5 جنيهات للبنزين 92.. و365 قرشاً للسولار و80.. و660 ل95.. و30 جنيها لأنبوبة البوتاجاز

الزيادات موجهة لدعم الصحة وبطاقات التموين وشبكة الحماية الاجتماعية
إسماعيل يتابع مع المحافظين.. ويؤكد: تذاكر النقل العام والمترو دون زيادة
أصدرت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل قرارات مهمة صباح أمس.. بزيادة أسعار البنزين 80، 92 والغاز الطبيعي للسيارات والمنازل والسولار.. بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة الجديدة مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث وصلت قيمة الدعم في الموازنة الجديدة إلي 150 مليار جنيه.. وتهدف القرارات الجديدة إلي توفير 35 مليار جنيه من فاتورة الدعم، وقد سبق القرارات اصدار قوانين وقرارات لدعم 90٪ من أبناء الشعب بقيمة بلغت 85 مليار جنيه لدعم زيادة المعاشات والمرتبات وبطاقة التموين. وأكدت الحكومة علي مواجهة جشع التجار ووسائل النقل المختلفة لعدم استغلال القرارات في زيادة الأسعار علي المواطنين بشكل مبالغ فيه وغير مبرر.. وعلمت »الأخبار»‬ أن القرارات صدرت صباح أمس وليس مساء أول أمس لتفادي الزحام الكثيف أمام محطات البنزين.
أقر مجلس الوزراء زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح أمس، وذلك علي النحو التالي: البنزين 80 من 2.35 إلي 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلي 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلي 3.65 جنيه/لتر، والبوتوجاز من 15 إلي 30 جنيها/للإسطوانة، والغاز الطبيعي الخاص بالسيارات ارتفع إلي 2 جنيه بدلا من 1.60 قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولي من صفر إلي 30 متر مكعب ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30-60 متر ستصبح ب1.75 قرشا، والشريحة الثالثة أعلي من 60 مترا مكبا ستصبح ب225 قرشا.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة طبقت زيادة أسعار المنتجات البترولية ايضا الغاز الطبيعي للمنازل، مشيرا إلي أن العام الماضي علي الرغم من زيادات نوفمبر كنّا نتوقع ان يصل الدعم إلي 110 مليارات جنيه عن العام المالي 2016-2017 والعام المالي الجديد كان من المتوقع ان يصل الدعم إلي 145 مليار جنيه وهو ما لا تستطيع الموازنة العامة للدولة تحمله وكان لابد من أخذ هذا الإجراء.
كما اعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزرا، أن هناك زيادة في اسعار الكهرباء ستتم في فاتورة شهر اغسطس، مشيرا إلي ان هناك تحسنا سيتم كل عام نتيجة الإصلاحات التي تتم حاليا، موضحاأن ترك الأمور بدون تحريك سيزيد الأمور صعوبة، وذلك بحضور وزير البترول ونائب وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
واكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مراعاة محدودي الدخل في الزيادات التي ستتم في الكهرباء، مضيفا أن هناك ثمنا للحفاظ علي البنية الاساسية، ولا نريد لقطاع الكهرباء ان ينهار مثلما يحدث في السكة الحديد والتي تحتاج إلي 100 مليار جنيه لإصلاحها.
واضاف رئيس مجلس الوزراء، ان الإجراء بمثابة اعادة توجيه للدعم من خلال زيادة الدعم الموجه للصحة وبطاقات التموين، وزيادة الدعم المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة الأجور والمعاشات وعمل حزمة الحماية الاجتماعية، وبالتالي اعادة توجيه الدعم الي مستحقيه وهو جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100٪ وسبق الاعلان عنه قبل التواصل مع صندوق النقد الدولي، ونحن نؤكد انه لا بديل عن الإصلاح الاقتصادي، وهو برنامج مصري وهناك بعض التفاصيل الخاصة متواصل فيها مع الصندوق الخاصة بالمراجعات ومواعيد صرف الشرائح الخاصة بالقرض.
واكد رئيس مجلس الوزراء ان هذه الزيادات تمثل من 35 إلي 40 مليار جنيه وفرا وان الحماية الاجتماعية ستغطي حوالي 90 مليار جنيه ونسعي لتحسين السياحة وزيادة ايرادات شركات قطاع الاعمال العام.
ونفي رئيس الوزراء وجود أي توجه حاليا لزيادة اسعار النقل العام، مضيفا إن الحكومة تنفذ عملية تطوير كاملة لمترو الانفاق والطرق وتصب في النهاية في اختصار الوقت وتكلفة الانتقالات وتطوير السكة الحديد وتجديد وسائل النقل العام وهو اجراء نهتم به.
واوضح رئيس مجلس الوزراء ان الدعم الذي تتحمله الدولة هو الفرق بين تكلفة توفير المنتج محليا وسعر البيع في السوق المحلي، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات والدعم هو احد المشاكل التي تواجه مصر علي ال40 سنة الماضية ونحن نصحح مسار هذا الامر.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2017-2018 سيصل اجمالي الدعم 333 مليار جنيه وجزء كبير من الدعم موجه إلي المعاشات والتموين خلال هذا العام، وان نسبة عجز الموازنة خلال العام المالي 2016-2017 سيصل إلي 10.8 ٪ ، ونحن نسعي لخفض الدين العام لحدود 95٪ وسنستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن، ونحن مازلنا نتحدث عن دعم في حدود 105-110 خلال العام المالي 2016-2017، وان العام المالي 2017-2018 سيكون دعم الطاقة من 145 مليار جنيه إلي 150 مليار جنيه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء انه اتصل بكل المحافظين وان هناك تواصلا مع المواقف الخاصة بالنقل للوصول إلي تعًريفة مناسبة، مشيرا إلي ان أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115جنيها وان سعرهاحاليا يمثل 25٪ من قيمة التكلفة.
