عبد الوهاب الغندور:المجمعات التكنولوجية ستنهض بالتعليم الفنى .. والتمويل الأجنبي أحد عوامل التطوير

الأمين العام لصندوق تطوير التعليم يكشف أسباب حصول مصر علي تصنيف متأخر بالتقارير العالمية
دمج وزاراتى التعليم والتعليم الفنى لم يؤثر علي أعمال الصندوق...والهلالي يدفع بالمشروعات إلى للأمام
20 مليون يورو تكلفة إنشاء المجمع التعليمى التكنولوجي بأسيوط بتمويل ألمانى
الصندوق نجح فى تدشين "مجمعات تكنولوجية" لتطوير المدارس الفنية بجميع المحافظات
أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور الأمين العام لصندوق تطوير التعليم, أن التعليم ما قبل الجامعى يعانى من عدة سلبيات تتعلق بالمناهج والبنية التحتية وضعف إعداد المعلم، مشيرا إلي أن صندوق تطوير التعليم يحاول إيجاد حلول بسيطة للنهوض بالمنظومة التعليمية من خلال مشروعاته.
وأوضح فى حواره ل "الموجز", أن مشروع المجمعات التكنولوجية المتكاملة ومدارس النيل ركائز الصندوق لتطوير التعليم، خصوصا بعد نجاح مجمع الأميرية الذى تم بتمويل مصري خالص، وسفر بعض خريجي المشروع لبريطانيا للعمل هناك .
***في البداية نود معرفة أهم سلبيات التعليم ما قبل الجامعى ؟
لدينا سلبيات عديدة في التعليم ما قبل الجامعى وهذا واضح من حصول مصرعلي تصنيف متأخر في مجالات التعليم المختلفة وفق جميع التقارير العالمية التى تصدر سنويا, ويمكن القول إن أول هذه السلبيات التى لابد من علاجها المناهج لأنها قديمة وتطويرها لا يتم بصورة دورية وتعتمد علي التلقين بدلا من اعتمادها علي اكتشاف قدرات الطالب، أو إكسابه المهارات، لذا فهذه المناهج لا يمكن فرز الطلاب وتصنيفهم وفقا قدراتهم من خلالها إلي جانب ضعف إعداد المعلم وبالتالي لا يستطيع القيام بالدور المنوط به تحت شعار فاقد الشيء لا يعطيه، وان تم اعداده فسيتم اعداده وفق المناهج التى من المفترض أن تكون مطورة، بالإضافة إلي البنية التحتية التى يندرج تحتها المعامل والورش والفصول وغرف الأنشطة، لدينا شقين في البنية التحتية أولهما أنها قد تكون ضعيفة وبالتالي لا تقوم بالمهمة المنوطه بها أو يتم تطويرها ولكن هذا التطوير لا يواكبه تطوير مماثل في المناهج التى لا تسطيع أن تستغل البنية التحتية المطورة، وبالتالي يتم إنفاق أموال في عمل معمل متقدم جدا دون الإستفادة منه، لأن هدفه أن يقوم بالتدريب العملي علي أجزاء بالمنهج فإذا كان المنهج عتيق إذا فالمعمل غير مستخدم، وبالتالي تم انفاق أموال دون استغلالها، ثانيا, أن تكون البنية التحتية معطلة نتيجة البيروقراطية الحكومية حيث أن العامل أو الموظف المسئول يخشي أن يستخدمها الطالب فتتعطل وهى عهدته وبالتالي يتركها مغلفة ويمنع الطالب من استخدامها فضلا عن هذه السلبيات يوجد تسرب الطلاب من التعليم العام والفنى لأن ثقافة المجتمع قد تشجع علي ذلك، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وبخاصة في التعليم العام، إلي جانب أن الكيانات التعليمية القائمة علي التعليم الفنى تعانى من التشرذم تحت مظلة مجموعة من الوزارات لذلك يوجد إزدواجية بالمجهود أو نوع من أنواع الأموال التى تنفق أكثر من مرة لأنه لا يوجد كيان يعلم ما الذى يفعله الكيان الآخر.
