فى حوار مع الدكتورعبدالوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء شدد على أهمية دور صندوق تطوير التعليم فى وضع الخطط الدراسية واعداد المعلمين وتطوير البنية التحتية التعليمية فى مصر، مشيرا إلى حاجة العملية التعليمية فى البلاد لنظام رقابى صارم. وإلى تفاصيل الحوار: ما تقييمك للموازنة المخصصة للتعليم فى الموازنة العامة للدولة ؟ لابد أن نتأكد من أن ما يصرف من أموال على التعليم يؤدى إلى النتائج المرجوة منه قبل أن نطالب بزيادة ميزانية التعليم. كما أضاف أننا نحتاج إلى نظام رقابى صارم و تفصيلى على العملية التعليمية لضمان التطبيق الفعلى للسياسات الصادرة من الجهات الأعلي. ولكن ما زلنا نحتاج الى مزيد من الاهتمام بالبحث العلمى فى مصر ما رأيك؟ سوف يسعى لتفعيل دور صندوق تطوير التعليم فى مجال تطوير البحث العلمى لأن منظومة البحث العلمى تحتاج التواصل الفعال مع الصناعة بما يضمن التوجيه الأمثل للنقاط البحثية فيما يخدم التنميه فى مصر و بما يوفر أيضاً التمويل اللازم لذلك. وفى رأيك ما هى اهم التحديات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر ؟ إن مشكلات التعليم الفنى فى مصر معلومة للجميع، وذلك بدءًا من المناهج العتيقة المعتمدة على التلقين بدلاً من إكساب المهارات، وضعف إعداد المعلمين والبنية التحتية من معامل وورش وفصول، مرورًا بالنظرة المجتمعية السلبية لخريجى هذا النظام مما جعله بابا خلفيا لدخول الجامعة، نهاية بتشرذم الكيانات القائمة على التعليم الفنى وعدم احتوائه تحت مظلة واحدة لضمان الفاعلية القصوى ومنع الازدواجية، إضافة إلى ما طال المنظومة من ميل إلى المطالبة بالحقوق قبل أداء الواجبات حيث ينجح الطالب دون تحقيق المعايير المطلوة ويتقاضى المعلم راتبه دون القيام بأعباء وظيفته على النحو المرجو. وكيف ساهم صندوق تطوير التعليم فى التصدى للتحديات التى تواجه التعليم الفنى فى مصر ؟ إن صندوق تطوير التعليم قد عالج كثير من تلك التحديات فى مشروعاته المعنية بتطوير التعليم الفنى تحت مسمى الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة، حيث يعتمد كل مشروع من تلك المجمعات على شريك تعليمى أجنبى مشهود له بالخبرة والكفاءة فى مجال التعليم الفنى ويتولى هذا الشريك مع خبراء الصندوق تطوير المناهج بما يلائم متطلبات الصناعة والسوق وتدريب المعلمين وتطوير البنية التحتية التى تخدم هذه المنظومة بما يحقق المردود الأمثل. و أوضح الغندور أن كلا من هذه المجمعات يتكون من أربعة مكونات رئيسية بداية من المدرسة الثانوية الصناعية بنظام الثلاث سنوات ثم الكلية المتوسطة بنظام السنتين والكلية العليا بنظام السنتين و التى يحصل بنهايتها الخريج على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا فى التخصص والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. ومن الجدير بالذكر أن كل الشهادات سالفة الذكر تكون معتمدة ومعترف بها من الشريك الأجنبي. كما يضم المجمع التكنولوجى أيضًا مركز للتدريب المهنى و الذى يستخدم إمكانيات المجمع لتدريب العمالة الراغبة فى صقل مهارتها أو تغيير تخصصاتها. وما هى أهم مشروعات صندوق تطوير التعليم فى مجال التعليم الفنى ؟ إن مجمع الأميرية التكنولوجى المتكامل هو أول مشروعات الصندوق فى هذا المجال, و ذلك بتمويل كامل من الدولة وبالشراكة مع هيئة بيرسون «إديكسل» البريطانية فى عام 2009. وقد قام المجمع بتخريج أكثر من دفعة من حاملى درجة بكالوريوس التكنولوجيا والشهادات الأدنى أيضًا. وفى إشارة واضحة إلى نجاح هذا المشروع، فقد قام الشريك التعليمى الأجنبى المتمثل فى الحكومة الإيطالية بالمشاركة فى تمويل المشروع الثانى من هذه المجمعات فى قرية دمو بالفيوم, وذلك بمبلغ 84,5 مليون جنيه من إجمالى 140,7 مليون جنيه، وذلك من خلال اتفاقية تبادل الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية. واستمرارًا للمؤشرات الواضحه لنجاح تلك المشروعات، فقد قامت الحكومة الألمانية بالتمويل الكلى للمجمع الثالث بأسيوط بإجمالى مبلغ 20 مليون يورو من خلال اتفاقية تبادل الديون بين حكومتى مصر وألمانيا، حيث سيقوم المجمع بقبول الدفعة الأولى من الطلاب فى سبتمبر 2017. وأضاف الغندور أنه لما كان الهدف من إنشاء تلك المجمعات هو تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، فقد تبنى كل من الصندوق ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجه استخدام الخبرات المتراكمة فى تلك المجمعات لتطوير المدارس الفنية بمصر والتى تقدر بحوالى 2000 مدرسة. وفى هذا الإطار، فإن الصندوق بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة بهدف البدء بتطوير 27 مدرسة فنية تابعة للوزارة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث سوف تصبح تلك المدارس هى النواة لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية. كما أن الصندوق بصدد تحويل مدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية إلى مجمع تكنولوجى بالشراكة مع الحكومة الإيطالية من خلال الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية, وذلك لخدمة المنطقة الصناعية بكل من 6 أكتوبر وأبو رواش. إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق بصدد تجربة متفردة لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصرية عن طريق إضافة مدرسة مهنية كمكون خامس لمجمع الفيوم التكنولوجي، تمهيدًا للتوسع فى هذا النموذج حال نجاحه. وفى هذا الصدد، فقد أكد الغندور أن كل من مجمع أبو غالب والمدرسة المهنية بمجمع الفيوم سوف بيدآن باستقبال الدفعة الأولى من الطلاب خلال العام الدراسى 2016/2017. كما أكد الغندور أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الخاصة بإنشاء الجامعة التكنولوجية فى مصر, و ذلك مع الجهات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالي، حيث ستمثل تلك الجامعة المظلة التى تحتوى جميع الكيانات القائمة على التعليم الفنى بمصر وذلك باستخدام المجمعات التكنولوجية المتكاملة كنواة لها، مما يعتبر حجر زاوية فى خلق الكيان الذى يضمن منع ازدواجية المشروعات وتحقيق المردود الأمثل لمنظومة التعليم الفنى فى مصر. وما هى أهم مشروعات الصندوق فى مجال التعليم ما قبل الجامعى ؟ مشروع مدارس النيل المصرية يعد من أهم إنجازات الصندوق فى مجال التعليم ما قبل الجامعى وشريكنا التعليمى فيه هو هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية. وقال أن المستوى المتميز لطلاب مدارس النيل يعتبر من أهم مؤشرات نجاح المشروع، كما أضاف أن الهدف الرئيسى من المشروع هو امتلاك الدولة لنظام تعليمى مصرى متكامل ومستوف للمعايير الدولية تمهيدًا لأن يصبح حال تعميمه بديلاً عن الثانوية العامة ومنافسًا للشهادات الدولية الأخري. كما يحق للدولة حينئذ تسويق هذا النظام وتلك الشهادة المصرية المستوفية للمعايير الدولية ليس فقط فى الدول العربية ولكن أيضًا فى جميع التجمعات الناطقة بالعربية. وعند الوصول إلى هذه المرحلة، سيصنف هذا المشروع ضمن المشروعات القومية التى وإن عظم مردودها المادى على الدولة، فإن مردودها الاستثمارى فى تخريج جيل جديد من الطلاب ذوى القدرات التنافسية العالمية لا يقدر بثمن، حيث سيكون هذا الجيل هو قاطرة التنمية فى المستقبل. وأشار الغندور إلى أن وحدة شهادة النيل الدولية والقائمين عليها بصدد التفاوض مع الشريك الأجنبى لتمديد الاتفاقية بما يحقق الغاية المستهدفة بامتلاك مصر لهذا النظام التعليمى المتفرد تمهيداً للتوسع فيه و تعميمه.
