المشرف على صندوق تطوير التعليم عبدالوهاب الغندور في حواره ل"البوابة": تطوير التعليم مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة

الطلاب عايزين ينجحوا من غير ما يذاكروا.. والمعلمون يقبضوا من غير ما يشتغلوا.. وثقافة المجتمع يلزمها تغيير
واقع المنظومة التعليمية يعكسه تذيلنا لتقارير التنافسية العالمية.. والتمويل الأجنبى أحد عوامل التطوير
الدولة أخطأت فى حق التعليم الفنى لسنوات
حول منظومة التعليم كانت لنا هذه المقابلة مع الدكتور عبدالوهاب الغندور المشرف على صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ليكشف لنا عن جهود الصندوق والخطط التى يعمل على تنفيذها، وفى بداية حديثه اعترف الغندور بحجم المشكلات التى يعانيها التعليم فى مصر على كافة مستوياته، بداية من التعليم الفنى ومرورا بالتعليم العام، وانتهاء بالتعليم الجامعى، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى فى الفترة المقبلة أملا فى إخراج منتج جيد يفيد سوق العمل، وكشف أيضا عن أهم المنح التى تساعد الصندوق فى تطوير التعليم فى مصر.
وأعرب الغندور عن استيائه الشديد من إخفاق الدولة فى حق التعليم خلال السنوات الماضية، مستبشرا بمشروع المجمعات التكنولوجية المتكاملة التى قال إنها سوف تحدث طفرة فى التعليم الفنى خلال السنوات المقبلة.
■ ما طبيعة الدور الذى يقوم به الصندوق فى تطوير التعليم؟
- يتلخص دور الصندوق فى إنشاء نماذج غير تقليدية فى قطاعات التعليم المختلفة، ويقوم برعايتها لحين وصولها إلى معايير اكتمالها تمهيدا لنقلها إلى الوزارات المعنية للتوسع فيها ومشروعات لتطوير التعليم والعمل على أن تكون هذه النماذج غير تقليدية، ويتم وضع معايير لنجاح هذا المشروع ثم يقوم الصندوق بنقل هذا المشروع بعد اكتمال معاييره إلى الوزارة المعنية به لتقوم هى بالتوسع فيه، وهنا ينتهى دور الصندوق ويصبح جهة استشارية للوزارة المعنية حال احتياجها لذلك.
■ هل تم الانتهاء من مشروع تعليمى صادر من الصندوق؟
- جميع مشروعات الصندوق بدأت فى 2010، وهى الآن على مشارف استيفاء معاييرها وإلى الآن لم يتم الانتهاء من مشروع تعليمى متكامل، ولم تكلف أى وزارة من وزارات التعليم إلى الآن بأى مشروع، ولكن تكون هناك المتابعات العادية الخاصة بالتعليم بيننا وبين الوزارات المعنية، وليس شرطا أن المشروع ينجح بأكمله، قد تنحج بعض الخطوط العريضة به.
■ ما أهم المشروعات التى قام بها الصندوق؟
- أهم المشروعات التى قام بها الصندوق وكان لها مردود إيجابى فى منظومة التعليم مشروع مدارس النيل فى التعليم العام، ومشروع جامعة التعليم الإلكترونى فى التعليم العالى، بالإضافة إلى مشروع المجمعات التكنولوجية المتكاملة التى تعمل على تطوير التعليم الفنى باستثناء مشروع الجامعة المصرية اليابانية الذى أصبح الآن تحت رعاية التعليم العالى.
■ ما أولويات الصندوق الآن؟
- يعتبر التعليم الفنى هو أهم ما يشغل صندوق تطوير التعليم الآن، فنحن فى حاجة إلى تعليم فنى يخرج منتجا جيدا يرتبط بسوق العمل، ولذلك سوف تكون الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة هى أهم ما يعمل على تطوير التعليم الفنى فى السنين القادمة.
