رئيس صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء:

مكتب التنسيق فاقد الصلاحية ويجب إلغاؤه فورا

أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء أن الثانوية العامة أثقلت كاهل الأسرة المصرية, مشددا علي ضرورة وجود ضمانات تنفيذ المشروع الجديد لها وللنظام التعليمي الجديد. وقال في حوار مع الأهرام المسائي إن التنسيق منظومة فاقدة الصلاحية ويجب إلغاؤه نهائيا, مؤكدا أن مجموعة كبيرة من الطلاب يفشلون في التعليم العالي لدخولهم كليات غير مناسبة لقدراتهم.
وكشف في السطور التالية عن أسباب تدني مستوي التعليم الفني, مشيرا إلي أننا نحتاج إلي دراسة قومية يحدد من خلالها متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقا لاحتياجات الدولة وتوجهاتها القومية ومواردها الطبيعية ويتم تحديثها كل خمس سنوات.
لماذا تم إنشاء الصندوق
وهل كان الهدف التغطية علي فشل المنظومة التعليمية؟
أنشئ الصندوق لتطوير التعليم وهو جزء من المنظومة التعليمية, ويشكل من المجالس الرئاسية المهتمة بالتعليم, والوزارات والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني ومشاركات القطاع الخاص وهناك تنسيق فيما بينها لتطوير منظومة التعليم, وهو حلقة في منظومة التعليم معنية بإنشاء نماذج متميزة في قطاعات التعليم العام والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي, وتكون تلك النماذج المرشد لتطوير التعليم من خلال تعميم النماذج الناجحة لتصبح وسيلة للتطوير, ويقوم بالتنسيق بين المؤسسات التعليمية المختلفة من خلال مظلة الوزارات المعنية وميزانية الصندوق هذا العام350 مليون جنيه, منها100 مليون من موازنة الدولة, و250 مليون جنيه من المعونات والمنح الخارجية والقطاع الخاص.
ما رؤيتك لمنظومة التعليم الجديدة ؟
يجب هيكلة المنظومة التعليمية والتعامل معها بجرأة شديدة لأن المنظومة بها ازدواجية والكيانات لا تتعامل مع بعضها البعض وذلك سيدخلنا في عش الدبابير ولكن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سيؤدي إلي الإسراع في تنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بالنظام الجديد للثانوية العامة ومكتب التنسيق ووضع أسس للتنسيق فيما بينهم للوصول بالتعليم المصري إلي العالمية, مطالبا بفصل مقدم الخدمة التعليمية عن تقييمها ويجب أن يكون المعني بالتقييم كيانا آخر غير وزارة التربية والتعليم ويجب ألا تكون خدمة الوزارة ضمن هيكلة المنظومة.
ويجب الاهتمام بالتعليم الأساسي وتكون بداية التطوير الحقيقية من خلال التعليم العام والصندوق له نموذج متميز في التعليم وهي مدارس النيل إلي جانب الدخول القوي بالتعليم الفني ووضع خطة لتطويره إلي جانب إنشاء المجمعات التكنولوجية والتدريب المهني.
لكم رأي في إلغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات
عكس ما يراه المواطن بأنه النظام العادل الوحيد للتعليم؟
التنسيق منظومة فاقدة الصلاحية في ظل تطور التعليم في العالم وتغير أساليبه, ويجب إلغاؤه نهائيا وأن مجموعة كبيرة من الطلاب تفشل في التعليم العالي لدخولها كليات غير مناسبة لقدراتهم ولكنها فرضت عليهم من خلال التنسيق ويجب تعديل المنظومة كاملة لعدة أسباب أولها أن المجموع يقوم بتقييم الطالب من خلال امتحان واحد مصيري ويجب أن يكون من خلال النظام التراكمي لسنوات الدراسة معتمدا علي الأداء والدراسة والأنشطة ثم يلي ذلك امتحان آخر للقدرات وأن المجلس الأعلي للجامعات بصدد أن يتحول إلي نظام القدرات خلال3 سنوات وأن الهدف هو القضاء علي فساد المنظومة القديمة وإذا ظهر عوار في المنظومة الجديدة التي تخرج طالبا غير مناسب وغير منتج فيجب حلها وتجنبها حتي تكون منظومة مكتملة بحيث تكون عمليات التقييم للنظام الجديد مستمرة مع مرور الوقت وكذلك الآليات التي تضمن خفض معدلات التطبيق الخاطئة.
