رؤية مصر 2030 تؤسس لخريج ينافس في سوق العمل الدولي

نظام التعليم الأساسيالحالي يقتل الإبداع والمهارات عند الطفل
القائمون عليالمنظومة التعليمية يعملون في جزر منعزلة والنتيجة أموال مهدرة
أطالب بكيان مستقل يتولي مهمة الامتحانات والتصحيح بعيداً عن وزارة التعليم
يجب إعادة النظر في مكتب التنسيق والقبول بالجامعات
لا شك أن تطويرالتعليم هو الركيزة الاساسية للنهوض بالمجتمعات.. بدون تعليم جيد لن تقوم للأوطان قائمة.. لذا التقت »الأخبار« احد المسئولين عن تطوير التعليم في مصر الدكتور عبدالوهاب الغندور أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.. حيث كشف ل «الأخبار» عن الكثير من الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم.. وأشار إلي وجود 4 جهات رئيسية تتولي تطوير التعليم وتعمل بدون تنسيق أو مظلة واحدة حتي الآن، وأن التوسع في النماذج التعليمية الجيدة يجب أن يتم تقييمه أولا ثم يطبق بالكامل، وأن التعليم الأساسي الحالي يقتل الإبداع والمهارات لدي الأطفال لأنه قائم علي الحفظ والتلقين.. وبالتالي لايصلح علاج المشاكل التي نواجهها في التعليم الثانوي والجامعي، واعترف أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني التي أنشأها الصندوق ضلت طريقها ولم تحقق هدفها، وطالب بإنشاء كيان مستقل مهمته الامتحانات وأعمال تصحيح إجابات الطلاب وليس وزارة التربية والتعليم، ونبه إلي أن التخصصات «البينية» وعلي رأسها الميكاترونيات واللوجستيات والطاقة الجديدة هي مستقبل التعليم في العالم ويجب أن نهتم بها، وأكد أن مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية قاطرة التقدم في التعليم العام والفني وتحتاج استدامة مالية لاستمرارها، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
مدارس النيل واجهت مشكلة كبيرة بعد تأسيسها لحصول عدد كبير من هيئة التدريس بعد تدريبهم علي اجازات والعمل في دول الخليج وهو ما أثر سلبا علي مستواها فماهو الحل في ظل التوسع فيها حاليا ؟
هذه المشكلة انتهت بعد تعديل لائحة أجور المدرسين في مدارس النيل بعد 3 سنوات من انشائها، وبالفعل كانت أجورهم ضعيفة مقارنة بالعمل الذي يقومون به ومستوي تأهيلهم المرتفع، والتوسع في مدارس النيل حاليا لن يواجه هذه المشكلة.
لدينا تعدد في أنظمة التعليم العام والفني هل تري أنها مفيدة ؟
لا توجد مشكلة في تعدد أنظمة التعليم وعلي سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أنظمة تعليم كبيرة جدا تفوق أي دولة أخري، فالمشكلة ليست في تعدد الأنظمة التعليمية ولكن لابد من وجود تنسيق يحكم التعدد كله وأن يكون مرتبطا بسوق العمل، والطالب أمامه كل الاختيارات ليحدد مايناسبه، ويجب في مصر أن نهدأ قليلا وندرس النماذج التعليمية في نظامنا الحالي لننتقل إلي المرحلة التالية وهي تحديد التجارب الناجحة واستكمال استدامتها تمهيدا لتعميمها والتخلي عن الفاشلة منها لأنها إهدار للمجهود والأموال وتساهم في تخريج طلاب غير مفيدين للمجتمع.
أخطر مشكلة
ماهي أهم مشكلة في التعليم الأساسي ويجب تغييرها فورا؟
لدينا مشكلة كبيرة في التعليم الأساسي «الإبتدائي والإعدادي» أن التلميذ لا يتم اكتشاف مهاراته ولا نعلمه ذلك، وبالتالي يصبح بلا رؤية لمستقبله، ولا يعرف إلا الموروث الثقافي العتيق بأن يكون مهندسا أو دكتور مثلما يقول والداه، لأن العملية التعليمية لم تثقل ذهنه بالدرجة التي تجعله يكتشف مهاراته، لأنه مشغول بالحفظ وتحصيل الدرجات بلا هدف حقيقي، وهو مايجب تغير هذا النظام فوراً، لمنح التلميذ فرصة أكبر للأنشطة ليتعرف علي ميوله، ويكتشف قدراته، ويجب تخفيف المناهج لدعم الأنشطة، وهو ماقامت به فنلندا الأولي علي العالم في جودة التعليم لأن تشكيل عقل الطفل اذا تم بطريقة خاطئة في التعليم الأساسي لايمكن علاجه بعد ذلك، في مراحل التعليم الثانوي أو الجامعي.
