المستأجرون يواجهون أعباء الضريبة العقارية

يبدو أن المستأجرين سيكونون علي موعد مع ارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة حيث استغل أصحاب العقارات قلق المواطنين من الضريبة العقارية وعدم استيعابهم الكامل للقانون وطريقة احتساب الضريبة لرفع الإيجار بنسب تراوحت بين 20 و30٪ قبل بدء تطبيق القانون ونقل عبئها إلي المستأجر من بوابة صلاحيات المالك في قانون الإيجار الجديد والزيادات السنوية المحددة في عقد الإيجار مضافًا إليها الضريبة.
ووجد بعض المستغلين في قانون الضريبة العقارية سبوبة لزيادة ثرواتهم معتقدين في أن العقد شريعة المتعاقدين والزيادات ليس لها سقف ولكن.. كيف يمكن حماية المستأجرين من سطوة الملاك والمستغلين خاصة أن 95.5٪ من الوحدات العقارية معفاة من الضريبة فضلاً عن أن نسبتها لا تتعدي 10٪ من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدة تحسب علي أساس 3٪ من القيمة الرأسمالية بواقع 2.5 جنيه شهريًا للشقة التي تصل قيمتها إلي 500 ألف جنيه و55 جنيهًا للشقة ذات المليون جنيه وهي قيمة بسيطة إذا ما قورنت بالزيادات التي تتم علي الإيجارات، المسئولون أكدواضرورة إعادة النظر في قانون الإيجار الجديد بوضع حد أقصي للزيادة السنوية وزيادة تجديد العقد بحيث نحمي المستأجرين من ذوي الدخول المنخفضة من تحمل عبء الضريبة رغم أن القانون أعفاهم من سدادها إلا في حالة امتناع المالك حيث يحصل بموجب سداده الضريبة نيابة عن المالك علي إيصال رسمي يخصم قيمتها من إيجار الوحدة حتي لا تتحول مشكلة ارتفاع أسعار العقارات في مصر والتي انخفضت حدتها مع انخفاض الطلب علي الوحدات الفاخرة إلي مشكلة أكبر في ارتفاع الإيجارات.
يعلق علاء سماحة - مستشار وزير المالية للضرائب علي ذلك بأن ما يحدث من رفع الأسعار يعد نوعًا من الاستغلال غير المبرر للضريبة الجديدة التي لن يقع عبئها علي المستأجر فضلاً عن أن القانون نظم كيفية سداد الضريبة بما لا يحقق عبئا ضريبيًا علي المواطنين خاصة أن نسب الضريبة منخفضة يضيف أن المشكلة في الإيجار الجديد أنه عرض وطلب حيث كشف الحصر عن وجود وحدات مؤجرة بمبالغ خيالية تصل إلي 6 و10 آلاف جنيه بمدينة نصر ووسط البلد.
يلمح إلي أن فكرة منح المستأجر خطابًا يفيد حصول مالك الوحدة التي استأجرها علي إعفاء من الضريبة أو القيمة الضريبية التي سيتحملها بموجب خضوعه للقانون لكي يعرف المستأجر حقه ونمنح المستأجر سندًا قانونيا يستطيع به وقف تيار الاستغلال الذي واكب القانون منذ صدوره خاصة أن هناك نحو 4 ملايين وحدة منشأة بقوانين خاصة سيتم إعفاؤها هو اقتراح جيد إلا أن القانون لم ينظم تلك العلاقة حيث تركها لقانون الإيجار الجديد لتحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ولم يذكر المستأجر سوي في إمكانية تحمله الضريبة عن المالك خصمًا من مبلغ الإيجار من خلال خطاب رسمي يستطيع الاعتداد به أمام القضاء في حالة حدوث أي مشكلة.
يوضح مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن القانون حافظ علي العلاقة الإيجارية فيما يخص القانون القديم حيث سيكون هناك نحو 1.5 مليون وحدة عقارية مغلقة سيتم منحها خلال الفترة المقبلة للهروب من عبء الضريبة بما يعزز العرض لمواجهة المشكلة السكانية وهو ما من شأنه ضمان عدم قيام الملاك بالزيادات المهولة وإلا تركه المستأجر بحثًا عن وحدة أقل سعرًا.