ماذا عن الرؤية التي طرحها الدكتور طارق شوقي
لتطوير التعليم ما قبل الجامعي ؟
تلعب دورا مهما في تطوير منظومة التعليم وأجابت علي كل التساؤلات التي تدور في أذهان الطالب والمواطن والمعلم خاصة وأنه وضع يده أولا علي الداء ليبدأ مرحلة العلاج وفكره نابع من خطة الدولة2030 وأن رؤيته حول بدء التطوير من مراحل التعليم الأولي رؤية علمية ليبدأ التطوير من القاعدة وصولا إلي القمة وأن فكرة تطوير الثانوية العامة الجديدة قد طرحتها في بداية الحوار للقضاء علي منظومة مكتب التنسيق الفاشلة وأن الاعتماد علي البحث في المدرسة والاختبارات التي تعتمد علي الاختيار المتعدد تمنع الأخطاء البشرية والتشكك في النتائج المتعلقة بها وأن الحوار المجتمعي هو إحدي الركائز الأساسية لتفعيل التحالف التعليمي بين المؤسسات المختلفة.
ولماذا هذا الاهتمام بالتدريب المهني؟
الهدف الأساسي من الاهتمام بالتعليم المهني هو تخريج العامل الماهر لأننا نفتقد لثقافة الإعداد السليم لهذه العمالة من خلال مؤسسات مزاولة المهنة وإعطاء تراخيص له لكي يكون وصل إلي مستوي من المهارات ويجب أن تبدأ خطوة تأسيس تلك الهيئات لنبدأ في منح شهادات الصلاحية وأن اعتبار التعليم الفني هو الرسوب يجعلنا نأخذ خطوات لتصحيح مساره ليكون موازيا للتعليم العام والثانوية العامة خاصة بعد توجه الدولة إلي إنشاء المجمعات الفنية والتي ينتهي مشوار طالب التعليم الفني بالجامعة التكنولوجية ويجب أن يستهدف الصندوق التخصصات التي تحتاجها الدولة مع إلغاء التخصصات القديمة التي لا تحتاجها السوق وخلال خمس سنوات سيتم التحديث حتي لا يتم تطوير مهنة لا أحتاجها.
وكيف يتم القضاء علي عشوائية التخصصات في التعليم الفني؟
نحتاج إلي دراسة قومية يحدد من خلالها متطلبات واحتياجات سوق العمل وفقا لاحتياجات الدولة وتوجهاتها القومية ومواردها الطبيعية وتلك الدراسة يجب تحديثها كل خمس سنوات وفي جميع الأحوال المنطق لا يقبل توزيع التعليم الفني بما لا يتوافق مع المقومات الطبيعية للدولة ويجب توزيع التخصصات حسب أماكن الموارد الطبيعية والصناعية مثل تخصصات السفن والنقل البحري بقناة السويس علي سبيل المثال ويجب أن تكون هناك نظرة شمولية للتعليم الفني نتحالف جميعا من أجل التطوير ونحدد شركاء التمويل ومن المستفيد من المنتج لأن النفقات الحالية للميزانيات لا تساعد علي التطوير لأن90% منها تصرف علي المرتبات وأن عمليات التطوير تحتاج إلي بنود تستجد مثل الخامات ومصاريف التشغيل التي تتضاعف في الوقت الذي لا تستطيع فيه الدولة التمويل لوحدها فيجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع في التطوير فنجد أن دولة مثل ألمانيا85% من مصروفات التعليم الفني يقوم بها المجتمع و15% منها الدولة.