رؤية مصر 2030 وضعت أهدافا رائعة للتعليم فماذا عن التطبيق؟
حجر الزاوية لتحقيق هذه الرؤية لطالب يتعلم ويفكر ويبدع ويتقن ويتعلم الفكر الناقد، وخريج ينافس في سوق العمل الدولي، هي آليات الوصول إليها هي التحدي الأكبر، تبدأ بتأسيس نماذج تعليمية مبنية علي تحقيق الرؤية ثم تعميم التجربة لتحقيق الهدف.
تراجعنا في مؤشرات جودة التعليم يصيب الكثير من أولياء الامور بالاحباط فكيف نرفع مستوانا ؟
يجب أولا أن نقيم التجارب الناجحة في التعليم ونضع لها مخططا للاستدامة ثم نعممها حتي نصل لأهداف جودة التعليم ونضع آلية لرقابة التطبيق، حتي نعالج أي خلل قد يطرأ خلال التنفيذ.
وظيفتان متعارضتان
نعيش كل امتحانات ثانوية عامة موسم توتر بسبب شاومنج وصفحات الغش.. فمتي نقضي علي هذه الظاهرة ؟
لا يصح أن تتولي وزارة التربية والتعليم مهمتين في نفس الوقت أولا تقديم الخدمة التعليمية، ثانيا التقييم والامتحانات، ففي كل دول العالم المتقدمة، تم فصل المهمتين، وتتولي جهة ليست تابعة لوزارة التعليم بعمل الامتحانات وتصحيحها، وهو مايجب تشكيل كيان جديد تكون مهمته الامتحانات وتقييم الطلاب، ويجب اعادة النظر في مكتب التنسيق وطريقة القبول بالجامعات، بأن يكون المجموع ليس هو الفيصل في دخول الكلية، ولكن يجب اعتماد اختبارات قدرات تهدف لقياس مدي استعداد الطالب للدراسة في هذه الكلية.
اقتراح اختبارات القدرات لدخول الجامعات دائما مصدر شك وهناك تخوف من المحسوبية وعدم الشفافية فكيف نتغلب علي ذلك؟
لو تركنا أنفسنا للشكوك لن ننجز أي شيء، فأي قرار صحيح يمكن أن يتحول لخطأ بسبب سوء التطبيق، فهل معني ذلك ألا نأخذ القرار الصحيح، بالطبع لا، ويجب أن نضع المعايير المطلوبة لمنع أخطاء التطبيق، وهو مانطبقه في المجمعات التكنولوجية للتعليم الفني، ويتولي ذلك الشريك الأجنبي عن طريق هيئات تعليمية متخصصة في التقويم والاختبارات وتضم أعضاء من سوق العمل المصري والأجنبي، وتقيس مهارات وقدرات الطالب وليس مايحفظه من معلومات وتمنحه شهادة مهارات وليس مجرد درجات، وهو مايجب تطبيقه في كل أنواع التعليم العام والفني.
الهدف الأساسي
ماهو هدف إنشاء صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء؟
الصندوق تم تأسيسه بهدف انشاء نماذج لمشروعات غير تقليدية في قطاعات التعليم العام والفني لتوفير حلول مباشرة للمشاكل التي تعاني منها المنظومة التعليمية في مصر، ويقوم الصندوق برعاية هذه النماذج حتي تستوفي معايير اكتمالها، وتقييم مدي نجاحها من خلال مستوي الخريجين طبقا للمعايير الدولية التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي، ومنها مدارس النيل في التعليم العام والمجمعات التكنولوجية في التعليم الفني، والمرحلة الثانية هي تعميم النموذج في حالة نجاحه، ويتولي هذه المهمة تحالف من الجهات المسئولة ويضم المجالس الرئاسية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بجانب صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المستفيد من الخريجين، وبالتالي فصندوق تطوير التعليم يعد حضانة لمشروعات تعليمية غير تقليدية، وهذه تعد منهجية التطوير بطريقة علمية.