واوضح أن ارتفاع اسعار الصرف اثرت علي زيادة الدعم وزيادة الدين العام، مشيرا إلي أن التضخم سيحدث به نسبة زيادة في حدود 5.4٪
وقد أجري رئيس الوزراء اتصالات بجميع المحافظين لمتابعة الموقف.
ومن جهته قال طارق المُلا وزير البترول ان قرار رفع الاسعار الخاص بالمنتجات البترولية ان الحكومة اخذت القرار الخاص بإعادة هيكلة الدعم في عام 2014 في برنامج علي مدار خمس سنوات وهو قرار لتحسين مستوي المعيشة، وهو ضمن برنامج الحكومة.
واوضح ان قطاع البترول قطاع إنتاجي ويحتاج إلي استثمارات في تشغيله لتنمية الحقول، والإنتاج المحلي يحتاج إلي استثمارات.
وأكد وزير البترول أن 30٪ من الاستهلاك من المنتجات البترولية يتم استيراده من الخارج وهو ما يتطلب تدبير عملة اجنبية مستوردة، وان عدم توافر السيولة يؤثر علي سداد مستحقات الشركاء الأجانب وهو ما سيؤدي إلي تأخير عملية الإنتاج وتأخير المشروعات وهو ما تسبب في عجز إنتاج الغاز.
واوضح وزير البترول ان عملية تطوير معامل التكرير أوقفت لعدة سنوات ولكننا نعمل علي تطوير المعامل في أسيوط والسويس وغيرها بالاضافة إلي تطوير محطات البنزين.
واكد وزير البترول ان الأسعار اقرب إلي التكلفة ولكنها لم تصل إلي التكلفة الفعلية، ومع الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر فإننا لسنا في منأي عما يحدث في بعض الدول مثل تونس والأردن والإمارات التي حررت اسعار الطاقة.
وأكد وزير البترول انه تم تطبيق المرحلة الأولي من الكروت الذكية من المستودعات إلي المحطات، والمرحلة الثانية بها بعض المشاكل ومنها استخدام الكروت للمعدات والصيد والتوك توك وهي قطاعات تستخدم الطاقة ولم يتم استخراج كارت ذكي لها، مشيرا إلي ان الكارت الذكي يهدف لمكافحة تهريب المنتجات البترولية
وشدد علي ان تطبيق الكروت الذكية ليس لها علاقة بالكميات ولا بالاسعار ولكنه لضبط عمليات التوزيع ومنع تهريب المنتجات البترولية
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية ان الموازنة الجديدة تعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه مصر ونستهدف نسبة عجز 9.1٪خلال الموازنة الجديدة 2017-2018 وفائض أولي في حدود 11مليار جنيه.
وأوضح نائب وزير المالية ان الحكومة تراعي الحماية الاجتماعية من خلال حزمة تم الإعلان عنها تكلف الموازنة 85 مليار جنيه وهذه الإصلاحات ستساهم في تمويل حزمة الحماية الاجتماعية وهي حزمة يستفيد منها المواطن محدود الدخل لمواجهة اي زيادات سعرية. . وأضاف أن 31٪ زيادة في الإيرادات الضريبية ونتوسع في المجتمع الضريبي بدون زيادات والاهم العمل علي تحسين معدل الاستثمار لتحسين النشاط الاقتصادي.
واكد انه تم زيادة المخصصات لتكافل وكرامة والمعاشات والأجور، وهو مايؤكد ان الحكومة تسير في كل المسارات من خلال مراعاة زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50٪ والتي تستأهل في خلق فرص عمل وزيادة دعم البرامج الاجتماعية.
وأضاف نائب وزير المالية ان دعم البطاقات التموينية يكلف الموازنة 22 مليار جنيه ومخصصات السلع التموينية ستزيد ب15 مليار جنيه لرغيف الخبز والسلع التموينية المدعمة، وعلاوة الغلاء تكلف الدولة 13 مليار جنيه والمعاشات تكلف 24 مليار جنيه، وبرنامج تكافل وكرامة يكلف 2 مليار جنيه، والخصم الضريبي 8 مليارات جنيه.
وقال أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان الحكومة تسعي لتقليل اثار هذه الإصلاحات، مشيرا إلي اهتمام الرئيس بمعرفة آثار هذه الزيادات، وانه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات او بين المحافظات بعضها البعض، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود علي الركاب، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان هذه الدراسة تشير إلي أن اقصي زيادة في تكلفة النقل علي الراكب في حدود 10٪ حاليا و5٪ فقط سيتحملون زيادة قدرها من 10-15٪ علي تعريفة الركوب.. واوضح بالنسبة للسولار ان مسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل 3.5 كيلو وان الرحلة زادت 76 قرشا ستكون نسبة الزيادة علي الراكب الواحد في حدود 5 قروش، والسيدة عائشة رمسيس زادت8٪ وان متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها، مثلا القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا 6.5 جنيه وان التعريفة الجديدة من المفترض ان تكون حوالي 7 جنيهات.
واوضح ان الدراسة تشمل تأثير الأسعار علي نقل السلع وان السيارة حمولة 40 طنا تأثير الزيادة 5.2٪ وتم تعميمها علي المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع.