قال الدكتورعبد الوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن صندوق تطوير التعليم هو معمل الدولة لإنشاء نماذج لمشروعات تعليمية مبتكرة في جميع مجالات التعليم بغرض التوسع فيها حال نجاحها من قبل الكيانات الحكومية المعنية وإن مصر بحلول عام 2020 سوف تكون علي مشارف امتلاك نظام تعليمي متكامل مستوف للمعايير الدولية، ومؤهل لسوق العمل الدولي حسب الخطة الموضوعة . وأضاف خلال لقائه علي قناة ontv، الصندوق أنشئ عام 2005 ، ويهتم بجميع مجالات التعليم مثل التعليم العالي والبحث العلمى والتعليم الفنى، واستعان الصندوق في بداية إنشاءه بشركاء لوضع خطط تطوير التعليم وعمل نظام تعليمي مبتكر . وأكد "الغندور" علي أهمية وجود شريك أجنبي علي كفاءة عالية للتعاون مع الخبراء المصريين لحل مشكلة التعليم في مصر، وذلك بمساعدتهم في وضع الخطط التعليمية وتطوير البنية التحتية وتدريب المعلمين. وأشار إلي أن هناك تجارب ناجحة للصندوق مثل مدراس النيل المصرية، والتي كانت بداية المشروعات في مجال التعليم العام، بالإضافة إلى المجمعات التكنولوجية المتكاملة في مجال التعليم الفني منذ عام 2009 ، موضحا أن تمويل تلك المشروعات في البداية كان من الموازنة العامة للدولة بالكامل . وأوضح المشرف على صندوق تطوير التعليم ، أن شريكنا التعليمى في مشروع مدارس النيل المصرية هو هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، وأول المجمعات التكنولوجية التي أنشأها الصندوق هو مجمع الأميرية المتكامل وشريكنا التعليمى فيه هيئة بيرسون إديكسل البريطانية . مؤكدا على نجاح تلك المشروعات ليس على المستوى المحلي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضا، وأحد مؤشرات نجاح تلك التجربة هو عمل بعض خريجي تلك المجمعات التكنولوجية بالخارج . بالإضافة إلى أن هناك مؤشرات أخرى أكثر وضوحا لنجاح تلك المشروعات، وهو مشاركة بعض الحكومات الأجنبية بأموال في تلك المشروعات بعد نجاح أول تجربة، فمثلا مشروع مجمع الفيوم تكلفته 150 مليون جنيه مصري منها 85مليون جنيه تمويل إيطالي تم من خلال اتفاقيات تبادل الديون المصرية الإيطالية، كما تقوم ألمانيا أيضا بتمويل مشروع مجمع أسيوط بالكامل بتكلفة 20 مليون يورو . وأوضح "الغندور" إلى أن مشروعات الصندوق في مجال التعليم العام تعمل وفق نظام تعليمي متكامل يستطيع منافسة الثانوية العامة ونظام الدبلومة الأمريكية، وفقا للمعايير الدولية وهو نظام غير قائم علي التلقين بل علي فرز مهارات الطلاب في سن مبكرة لتمكينهم من اختيار تخصاصاتهم بما يضمن التوزيع الامثل لتلك التخصصات وفقا لمتطلبات التنمية في مصر . وكشف عن تبنى كل من الصندوق ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجه استخدام الخبرات المتراكمة فى المجمعات التكنولوجية لتطوير المدارس الفنية بمصر والتى تقدر بحوالى 2000 مدرسة، وفى هذا الإطار سيقوم الصندوق بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة بهدف البدء في تطوير 27 مدرسة فنية تابعة للوزارة خلال الخمس سنوات القادمة، لتكون تلك المدارس هى نقطة البداية لتطوير باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية.
