د. عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء:

المؤسسات التعليمية تعيش في جزر منعزلة المصريون ينظرون للتعليم الفني علي أنه «سلة مهملات» للفاشلين

أكد د. عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن سبب تدهور التعليم هو المناهج غير المواكبة لمتطلبات سوق العمل وذلك لأنها قائمة علي التلقين الذي يقتل قدارت الطلاب ويفقدهم قدرتهم علي تطوير أنفسهم ، كما أن البنية التحتية الموجودة في المدارس سواء من معامل وغيرها لا تكفي لتنمية مهارات الطلاب، وضعف إعداد المعلمين بالمدارس وهذا يعد أخطر الأسباب لان فاقد الشيء لا يعطيه، وبذلك أركان التعليم الأساسية غير موجودة.. وقال الغندور ان المصريين ينظرون للتعليم الفني بأنه سلة المهملات للفاشلين علي عكس نظرة جميع الدول المتقدمة، الذين ينظرون إلي التعليم الفني بأنه مصدر للتقدم الاقتصادي، ونحن نعاني من تلك المشاكل منذ خمسين عاما، مؤكدا ان اخطر ما يواجه عمل الصندوق هو البيرقراطية الحكومية لان تنفيذ افكار الصندوق تحتاج دائما إلي مرونة وسرعة لتنفيذها، ولكننا نصطدم بمعوقات سواء في الإجراءات الادراية أو القوانين التي تكبل عمل الصندوق، بالاضافة الي ان المؤسسات المنوطة بالتعليم تعيش في جزر منعزلة.؛
المناهج لاتناسب سوق العمل والتلقين يقتل قدرات الطلاب
كل المشروعات توقفت في عهد الإخوان
تحويل المدارس الفنية لمجمعات تكنولوجية خلال 10 سنوات
ما هي مهام صندوق تطوير التعليم؟
الصندوق هيئة خدمية عامة تم انشاؤها في 2004 والهدف منه هو إنشاء نماذج غير تقليدية في قطاعات التعليم المختلفة سواء في التعليم العالي أو الاساسي أو الفني، ويعتبر الصندوق معملا لخلق أفكار جديدة للدولة للارتقاء به، كما يقوم برعايتها لحين وصولها إلي معايير اكتمالها لنقلها إلي الوزارات المعنية سواء التعليم العالي أو التربية والتعليم وذلك للتوسع فيها، وذلك بعد أن يتم وضع معايير لنجاح هذا المشروع وهنا ينتهي دور الصندوق ويصبح جهة استشارية للوزارة المعنية حال احتياجها لذلك.
وهدف ذلك هو رفع تصنيف مصر في مجال التعليم الحكومي بعيدا عن المعوقات والبيروقراطية، ولذلك جعلوا رئيس مجلس إدارته رئيس الوزراء وبعضوية وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات لتسهيل عمله ولسرعة الإنجاز، بالإضافة إلي الخبراء في مجال التعليم.
واهم أولويات الصندوق تحسين التعليم الفني، حيث إن لدينا رؤية في معالجة وتطوير منظومة التعليم الفني وتعتمد تلك الرؤية علي مجموعة من الأسس، أهمها : « إيجاد شريك تعليمي أجنبي له من الثقل في هذا المجال، يقوم بالاشتراك مع الخبراء المصريين في تطوير المناهج المستوفية للمعايير الدولية، وتطوير البنية التحتية، وتدريب المعلمين، بالإضافة إلي ضمان التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والصناعة، انتهاء بحصول الطالب علي درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، والعمل مع المؤسسات والوزارات المعنية في الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني «لنصل في النهاية بالنموذج إلي الاكتمال تمهيدا للتوسع فيه علي مستوي الجمهورية.
تصنيف متأخر
ما أسباب التصنيف المتأخر لمصر دوليا في مجالات التعليم المختلفة وتدهوره ؟
أثبتت الدراسات التي أجريناها أن أسباب تأخر التصنيف وتدهور التعليم هي المناهج غير المواكبة لمطالبات سوق العمل وذلك لأنه مبني علي التلقين، وهذا يقتل قدارت الطلاب ويفقده قدرته علي تطوير نفسه، كما أن البنية التحتية الموجودة في المدارس سواء من معامل وغيرها لا تكفي لتنمية مهارات الطلاب، وضعف إعداد المعلمين بالمدارس وهذا يعد أخطر الأسباب لان فاقد الشيء لا يعطيه، وبذلك أركان التعليم الأساسية غير موجودة.
