أكد وكيل لجنة الدفاع والامن القومي في مجلس النواب يحيي الكدواني انه أعد مشروع قانون جديداً يضع الضوابط في تأجير الشقق المفروشة لحظر شغلها دون اخطار الجهات الأمنية والذي وصفه بأمر في غاية الخطورة يهدف إلي الحد من الأضرار الناجمه عن ذلك لأن هناك الكثير من القائمين بالعمليات الإرهابية يقومون باستئجارها. أضاف أن مشروع القانون الجديد يجبر المستأجرين أن يكون معه ترخيص من جانب وزارة الداخلية لأخذ بيانات شاغلي الوحدة السكنية والكشف عنهم جنائياً وسياسيًا واخبار الجهات الأمنية عن المقيمين معهم بتفاصيلهم لكي لا يتم استخدام هذه الشقق في العمليات الإرهابية أو تكون وكراً للمخدرات أو الدعارة. أكد ان القانون الجديد لا يمثل حجرا علي المواطنين ملاك العقارات تأجير الشقق المفروشة ولكن لابد من وضع ضوابط أمنية علي المستأجرين للحفاظ علي الأمن القومي مطالبًا ألمواطنين بالابلاغ عن أي سيارة متروكة في أماكن مستهدفة أو مشكوك في أمرها وهذا من أهم المحاور لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه بالاخص في الأماكن التي تنتشر فيها الجماعات الإرهابية.