كم يبلغ عدد المجمعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها
, وما هي مكوناتها وأهدافها؟
أنشأ الصندوق4 مجمعات تكنولوجية متكاملة كانت البداية بمجمع الأميرية وتم تمويله بالكامل من موازنة الدولة وبعد نجاح التجربة تم إنشاء مجمع الفيوم بشراكة مالية وفنية مع إيطاليا بحصة في حدود85 مليون جنيه من إجمالي140 مليون جنيه وإنشاء مجمع أسيوط التكنولوجي المتكامل بتمويل كامل من الجانب الألماني بقيمة20 مليون يورو, وتحويل مدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية بالجيزة إلي مجمع تكنولوجي بإجمالي تمويل نحو134 مليون جنيه منها نحو71 مليون جنيه من مصر و63 من إيطاليا وبمشاركة القطاع الخاص في تحمل تكلفة تشغيل المجمع لمدة5 سنوات, وهناك مجمع خامس لا يتبع الصندوق إداريا, لكن ساهم الصندوق بتطوير النظام التعليمي به, وهو مجمع السلام التكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي. والمجمع عبارة عن4 مكونات رئيسية تبدأ بمدرسة ثانوية فنية نظام3 سنوات ثم مرحلة عليا بإنشاء كلية متوسطة بنظام عامين ثم كلية عليا نظام سنتين يحصل الطالب منها علي درجة بكالوريوس التكنولوجيا والتي تؤهل الطالب بصورة أفضل لأداء عمل خريجي كليات الهندسة كمهندس تنفيذي أما المكون الرابع للمجمع فهو مركز التدريب المهني ويقوم بتبني خطط دراسية وبرامج تدريبية قصيرة المدي لخدمة المنطقة المحيطة بالمجمع للراغبين في اكتساب المهارات الفنية وإعدادهم لسوق العمل أو تغيير مجال تخصصهم من المجال الجامعي لنظيره الفني أو ما يطلق عليه التدريب التحويلي وتم تنفيذ شكل جديد وهو المدرسة الثانوية المهنية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة والتي تقوم بحرف المجتمع يعاني من أزمة بها ويحتاج إلي أعداد كبيرة منهم لسد احتياجات السوق ومتطلباته مثل السباكة والنجارة والحدادة ويتم تطبيق النموذج التجريبي بالتعاون مع إيطاليا بمجمع الفيوم بتكلفة26 مليون جنيه مناصفة بين الحكومتين المصرية والإيطالية.
والجامعة التكنولوجية ؟
تعكف الوزارات المعنية, التربية والتعليم والتعليم العالي, ومجلس الوزراء, علي وضع التصور النهائي لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة التكنولوجية والإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تتم من3 إلي6 شهور من الآن وأن ذلك سيجعل التعليم الفني موازيا مع التعليم العالي وسيتم منح الخريج شهادة بكالوريوس من التعليم الفني واستبدال خريجيها بالمهندس التنفيذي وأن ذلك سيقلل التكدس في التعليم الفني لصالح التعليم العام.
كيف يمكن تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني؟
من الأسباب الحقيقية لتدني التعليم الفني نظرة المجتمع له ولخريجيه منذ سنوات, وأصبح ينظر إليه علي أنه مأوي للفاشلين, والحاصلين علي مجاميع متدنية وتحول في بعض الأحيان إلي باب خلفي لدخول الجامعة تجنبا لمشكلات الدروس الخصوصية بالثانوية العامة, وبدأت الدولة في تطوير هذا القطاع من خلال الوزارة المعنية والصندوق والجهات المانحة, إضافة إلي الخطوات الجادة بالتنسيق بين الصندوق ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بإنشاء أول جامعة تكنولوجية بمصر لجعل التعليم الفني مسارا مفتوحا موازيا لمسار التعليم الجامعي, ويستطيع المنضم له مواصلة التعلم إلي درجة البكالوريوس والدراسات العليا إذا أراد, وتوفير هيئة تدريس مؤهلة, فإذا تمت الاستعانة بمعلم يغلب الطابع النظري علي دراسته, سيؤدي ذلك لا محالة إلي عدم إكساب الطلاب المهارات المستهدفة وما يستتبعه من انحدار مستواهم ومستوي التعليم الفني ككل لذا الهدف هو معلم العملي المتدرب علي أعلي مستوي علمي في التدريس وإكساب الطالب المهارات.