كما أن المصريين ينظرون للتعليم الفني بأنه سلة المهملات للفاشلين علي عكس نظرة جميع الدول المتقدمة، الذين ينظرون علي التعليم الفني بأنه مصدر للتقدم الاقتصادي، ونحن نعاني من تلك المشاكل منذ خمسين عاما، وبصفتي دكتوراً في كلية الهندسة أري أن مستوي التعليم الفني في انحدار مستمر حتي في الكليات العليا لأن طلاب كلية الهندسة الأن يعتمدون علي التلقين، وبذلك يخرج لنا المهندسون معابين ولا قيمة لهم علي مستوي السوق الدولي.
ما هي المشروعات التي قام بها الصندوق منذ 2004 ؟
منذ 2004 وحتي 2007 تم تشكيل الهياكل التنظيمية والبحث عن الشركاء أجانب وإعداد المشروعات، وتحديد أولوياتنا وهي التعليم الفني فنحن في حاجة إلي تعليم فني يخرج منتجا جيدا يرتبط بسوق العمل ولذلك سوف تكون الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة أهم ما يعمل علي تطوير التعليم الفني خلال السنوات القادمة، وبداية من 2009 تم العمل الحقيقي وأول المشروعات التي قمنا بتنفيذها كانت الجامعة المصرية اليابانية وهي غير نمطية ومشروع مدارس النيل الدولية في التعليم العام، ومشروع جامعة التعليم الإلكتروني في التعليم العالي والتي نسعي الآن لتحويلها لجامعة أهلية، كما حولنا عددا من المدارس الفنية إلي مجمعات تكنولوجية متكاملة تعمل علي تطوير التعليم الفني، وهذاما لاقي مردودا كبير في الدولة،وذلك بعد نجاح مجمع الأميرية ومجمع الفيوم في قرية ديمو التي تم إنشاؤها ب140 مليون جنيه منها 85 مليون جنيه تمويل أجنبي، بالاضافة إلي تطبيق المشروع في محافظة أسيوط أيضا بمشاركة التمويل الأجنبي ب20 مليون يورو من ألمانيا، والآن نسعي إلي إنشاء مجمع لخدمة المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
ما فوائد تلك المجمعات؟
تهدف تلك المجمعات إلي تطوير مهارات العناصر البشرية العاملة بالصناعات المحيطة بها بما يواكب متطلبات سوق العمل الدولية، كما يهدف إلي توفير فرص تدريبية لأهالي المنطقة المحيطة، الراغبين في تغيير مسار تخصصاتهم والتأهيل لسوق العمل في ضوء الفرص المتاحة بالمصانع المحيطة، وتأهيل الشباب لسوق العمل لمواجهة البطالة وتوفير فرص العمل.
نجاح المشروع
هل نجحت المجمعات التكنولوجية ؟
الحكم علي نجاح المشروعات التي نفذناها في التعليم الفني يقاس بحجم الطلب علي الخريجين في سوق العمل، ولذلك فإن المشروع حقق نجاحا كبيرا لأن اغلب الخريجين طلبهم السوق العالمي ولكننا لم نشعر بنجاحه في مصر لان أول دفعة تخرجت كانت في 2011 والدولة لم تكن مستقرة حينها وسوق العمل توقف في كل المجالات.
كما أن الفجوة بين فرص العمل المتواجدة وعدم استيعابها لخريجي التعليم الفني في مصر و عدم توافر الإمكانيات المطلوبة لخريجين يعبر عن إخفاق الدولة خلال السنوات الماضية في التعليم، لان كثيرا من الخريجين يفتقرون إلي المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهذا يدل علي سبب تصنيف مصر المتأخر من قبل البنك الدولي من أصل أربعة مستويات في مجال التعليم الفني، والمستوي قبل الأخير في التعليم العام، فنحن في حاجة إلي مظلة موحدة كي نعمل علي التنسيق في التعليم الفني ونمنع صرف مبالغ مالية طائلة عليه من جهات مختلف.
