- خبراء يؤكدون: قيادات الإخوان ضبطوا داخل شقق مفروشة - مستشار وزير الإسكان: التشريع الجديد يقضى على ظاهرة استخدام الوحدات المفروشة فى الأعمال المنافية للآداب وتجارة المخدرات
أصبحت الشقق المفروشة قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار الدولة، حيث تستخدم وكرًا ومأوى للإرهابيين، فضلاً عن استغلالها فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وهناك من يستخدمها للنصب على المواطنين من خلال فتحها مكاتب لشركات وهمية ثم يتركوها بعد الحصول على أموال المواطنين والهرب بها.
وتقدم اللواء يحيى الدكرورى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، بمقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين، وخاصة بعد استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية.
"دكرورى" أكد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الوحدات السكنية المفروشة أصبحت تستخدم الآن وكرًا للجماعات الإرهابية ومخبأ لهم وأماكن اجتماعاتهم، وإعداد المواد المتفجرة، وهو ما يهدد بأمن المجتمع، لافتا إلى أن هذه الوحدات السكنية أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الأمن الداخلى للبلاد. وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه أعد مقترح لمشروع قانون ينص على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والأمن القومى بقاطنى هذه الوحدات حتى يتم التحرى عنهم والتأكد من هويتهم، وهو ما يعمل على عدم قدرة الجماعات الإرهابية استخدام هذه الوحدات كوكر لهم أو مخبأ أو إعداد المواد المتفجرة.
وأشار إلى أن مقترح القانون ينص على إلزام كل من يرغب فى استئجار شقة مفروشة التوجه لقسم الشرطة التابع له المنطقة وتقديم بياناته والتى تتضمن صورة بطاقته ووظيفته وكل المعلومات التى يحتاجها رجال الشرطة، أو جواز السفر فى حل كونه أجنبى.
وشدد على أن المقترح وضع عقوبة رادعة لكل مالك عقار أو مستأجر لم يتقدم بتقديم هذه المعلومات لقسم الشرطة والجهات الأمنية، لافتا إلى أن تطبيق ذلك القانون يساهم فى الحد من استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية أو الأعمال المنافية للآداب أو تجارة المخدرات، وخاصة أن هناك البعض يستخدمها فى نوع أخر من الجرائم وهى جرائم النصب، بمعنى استئجار شقة وافتتاحها مكتب لشركة وهمية يتم من خلالها تحصيل مبالغ كبيرة من المواطنين تحت مسمى أى مشروع ثم غلقها والهروب، وعدم قدرة الجهات الأمنية الوقوع به نتيجة لعدم وجود أى بيانات صحيحة حول هؤلاء.
وأكد أن هناك بعض المواطنين يقومون بتأجير هذه الوحدات بأسماء وهمية، لافتا إلى أن المسئولية تقع على المستأجر والمالك معًا، موضحًا أنه سيتقدم بهذا المقترح للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل، وسيكون هناك تعاون من كافة الجهات المختصة للوصول إلى شكل نهائى لهذا القانون.
وحول وجود مثل هذه القوانين فى دول عربية أو أجنبية، أكد اللواء يحيى الدكرورى، أن الفترة الحالية التى تعيشها مصر تستدعى وجود مثل هذه القوانين لحماية أمنها.
وفى السياق ذاته، أكد اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الشقق المفروشة باتت قنبلة متفجرة تهدد أمن مصر، لافتا إلى أن هذه الشقق أصبحت تستخدم فى تنفيذ مخطط إرهابى صهيونى، مشيرا إلى أن هذه الوحدات تعد أحد أهم قواعد انطلاق الإرهاب.
وأكد أن معظم قيادات الإخوان التى تم ضبطهم فى الفترة الأخيرة كانوا يقطنون داخل شقق مفروشة، وهو ما يؤكد استغلال هذه الوحدات بشكل سىء من خلال هذه الجماعة الإرهابية، كما باتت هذه الشقق الملاذ الآمن للعناصر الخارجة عن القانون.
وشدد على ضرورة توعية المواطنين وملاك العقارات بما تشكله هذه الوحدات من تهديد صريح لأمن مصر واستقرارها، مشددا على ضرورة أن تراعى كافة القوانين التى تعدها وزارة الإسكان حاليا البعد القومى للبلاد.
وأكد أن مشروع القانون يلزم كل من يؤجر شقة أن يبلغ عن قاطنها فى أقرب قسم شرطة، وحول خوف المواطنين من دفع ضرائب فى حال الإدلاء بمعلومات عن وحداتهم ومستأجريها، أكد أن التهرب الضريبى أحد أسباب عدم إبلاغ المواطنين والملاك عن وحداتهم ومستأجريها، وهذا يجرمه القانون الجديد، لافتا إلى أن المواطن يلعب دور كبير فى العملية الأمنية.
وأكد أن الشقق المفروشة فى محيط رابعة العدوية ومدينة نصر، كان يستخدمها الإخوان وكرًا ومخازن لأسلحتهم وإمداد المعتصمين بالزاد والعتاد.
وفى الوقت نفسه، أكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، أن القانون رقم 49 ينص على ذلك، ولكن لم يطبق بسبب عدم وجود عقوبة على من لم يقم بالإبلاغ عن قاطنى الوحدات المفروشة.
وأشارت إلى أنها تؤيد هذا القانون الجديد، الذى سيساهم بشكل كبير فى مواجهة استغلال الشقق المفروشة فى عمليات إرهابية أو جرائم أخرى.