■ من وجهة نظركم ما أبرز المشكلات التى يعانى منها التعليم الفنى فى مصر؟
- لقد قام الصندوق بتحليل أهم مشكلات التعليم الفنى فى مصر، وكانت أبرز المشكلات هى نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى باعتباره طريق من يفشل فى التعليم العام وهى نظرة خاطئة، بالإضافة إلى المناهج الخاصة بالتعليم الفنى فهى مناهج قائمة على التلقين وعدم مواكبتها للمستجدات، وضعف البنية التحتية والمعامل والورش، بالإضافة إلى أن المدرسين بالتعليم الفنى يفتقرون إلى المهارة المطلوبة، فنحن فى حاجة إلى تدريب معلمى التعليم الفنى لنقل مهاراتهم المكتسبة إلى الطلاب، وأخيرا يعتبر تشرذم الكيانات القائمة على التعليم الفنى من أهم المشكلات التى تؤدى إلى الازدواجية والإنفاق غير المدروس فى هذا المجال.
■ هل ترى أن الدولة أخفقت فى حق التعليم الفنى؟
- أدق إجابة عن هذا السؤال تتمثل فى الفجوة بين فرص العمل المتواجدة وعدم استيعابها لخريجى التعليم الفنى فى مصر، ما يدل على عدم توافر الإمكانيات المطلوبة لخريجى هذا النظام لشغل هذه الفرص، فهى بالفعل أخفقت خلال السنوات الماضية، وبالتالى كثير من الخريجين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وما يدل على ذلك تصنيف مصر فى المرتبة الثالثة من قبل البنك الدولى من أصل أربعة مستويات فى مجال التعليم الفنى، والمستوى قبل الأخير فى التعليم العام، فنحن فى حاجة إلى مظلة موحدة كى نعمل على التنسيق فى التعليم الفنى ونمنع صرف مبالغ مالية طائلة عليه من جهات مختلفة.
■ ما طبيعة المجمعات التكنولوجية المتكاملة؟
- هى مجمعات تتكون من أربعة مكونات رئيسية بداية من المدارس الثانوية الصناعة وكلية متوسطة بنظام سنتين وكلية عليا بنظام سنتين وتنتهى بحصول الطالب على بكالوريوس فى مجال التكنولوجيا، والحصول على الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الاعتماد على التمويل الأجنبى مع المصرى عن طريق تبادل الديون بين مصر والدول الأخرى مثل الحكومة الإيطالية وألمانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى أنها ستؤهل الطالب ليكون خريجا يوضع فى تنافسية عالمية مع باقى الدول، بالإضافة إلى اعتمادات الشهادات الخاصة بها من الشريك الأجنبى، وبالفعل تم تخريج دفعات منها وهم يعملون الآن فى إنجلترا.
■ هل توجد مؤشرات لنجاح مشروعات المجمعات التكنولوجية؟
- نعم لها مؤشرات، وقد ظهر بالفعل فى مجمع الأميرية المتكامل بالإضافة إلى مجمع الفيوم فى قرية فقيرة تسمى ديمو بتمويل قدره ب140 مليون جنيه منها 85 مليون جنيه تمويلا أجنبيا كما تم تطبيق المشروع فى محافظة أسيوط أيضا بمشاركة التمويل الأجنبى ب20 مليون يورو من ألمانيا، بالإضافة إلى بعض التوسعات مع إيطاليا، كما أن الصندوق بصدد إنشاء مجمع لخدمة المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
■ هل ترى أن ميزانية الصندوق كافية لتطوير التعليم؟
- وفقا لموارد الصندوق طبقا للقرار الجمهورى الخاص بإنشائه وطبقا للمنحة الأصلية الأمريكية فإن الميزانية تكفى لتطوير التعليم، وذلك لأن الصندوق لا يعتمد فى موارده على موازنة الدولة فقط ولكن هناك وسائل أخرى مثل تبادل الديوان بين مصر والبلدان الأخرى كما كانت آخر ميزانية معتمدة حصل عليها الصندوق من الدولة تصل إلى 335 مليون جنيه.
■ ماذا عن تطوير مدارس التعليم الفنى؟
- توجد فى مصر 2000 مدرسة للتعليم الفنى تعانى من جميع المشكلات التى تطرقنا إليها فى هذا الحديث، ولتحقيق مردود ملموس فى تطوير التعليم الفنى اتفق الصندوق مع وزارة التربية والتعليم على استغلال الخبرات المكتسبة بمجمعات التعليم التكنولوجى لتطوير 27 مدرسة فنية تابعة للوزارة، ونحن الآن بصدد توقيع البروتوكول مع الوزارة وينقسم إلى 3 مراحل.