وهذه المجمعات بها مراكز تدريب مهني للاستفادة بإمكانيات المجمع لتدريب الخريجين، الذين يعانون من البطالة للاستفادة من مهاراتهم وتدريبهم علي مهارات جديدة، للالتحاق بسوق العمل مرة أخري، والصندوق بدأ تفعيل المجمعات التكنولوجية المتكاملة مع العديد من الدول من بينها «إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، كوريا الجنوبية »، بالإضافة إلي بعض مؤسسات المجتمع المدني، كما استعرض خريطة للمجمعات التكنولوجية المتكاملة تحت مسمي «الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة»، والتي تعتمد علي إنشاء مجمع قرب كل منطقة صناعية بجميع أنحاء الجمهورية، إلي المشاريع التي تم إنشاؤها بالفعل في الأميرية والفيوم والسلام وأسيوط، وأن الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من تلك المجمعات معتمدة من الشريك التعليمي الأجنبي.
لماذا لم يتم تعميم تجربتي المجمعات التكنولوجية ومدارس النيل الدولية؟
لابد من توفير البيئة المناسبة التي سيعمل فيها خريجو هذه الكيانات التعليمية حتي لا تكون بلا جدوي، وتوفير الادوات اللازمة للتنفيذ سواء اقتصادية أو عملية لتعميم التجارب، وهذه الادوات والبيئة غير موجودة، وبالرغم أنه كان هناك اتجاه من الدولة إلا أنه توقف بعد ثورة 25 يناير لأن بعض الحكومات تولت ورحلت ولم تجتمع مع الصندوق ولم تعرف شيئا عنه، فحكومة الإخوان مثلا منذ توليها وحتي عزلها لم تعرف عنا شيئا ولم نجتمع سوي مرة واحدة فقط وهذه كارثة لان كل المشروعات كانت متوقفة، وكل هذه الظروف تعتبر عائقاً أمامنا وخاصة أن بعض الوزراء كانوا يهاجمون عمل الصندوق ويتهكمون من تكاليف المشروعات التي نفذناها وكان تفكيرهم قاصراً واعتقد أنهم هم السبب الرئيسي لفساد التعليم، ولكننا الآن نجحنا في وضع خطة لتطوير التعليم الفني و تم توقيع اتفاقية لتطوير 27 مدرسة وتحوليها إلي مجمع تكنولوجي.
التعليم الفني
اشرح لنا تفاصيل خطة تطوير مدارس التعليم الفني؟
المدة الزمنية المقررة لتطوير التعليم الفني حوالي 10 سنوات من خلال البدء في تطوير 27 مدرسة وتأهيل المعلمين وتطوير إمكانياتها، وبعد الانتهاء منها تكون كل مدرسة مسئولة عن تطوير 20 مدرسة، وبذلك سوف ننجح في تطوير ال2000 مدرسة للتعليم الفني خلال عشرة سنوات، وتحقيق مردود سريع يشعر به المواطنين، وننجح في توفير منتج تعليمي «الخريجين» مطلوب.
لأننا نعاني في السوق المصري من مشكلتين الاولي قلة فرص العمل، والثانية: أن المؤسسات التعليمية تطرح خريجين ليس لديهم إمكانيات لهذه الفرص القليلة ولذلك يكون أمامهم اتجاهان الاول تطوير نفسه من جديد أو الاستسلام والعمل في اي مجال سهل.
ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها التعليم الفني ؟
لقد قام الصندوق بتحليل أهم مشكلات التعليم الفني في مصر، وكانت أبرز المشكلات هي نظرة المجتمع إلي التعليم الفني باعتباره طريق من يفشل في التعليم العام وهي نظرة خاطئة، فهناك بعض الدول نهضت وتطورت بالتعليم الفني، بالإضافة إلي المناهج الخاصة بالتعليم الفني فهي مناهج قائمة علي التلقين وعدم مواكبتها للمستجدات، وضعف البنية التحتية والمعامل والورش، بالإضافة إلي أن المدرسين بالتعليم الفني يفتقرون إلي المهارة المطلوبة، فنحن في حاجة إلي تدريب معلمي التعليم الفني لنقل مهاراتهم المكتسبة إلي الطلاب، وأخيرا يعتبر تشرذم الكيانات القائمة علي التعليم الفني من أهم المشكلات التي تؤدي إلي الازدواجية والإنفاق غير المدروس في هذا المجال.
