير حنا مستأجر باحد عقارات الايجار القديم بالمطرية أن زيادة قيمة الايجارات سوف تتسبب في ثورة ثانية في مصر خاصة وأن مستوي الدخول ثابت وأسعار السلع والمواد الغذائية في زيادة مستمرة فضلا عن زيادة فواتير المياه والكهرباء فاذا حدث وزادت ايجارات العقارات القديمة فلن يلقي هذا القبول من المواطنين وستجد الحكومة نفسها في حرج كبير‏.‏
رابط دائم :