وما الحلول التى يطرحها صندوق تطوير التعليم لهذه السلبيات؟
الحلول التى يوجدها الصندوق بسيطة جدا، لأنه يبدأ من حيث انتهى الآخرون، بمعنى أنه يوجد دول متقدمة تعليميا يتم الاستفادة من خبراتها، لذا فالصندوق معنى بإنشاء نماذج لمشروعات تعليمية غير تقليدية ورعاية هذه النماذج حتى تستوفي معايير اكتمالها، فإذا نجح النموذج واستوفي معايير اكتماله يتم نقله للوزارة المعنية لتتوسع فيه, والصندوق ليس منوط به التوسع بالمشروع ولكنه معمل مجلس الوزراء لتقديم مشروع فيه أمل، وبالتالي يكون به مردود محسوس، والهدف من ذلك أن يبقي الصندوق كيان صغير فيستطيع التحرك بسهولة، وبعد الانتهاء من النماذج يتم تسليمها والتسليم لا يتم ببساطة بل يشمل أكثر من نقطة ومنها استيفاء المشروع لمعايير اكتماله التى تضم تخريج دفعة واثنين لسوق العمل للتأكد من جودة الخريج، والنقل لا يكون ببساطة بل لابد من إعداد البيئة للمكان الذى سينقل إليه فينمى بدلا من أن ينهار ويتم ذلك بالتوازى مع الوزارة المعنية التى ينقل لها المشروع. وحتى إذا لم ينجح المشروع كوحدة متكاملة فقد ينجح عنصر من العناصر وهذا العنصر يتم تسليمه للوزارة المعنية مثل مشروع لم ينجح كله ولكن نجح به عنصر تدريب المعلمين فيتم تسليم عنصر تدريب المعلمين.
وما المشروعات التى عمل عليها الصندوق خلال الفترة الماضية؟
الصندوق أنشيء عام 2004 بقرار جمهوري وبعد دراسات بدأت المشاريع الفعلية عام 2009، ولدينا في التعليم العام مدارس النيل المصرية، والتعليم الفنى, الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة، وفي مشروعات التعليم العالي , يوجد الجامعة المصرية اليابانية، وهذا مشروع اكتمل وتم تسليمه، إلي جانب مشروع الجامعة المصرية للتعلم الالكترونى.
وما مكونات المجمعات التكنولوجية المتكاملة ؟
المدارس الفنية بوزارة التربية والتعليم تتبع نظامين أحدهما نظام ال3 سنوات والآخر نظام ال5 سنوات من بينهما سنتين يعدا "كلية متوسطة" أو معهد، وفي التعليم العالى ما يسمي بالكليات التكنولوجية عامين، المجمع نموذج آخر حيث يضم هذه الكيانات ال3 مع بعضها، ليتخرج الطالب منها حاصل علي شهادة بكالوريوس التكنولوجيا المعتمد من المجلس الأعلي للجامعات، وهذا يعالج شق مجتمعى مهم جدا وهى أن خريج التعليم الفنى يريد الحصول علي شهادة البكالوريوس ولكنه لن يحصل عليها الا عندما يستحقه, ويوجد مكون رابع للمجمع هو مركز التدريب المهنى الذى يستخدم إمكانيات المجمع العلمية والبشرية والبنية التحتية لتدريب أفراد من خارج منظومة الطلاب بالمجمع وفقا للرغبة سواء من يريدون تحويل مسار مهنتهم أو القطاع العام أو الخاص أو من يريدون إرسال عمالة لرفع مهاراتها وقدراتها للاستفادة منها بعد ذلك.
ويتيح المجمع إمكانية التحاق الطالب بسوق العمل بعد ال3 سنوات الأولي أو إكمال دراسته، ويمكن أن يعود الطالب لاستكمال دراسته مرة أخري بعد إلتحاقه بسوق العمل، وهذه مرونة شديدة, ومن المعروف أن جميع مشروعات الصندوق مبنية علي وجود شريك تعليمي أجنبي مشهود له بالكفاءة في هذا المجال.
وما دور الشريك التعليمي الأجنبي؟
الشريك له دور هام حيث يعطينا خبرته لنبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذا الشريك عندما بدأ معنا بمجمع الأميرية، كان التمويل مصرى من موازنة الدولة، الشريك ساعدنا في المناهج بدلا من عمل قص ولصق من المناهج الأجنبية، بل نأخذها ونطورها بما يلائم ظروفنا، كما أنه يساعدنا في تدريب المعلمين علي هذه المناهج إلي جانب تصميم البنية التحتية الذى تخدم هذه المناهج بشكل مفعل، بالإضافة إلي اعتماده للشهادات، بمعنى أن الشهادة التى يحصل عليها الخريج تكون معترف بها من الشريك الأجنبي، فمثلا خريج الأميرية شهادته معتمدة من مصر وانجلترا وهذا نوع جديد من الخريجين ولا تنقطع صلتنا بالشريك التعليمي الأجنبي بانتهاء المشروع ولكنها تستمر ولكن مستوى التعاون يتم خفضه إلي أن يصبح علي مستوى اعتماد الشهادات من خلال متابعته للمجمع ومستوى الخريجين، وهذا أقل درجات التعاون التى تستمر إلي مالانهاية.