كيف يمكن تغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفني؟
المشكلة الكبري هنا أن الطلاب الذين يتخرجون من الاعدادية لا يعرفون القراءة ولا الكتابة وليس لديهم الحد الأدني من المهارات، ولذلك قمنا بوضع كورس تأهيلي للطلاب قبل التحاقهم بالمجمعات التكنولوجية، كما ان الدراسة في المجمعات التكنولوجية تتكون من أربعة مكونات رئيسية بداية من المدارس الثانوية الصناعة وكلية متوسطة بنظام سنتين وكلية عليا بنظام سنتين وتنتهي بحصول الطالب علي بكالوريوس في مجال التكنولوجيا، والحصول علي الشهادة من المجلس الأعلي للجامعات، بالإضافة إلي الاعتماد علي التمويل الأجنبي مع المصري عن طريق تبادل الديون بين مصر والدول الأخري مثل الحكومة الإيطالية وألمانيا وإنجلترا، بالإضافة إلي أنها ستؤهل الطالب ليكون خريجا يوضع في تنافسية عالمية مع باقي الدول، بالإضافة إلي اعتمادات الشهادات الخاصة بها من الشريك الأجنبي، وتم تخريج دفعات منها وهم يعملون الآن في إنجلترا.
تعاون الوزارات
هل هناك تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم؟
الآن أجد تعاونا كبيرا بين الحكومة بالكامل والصندوق، علي عكس الفترة السابقة التي كنا نعاني من بعض الوزراء المعوقين لعمل الصندوق لمجرد تخيلهم أن الصندوق يتعدي علي اختصاصهم، ولذلك كنت اشفق عليهم، وبالنسبة لوزير التربية والتعليم فهو يتعاون معنا بشكل مثالي جدا، وتم بتخصيص جزء من ميزانية الوزارة لمشروعات الصندوق.
ما مصادر تمويل الصندوق ؟
الصندوق له أكثر من مصدر لتمويله الاول هو الموازنة العامة للدولة، واتفاقيات تبادل الديون بين الحكومة المصرية والحكومات الاخري وأخيرا تبرعات المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ووفقا لموارد الصندوق وكانت آخر ميزانية معتمدة حصل عليها الصندوق من الدولة تصل إلي 335 مليون جنيه.
هل تنوع أنظمة التعليم المعتمدة في مجالات التعليم... يضر بمصلحة الطلاب أم العكس؟
تنوع الأنظمة التعليمية ليس في صالح الطلاب المصريين، ولذلك نحاول تعميم شهادة النيل الدولية، وهذا التنوع له عدة أسباب اولها عدم وجود نظام تعليمي مصري ناجح يجذب المصريين في ظل المغريات الموجوده في الكثير من الأنظمة الاخري.
ما رأيك في الدعوات بخصخصة التعليم ورفع الدعم؟
لا توجد دولة في العالم تدعم التعليم في كل مراحله مثل مصر، فهناك دول التعليم فيها كله تابع للقطاع الخاص وغير مدعم، واخري يكون التعليم فيها مدعما بشكل جزئي والقطاع الخاص يكون شريكا فيه، وذلك ما نريد تطبيقه في مصر، فموازنة الدولة لا تستطيع تحمل الدعم بشكل كامل، وحتي نستطيع تحسينه لشراكة القطاع الخاص، وبذلك نستطيع توفير جزء كبير من الاموال الموجهة بشكل خاطئ للاغنياء، والاستفادة منها بدعم الفقراء من خلال انشاء مؤسسات في المناطق الاكثر فقرا وتحمل تكاليف تعليمهم بشكل كامل.
هناك بعض المدارس عدد الطلاب في الفصل يصل إلي 140، وهذه كارثة كبري،لان المدرس لن يستطيع مهما كانت قدراته إفادتهم، ولذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في التعليم سيكون مفيداً جدا أتمني سرعة تنفيذها.