مازلنا حتي الآن نهتم بإنشاء النماذج ومنها مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية ولم نصل لمرحلة التعميم التي تتحدث عنها ؟
المشكلة في جزءين أولا الصندوق أنشأ النماذج وهي بالفعل مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، والجامعة المصرية اليابانية، ويجب أن تستوفي هذه النماذج معايير استدامتها، وهي مجموعة معايير علي رأسها الاستدامة الفنية بمعني أن تكون هناك الكوادر المصرية المؤهلة لإدارة وتشغيل النموذج وحققنا فيها شوطا كبيرا، ثانيا الاستدامة المالية وهي المشكلة الحقيقية التي نواجهها، لأن انشاء نموذج تعليمي يضاهي النماذج الموجودة في الدول المتقدمة تكون تكلفة تشغيله أعلي بكثير من المدارس الموجودة والتقليدية، والدولة وحدها لاتستطيع أن تتحمل تكلفة تشغيل النماذج التعليمية التي أنشئت لارتفاع تكلفتها، وهذا الاتفاق هو حجر الزاوية لتوفير الاستدامة المالية للنماذج التعليمية المطورة، وهذا البند لم يتم استيفاؤه بالشكل الكامل حتي الآن.
الاستدامة المالية
ماالذي تم في تحقيق هذه الاستدامة المالية لنماذج التعليم التي أنشأها الصندوق ؟
البداية هي مرحلة المصروفات الاستثمارية لانشاء المدارس التابعة للصندوق سواء للتعليم العام أو الفني، وهي غالبا تكون شراكة بين الدولة وشريك تعليمي أجنبي وامتدت في بعض صورها لان تكون تمويلا كاملا من الشريك الأجنبي، لأن له مصلحة مباشرة بالاستفادة من الخريجين في خدمة استثماراته ومشروعاته وأيضا نشر النظام التعليمي الخاص ببلده، وتم بشكل واضح في المجمعات التكنولوجية، ولكن الاهم هو الاستدامة المالية لاستمرار النموذج التعليمي وليس بناؤه فقط، فمثلا مجمع الأميرية وهو النموذج الأول في التعليم الفني تكلف 100 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، وبعدها في مجمع الفيوم دفع الشريك الإيطالي 85 مليون جنيه مقابل 55 مليونا من الحكومة المصرية، ثم مجمع أسيوط بتمويل كامل من الحكومة الألمانية بإجمالي 20 مليون يورو، أما التكلفة التشغيلية للمجمع تقريبا 5 ملايين جنيه سنويا، وإذا تم تعميم النموذج علي كل مدارس التعليم الفني سنجد أنه عبء لايستهان به علي ميزانية الدولة، وهو مايتطلب أكثر من 3 أضعاف ميزانية التعليم الحالية، وبالتالي يجب البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير تكاليف تشغيل النموذج التعليمي، عن طريق شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في العملية التعليمية وهي ليست بدعة وكل الدول المتقدمة تفعل ذلك.
ماهي نسبة الشراكة التي تحققت مع القطاع الخاص والشريك الأجنبي في النماذج التعليمية؟
نحن في بداية ترسيخ هذه الأفكار وحققنا 25% فقط من المنشود تحقيقه، وهو مايحتاج لجهد أكبر، وتتم الشراكة مع المستثمرين والمجتمع المدني وقطاع الصناعة.
مخاوف التطبيق
ماهي المخاوف التي تهدد مدارس صندوق تطوير التعليم؟
الاستدامة المالية لاستمرار تشغيلها هي أكبر المخاوف، ولن يتم تحقيق الاستدامة لنجاح النماذج التعليمية المطورة إلا عبر توفير البيئة الخصبة للشراكة مع قطاع الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني، وألا تصبح تلك النماذج عبئا علي الدولة وتموت مع مرور الزمن بسبب عدم القدرة علي توفير نفقاتها، أو يحدث لها ردة وتحولها لمنتج ضعيف مثل الموجود لدينا.
التعليم الفني قاطرة التقدم في كل الدول فماذا فعلنا للاستفادة من تجربتهم ؟
المجمعات التكنولوجية للتعليم الفني تعمل بأنظمة دولية معتمدة، ونعمل حاليا علي عمل وحدات إنتاجية داخل مدارس التعليم الفني، ومراكز للتدريب المهني وخدمة المجتمع داخلها، بهدف توفير الأموال اللازمة لاستمرار تشغيلها.