تحدثت عن مجمع الأميرية بأنه تم بتمويل مصري خالص فهل ينطبق الأمر علي المجمعات الأخري؟
بعد مؤشرات نجاح مجمع الأميرية، وسفر بعض خريجي المجمع لإنجلترا للعمل، بدأت الحكومات الأجنبية تشارك بأموال، فمثلا مشروع مجمع الفيوم تكلفته 150 مليون جنيه مصري منها 85مليون جنيه تمويل إيطالي تم من خلال اتفاقيات تبادل الديون المصرية الإيطالية، ونري تطور هذه المشروعات عندما نجد تمويل الجانب الألمانى لمشروع مجمع أسٍيوط بالكامل يصل ل 20 مليون يورو وهذا مؤشر واضح علي نجاح هذه المشروعات, ويوجد مجمع آخر يتم عمله بالتعاون مع الحكومة الإيطالية بأبو غالب التى تقع علي مسافة 30 كيلو من بوابات القاهرة إسكندرية الصحراوى لتخدم المنطقة الصناعية ب6 أكتوبر.
وهل صندوق تطوير التعليم طرف في الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم الخاصة بالوزارة ؟
لا ..الصندوق لم يدخل طرف بها، لأنها خاصة بالوزارة، ولكن وزارة التربية والتعليم تتعاون مع الصندوق فيما تحتاجه لأنه ذراع مجلس الوزراء في معاونة الوزارات المعنية بالتعليم لتطويره, فمثلا المجمعات التكنولوجية تصدر بتعاون وثيق بين وزاراتى التربية والتعليم والتعليم العالي، ووقعنا بعد ذلك برتوكول مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستغلال الخبرات التى تكونت من المجمعات التكنولوجية لتطوير المدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم، البرتوكول يعتمد علي تطوير 27 مدرسة تحت شعار مدرسة بكل محافظة لتكون بنفس مستوى المجمع التكنولوجي وستكون كمدرسة داعمة للمحافظة تمهيدا لتطوير 2000مدرسة.
وما مصادر تمويل الصندوق؟
مصادر مشتركة وفقا للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق، وهى موازنة الدولة واتفاقيات تبادل الديون والتى تتم من خلال وزارة التعاون الدولي، وكل ما نجح الصندوق في الحصول علي تمويل خارجي لتخفيف العبء علي موازنة الدولة كل ما انعكس ذلك علي أنه يؤدي العمل المنوط به بصورة أكثر فاعلية، وهذا ما حدث في مشروع المجمعات التكنولوجية التى بدأت بمشروع تتحمله موازنة الدولة كاملة ثم التالي كان التمويل الأكبر فيه أجنبي إلى أن أصبح التمويل كامل أجنبيا.
***إذا انتقلنا للحديث عن مدارس النيل فما الهدف منها؟
مدارس النيل هى الصورة الأخري لمجهودات الصندوق بنفس أسلوب المجمعات التكنولوجية ولكن في مجال التعليم العام، لإعداد الخريج بشكل جيد، فبدلا من مناقشة هل الموازنة المخصصة للتعليم كافية أم لا، فالأولي مناقشة هل يتم انفاقهم في منتج مفيد أم لا، فإذا كان المنتج غير مفيد فلا أناقش زيادتها بل أناقش كيفية توجيهم في الاتجاه الصحيح.
***ومتى يمكن القول إن منتج التعليم المصري يستطيع منافسة نظيره في الدول المتقدمة؟
لدينا بالفعل... مثل خريجي مجمع الأميرية ونحاول تسريع المنظومة من خلال ما تم ببرتوكول تطوير 27 مدرسة لتتطور ما حولها، توقعى أن المردود علي المستوى القومى لا نستطيع الشعور به قبل 10 سنوات في التعليم الفنى، أما التعليم العام 15 سنة، ونحن بدأنا ونريد التوسع بآلية سريعة، والتعليم الجامعى سيأتى تطويره بطبيعة الأمر.
هل آثر دمج وزارتى التعليم والتعليم الفنى علي عمل الصندوق؟
كنت أعتقد أنه سيؤثر علي الصندوق ولكن لم يحدث ذلك، ولأن المشروعات استمرت بنفس الفاعلية، إلي جانب أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى متعاون مع الصندوق بشكل جيد وخاصة أنه قرر أن يتم استكمال الاتفاقيات ولم يقف حائلا ضدها.