البعثات التعليمية تكلف الدولة الكثير من الأموال... هل تري أنها تحقق المنتظر منها؟
لا اعتقد انها تحقق فوائد لمصر فالكثير من الذين تختارهم الدولة للبعثات يستمرون في العمل بالخارج، وبذلك الدولة تكلف نفسها لتطوير ابناءها حتي تستفيد منهم ويحدث العكس وهذا يسمي هجرة العقول، ولكن هؤلاء لهم اعذارهم لان الدولة لا تؤمن بالكفاءة المهنية و«الشطارة» هي القاعدة علي عكس الخارج، بالاضافة الي المعوقات المادية التي تقابلهم سواء في توفير حياة كريمة أو في تقدير ابحاثهم وتمويلها.
هناك بعض المدارس الدولية لا تتضمن الاناشيد الوطنية ولا تدرس التربية القومية... هل هناك خطة لمواجهة ذلك؟
وزير التربية والتعليم هو المسئول عن هذا الأمر ولديه معلومات اكثر مني، ولكني سوف اجيب في حدود معلوماتي هناك بعض المدارس الدولية تخض لقواعد الوزارة وتدرس مواد الوزارة ويخضع طلابها للامتحانات الوزارة، أما المدارس التي تقصدها فهي المدارس التابعه للسفارات فقط والتي تم إنشاؤها لتعليم ابناء الجاليات وابناء المسئولين بالسفارات ومواد هذه المدارس نفس المواد التي تدرس بالدولة التابعة لها، وبعد التوسع فيها وقبول المصريين فيها اصبحوا يخضعون لقواعدهم وطريقة تدريسهم، ولذلك لابد من توفير الاهالي دراسة تلك المواد وحثهم علي الوطنية لانها مسئوليتهم بالكامل.
مؤشر التطوير
متي نشعر بتطوير التعليم ؟
مؤشرات نجاح المشروعات التابعة لصندوق تطوير التعليم تدل علي أننا بدأنا نخطو في الاتجاه الصحيح، ولكن أمامنا وقت طويل لتطوير التعليم وتوسيع هذه المشروعات، ولكي يكون لها مردود محسوس علي المستوي المحلي، فنحن نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع، كما أننا نعاني من مستوي المعلمين الذين يرفضون العمل ويهربون منه رغم تقديم الصندوق لهم مبالغ مالية مناسبة وعلي سبيل المثال معلمو الفيوم عندما احتجنا إليهم في المجمع التكنولوجي لشغل 7 ساعات مقابل 3000 جنيه هربوا وفضلوا ألا يعملوا مقابل ألف ونصف فقط.
هل تري أن الميزانية المخصصة للتعليم والبحث العلمي كافية؟
نحن متفقون من البداية علي أن النظام التعليمي بمصر يحتاج إلي تطوير، ولذلك أري أن زيادة الميزانية الخاصة بالتعليم لن تفيده طالما أن المنتج غير صالح، ولذلك فكل زيادة سواء في البحث العلمي أو التعليم لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل، ولابد من تطوير وتصحيح الانظمة قبل أي شيء اخر. كما أننا نعاني في مصر من عدم ارتباط التعليم بالصناعة في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلي ضعف تمويل نقاط البحث العلمي المختلفة وما يستدعي ذلك من تحويلها إلي رسائل علمية ينتهي بها المطاف في مكتبات الكليات دون مردود فعلي علي تطوير الصناعة ومجالات التنمية الأخري.
هل يوجد تنسيق مع المجلس الاستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية؟
لا يوجد تنسيق مع المجلس ولا نعلم عنه شيئا، ولكننا ننسق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية.
اخيرا ما أهم المعوقات التي تواجه عمل الصندوق؟
اخطر ما يواجهنا هو البيرقراطية الحكومية وذلك لان تنفيذ افكار الصندوق تحتاج دائما إلي مرونة وسرعة لتنفيذها، ولكننا نصطدم بمعوقات سواء في الإجراءات الادراية أو القوانين التي تكبل عمل الصندوق، بالاضافه الي ان المؤسسات المنوطة بالتعليم تعيش في جزر منعزلة.