هل التشريعات والقوانين المنظمة للعملية التعليمية تمثل عائقا أمام استمرار النماذج التعليمية الجيدة ؟
بالفعل نحتاج تعديلات تشريعية تستوعب خريجي النماذج التي أنشأها الصندوق في الدراسات العليا، وهي مدارس النيل والمجمعات التكنولوجية أو مدارس ستيم والمتفوقين التي نفذتها وزارة التعليم بهدف استيعاب خريجي النماذج في منظومة الدولة، وعلي سبيل المثال المجمعات التكنولوجية استحدثت شهادة جديدة اسمها بكالوريوس التكنولوجيا ويحصل عليها بعد دراسة لمدة 7 سنوات، والمجلس الأعلي للجامعات اعترف بها منذ عام 2012، ولكننا نحتاج لفتح الباب لهؤلاء الخريجين لعمل الدراسات العليا بهدف توفير الكوادر المطلوبة للتدريس في المجمعات بما يحقق الاستدامة في تشغيلها وهو مالم يتم حتي الآن، رغم أنها إحدي الحلقات المهمة في جعل التعليم الفني مساراً مفتوحا وموازيا للتعليم العالي وبالتالي يغير النظرة المجتمعية الدونية له ويجذب خريجي الشهادة الإعدادية، وهي درجة مطلوبة في التعليم الفني لأنه مطلوب في سوق العمل للاشراف علي خطوط الانتاج في المصانع لأن الشق العملي في التعليم الفني أكبر بكثير من خريجي كليات الهندسة.
هل يعني ذلك أن يلتحق خريج المجمعات التكنولوجية بالدراسات العليا في كليات الهندسة بالجامعات ؟
لا نريد إلحاق حاملي بكالوريوس التكنولوجيا من خريجي المجمعات الفنية بالدراسات العليا في الجامعات، نحتاج لائحة تنفيذية لنظام جديد للدراسات العليا يناسب خريجي المجمعات بهدف تأهيل كوادر للتدريس بها، ولن يتم إلا تحت مظلة الجامعة التكنولوجية، ونحن حاليا بصدد استصدار قانون لإنشاء الجامعة التكنولوجية.
هل سوق العمل في مصر يعرف بمهارات خريجي المجمعات التكنولوجية؟
هذا الأمر من أهم مايجب أن نهتم به خلال المرحلة الحالية، لأن سوق العمل في مصر لايعرف إلا نوعين فقط، إما خريج الجامعات والمهندسين، وإما فني بالمفهوم القديم، وهو ماجعلنا ننظم المؤتمر الأول للتكنولوجيين، لتعريف قطاع الصناعة بخريجي المجمعات التكنولوجية، وهو ما ادي لحراك كبير ورد فعل سريع، وقامت عدد من المصانع والشركات بالاستعانة ب 30 خريجا بعد يوم واحد من المؤتمر.
هل أنت راض علي مستوي هيئات التدريس في النماذج التعليمية التابعة للصندوق ؟
أولا تحديد التخصصات يتم بناء علي احتياجات سوق العمل، حتي يكون الطالب مكتسباً لمهارات يحتاجها سوق العمل، ويتم تغييرها مع مرور الوقت طبقا لاحتياجات المجتمع والدولة، ولذلك فالتعليم مرتبط بالواقع وليس مدرس الفصل، وهيئات التدريس تقوم بدورها تماما.
كيف يتم تغيير تخصصات المجمعات التكنولوجية طبقا لاحتياجات سوق العمل ؟
في رأيي أنه يجب أن يتم تقييم التخصصات كل 5 سنوات، ومرونة تغييرها مطلوبة طبقا للواقع، والنماذج التعليمية الحالية لم يمر عليها 5 سنوات وبالتالي مازلنا في التقييم الأول الذي أنشئت عليه.
التخصصات الجديدة
العالم يتطور تكنولوجيا، فماهي التخصصات الفنية الجديدة المطلوبة في سوق العمل؟
بالفعل المستقبل والتقدم في التخصصات البينية التي أصبحت مطلوبة بشدة في سوق العمل المحلي والعالمي ومنها «الميكاترونيك» وهو تخصص بين الميكانيكا والإلكترونيات، وأيضا تخصص الطاقة الجديدة وهو تخصص «بيني» مابين الميكانيكا والكهرباء، وهو مايجب أن نوليها أهمية كبيرة وأولوية في التعليم الفني
الدولة تنفذ حاليا مشروعات قومية عملاقة فماالذي يقدمه الصندوق لتوفير العمالة المطلوب؟
صندوق تطوير التعليم لديه أرض في مدينة بدر، وتم إستصدار قرار لإنشاء مجمع له تخصصان رئيسيان أولا الخدمات اللوجستية لخدمة محور قناة السويس وثانيا تخصص التشييد والبناء لخدمة العاصمة الادارية الجديدة، دورنا هو إنشاء تخصصات تتفق مع رؤية الدولة في المشروعات التنموية لتوفير خريجين للعمل بها، ولدينا أرض أخري في مدينة 6 أكتوبر ونقوم حاليا بعمل الدراسات المطلوبة لعمل تخصصين آخرين هما الطاقة الجديدة والمتجددة وهو توجه واضح للدولة، والتخصص الآخر هو «الميكاترونيات»، وهو تخصص جديد لأول مرة في مصر بالمدارس الفنية، ويعني حلقة وسيطة بين الميكانيكا والإلكترونيات، وتحتاجه المصانع بكثرة في مصر، وهو يعد من التخصصات «البينية» التي يحتاجها السوق المصري والدولي.