تحدثتم عن مشكلات التمويل وضرورة وجود شراكات
في تنفيذ التطوير مع من تتم تلك الشراكات؟
يبدأ الصندوق بعمل بروتوكولات لتطوير27 مدرسة فنية وفق النموذج الإيطالي الذي أقيم بالفيوم وأن ذلك أولي الخطوات في تعميم النماذج الناجحة ويتم الآن تصميم المنهجية التي يعمل بها النظام التعليمي الذي تكلف750 ألف جنيه بدلا من2 مليون كانت موضوعة له.
والمرحلة الثانية تطبق علي3 نماذج ثم تعمم بعد ذلك, كما سيتم إنشاء25 مدرسة نيل جديدة بالمحافظات وهي أول مدارس تتبني معايير عالمية حيث يتعلم الطالب ويعيش حياته اليومية عكس التلقين لأن هذا النظام يبني العقل وهناك اتجاه لتعميمه والنماذج وسيلة لتطوير القطاع وليس غاية فنجد مثلا مجمع الأميرية الشريك التعليمي الحكومة الإنجليزية والفيوم الشريك الجانب الإيطالي, وأسيوط الجانب الألماني وأنه سيقبل الدفعة الأولي هذا العام من الحاصلين علي الإعدادية وأن الإقبال عليها ضعف الأماكن المتاحة إلي جانب مجمع آخر في أبو غالب لخدمة المنطقة الصناعية بأبو رواش وهناك بروتوكول بالتوازي لتطوير27 مدرسة بتكلفة350 مليون جنيه منها250 مليونا منحا وأن المجمعات وسيلة لتطوير أكثر من1500 مدرسة تعليم فني.
هل هناك مشروعات جديدة للصندوق لتأهيل الخريجين بالتعليم الفني
للعمل بالمشروعات القومية الكبري؟
بدأ الصندوق بالفعل في إنشاء مشروعين كبيرين أحدهما بمدينة بدر وآخر بالسادس من أكتوبر. المشروع الأول مجمع تكنولوجي متكامل يلبي احتياجات المنطقة في تخصصي التشييد والبناء لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة القريبة منه, وتخصصات الخدمات اللوجستية لتلبية الاحتياجات بمحور تنمية قناة السويس. ومشروع مجمع تكنولوجي متكامل في تخصص الميكاترونيات لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر, إضافة إلي تخصص الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير العمالة المؤهلة للمشروعات القومية وتم إدراج تلك المشروعات بخطة الحكومة التي تم عرضها علي مجلس النواب.
وإعداد المعلمين الذين سيقومون بتنفيذ خطط التطوير؟
تدريب المعلمين جزء أصيل من المنظومة التعليمية للصندوق وأن التطوير مستمر علي مستويات متقدمة من المعلمين للعمل كمدربين لتدريب المعلمين لتشمل كل المنظومة والإدارة التي تدير المنظومة إلي جانب البنية التحتية لتنفيذ تلك المراحل وإعداده باعتباره أحد العناصر المهمة والأصيلة في تطوير العملية التعليمية والصندوق بصدد تطوير النظام التعليمي ككل المعلم والمناهج والبنية التحتية, تحتاج لإعادة تأهيل وتطوير حقيقي حتي تستطيع تأدية دورها في قيادة النهضة التعليمية. وهذا يتطلب تطوير النظام التعليمي بكليات التربية بمختلف أقسامها ويتم وفقا للمهارات المستهدفة والمؤهلة للمعلم للعمل وفقا للمرحلة الدراسية والذي يتطلب أيضا الاهتمام بالجوانب الفنية والنفسية والاجتماعية حتي نستطيع للوصول إلي معلم مؤهل لتحمل المسئولية نحو إعداد جيل جديد مع الاهتمام بمعلمي المراحل الأولي من الحلقة التعليمية رياض الأطفال والابتدائية.