كما أن هناك طلابا يريدون أن ينجحوا دون مذاكرة، فهناك أيضا معلمون يريدون أن يتقاضوا مرتبات دون شرح، ونحن نعترف بهذا جيدا، ولكن قمنا الآن بتوقيع بروتوكول مع التربية والتعليم لنقل خبرات المجمعات التكنولوجية إلى المدارس عن طريق بناء مدرسة فى كل محافظة وسوف نبدأ ب3 مدارس خلال المرحلة الأولى، وسوف نعمم الفكرة فى باقى المحافظات بحيث يصبح لدينا 27 مدرسة للتعليم الفنى وتعتبر مجمعا تكنولوجيا متكاملا مصغرا.
■ هل يعتبر صندوق تطوير التعليم هو محور التطوير الأساسى؟
- نعم، فصندوق تطوير التعليم هو ذراع مجلس الوزراء فى التعليم بمختلف قطاعاته، وهو محور هام وأساسى لتطوير التعليم، وإدارة الصندوق تضم 7 وزارات: التعليم والمالية والاتصالات والتجارة والصناعة والتعاون الدولى، وهو ما يعطى للصندوق قدرة على الإنتاج، نحن ليس الجهة الوحيدة المكلفة بالتطوير ولكن الوزارات عليها دور أيضا فى التوسع والتطوير.
■ هل صندوق تطوير التعليم راض عن منتج التعليم؟
- تصنيف مصر فى مجالات التعليم المختلفة تصنيف متأخر وفقا لجميع التقارير العالمية التى تصدر سنويا، وهذا مؤشر واضح عن منتج النظام التعليمى، وقد كان هذا من أهم الأسباب التى دعت الحكومة إلى إنشاء صندوق لتطوير التعليم، وذلك ضمانا للاستغلال الجيد للملايين التى تضخها الدولة فى مجال التعليم وتجنبا لإنفاق تلك الأموال فى منتج لا يعود بفائدة على الدولة وتنميتها، فنحن نصرف كثيرا من الملايين على التعليم ولكن «كلها بتترمى على الأرض»، فالطالب الذى يوجد فى الإعدادية لا يقدر على قراءة مانشيت جريدة فهل سيكون هناك رضا عن المنتج التعليمى، هذه حقيقة واقعية كلنا مقتنعين بها، بالإضافة إلى أن المستوى التعليمى لم يقدر على تخريج منتج جيد تعتمد عليه سوق العمل، ولا بد من أن يوجه كل جنيه يصرف فى المسار الصحيح ولكن ذلك لا يحدث.
■ متى سوف يتم تطوير التعليم بشكل جدى؟
- مؤشرات نجاح المشروعات التى أنتجها المشروع تدل على أننا بدأنا نخطو فى الاتجاه الصحيح، ولكن أمامنا وقتا طويلا لتطوير التعليم وتوسيع هذه المشروعات، ولكى يكون لها مردود محسوس على المستوى المحلى، فنحن نحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع.. نحتاج معافرة وصبرا ومجهودا للوصول إلى مستوى جيد فى التعليم، فالمعلمون يرفضون العمل ويهربون منه رغم تقديم الصندوق لهم مبالغ مالية مناسبة وعلى سبيل المثال معلمو الفيوم عندما احتجنا إليهم فى المجمع التكنولوجى لشغل 7 ساعات مقابل 3000 جنيه هربوا وفضلوا ألا يعملوا مقابل ألف ونصف فقط.
■ ماذا عن البحث العلمى فى مصر؟
- البحث العلمى فى مصر يعانى من عدم ارتباطه بالصناعة فى كثير من الأحيان، ما يؤدى إلى ضعف تمويل نقاط البحث العلمى المختلفة وما يستدعى ذلك من تحويلها إلى رسائل علمية ينتهى بها المطاف فى مكتبات الكليات دون مردود فعلى على تطوير الصناعة ومجالات التنمية الأخرى.