هل لديك مخاوف من عدم الوصول لهدف تطوير التعليم عبر تعميم النماذج الناجحة ؟
بالفعل لدي مخاوف بسبب غياب التنسيق بين جهات متعددة تعمل في تطوير التعليم وتؤدي نفس المهمة وبالتالي تكرار النماذج بدلا من تعميمها، وإذا لم يوجد هناك تنسيق جيد فوزارة التعليم لديها وحدة للتطوير انشئت مدارس ستيم، ووزارة التعليم العالي لديها وحدة تطوير مشروعات التعليم الجامعي، ووزارة التجارة والصناعة لديها هيئة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة لصندوق تطوير التعليم الذي يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء وأنشأنا مدارس النيل والمجمعات الفنية، كلها جهات مطلعة بالتطوير، فإن لم يكن هناك تنسيق مستمر بينها، ستكون النتيجة هي ازدواجية المشروعات وهو حدث بالفعل فصندوق تطوير التعليم أنشأ مدارس النيل ووزارة التربية والتعليم أنشأت مدارس ستيم والمتفوقين، وبالتالي تكرار النماذج التعليمية وفقدان التكامل، هو ازدواج الإنفاق وبالتالي تشتيت الجهود، وفلوس تهدر، ويجب توحيد هذه الجهات تحت مظلة واحدة لمنع التشرذم والازدواجية، وغياب التنسيق يأخذنا لما هو أخطر بأن تتحول النماذج التعليمية لهدف قائم بذاته وليس وسيلة للتطوير وقياس نجاحها قبل تعميمها، وهو الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التعليم وأنشأت المدارس التجريبية واستمرت بعد ذلك ضمن كيان قائم بذاته ونسيت أن الهدف من النموذج هو التعميم في حال نجاحه، وهو أمر في منتهي الخطورة.
غياب التعاون
هل سعيت إلي هذا التنسيق لتحقيق التكامل في جهود تطوير التعليم؟
نسعي لذلك كثيرا والعمل حاليا مع الوزراء في الحكومة أفضل كثيرا من السابق الذي كان يميل فيه بعض الوزراء السابقين للعمل المنفرد وفي جزر منعزلة، والتنسيق سيوفر لنا طريقا طويلا من تحقيق الاستدامة.
لماذا الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني ضلت طريقها ولم تحقق هدفها حتي الآن؟
كالعادة الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني فكرة رائعة شابها سوء التطبيق بسبب المعوقات الإدارية رغم أنها تعد الحل الأمثل للتعليم المفتوح، فخلال تأسيسها من الصندوق لم يكن متاحا أن تكون جامعة حكومية في عام 2010 فلم يكن صدر بعد قرار الجامعات الأهلية وبالتالي كان الحل أن تنشأ كجامعة خاصة، وحاليا تم حل هذه المشكلة وتحويلها لجامعة أهلية، أما هدفها فهو إدخال فكرة التعلم عن بعد في منظومة التعليم العالي وهي موجودة في كل العالم، وتهدف لمنح الطالب التعليم المطلوب بعيدا عن التكدس داخل قاعات المحاضرات، وبصراحة الجامعة كان نشاطها ضعيفاً جدا، ولها مراكز في 3 جامعات حكومية فقط، وتخصصاتها قليلة جدا أيضا وبالتالي عدد طلابها قليل جدا، وهو ضعف شديد في تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يكون لها مراكز في كل الجامعات الحكومية وزيادة تخصصاتها.
هل حققنا الهدف من النماذج التعليمية الناجحة بوجود خريجين معترف بهم دوليا؟
بالفعل تحقق في مجمعي الأميرية ودمو بالفيوم للتعليم الفني، وعملنا 3 ملتقيات للتوظيف شارك بها أكثر من 100 شركة مصرية وأجنبية خاصة الإيطالية استعانت بالخريجين فورا لأنهم يعرفون قدراتهم جيدا، وليست الفنية فقط ولكن الخريجين يتحدثون الإنجليزية والإيطالية ويسهل اندماجهم في سوق العمل الدولي بسرعة.