الحكومة: تحريك أسعار المحروقات يوفر 40 مليار جنيه

البديل أسوأ بكثير والقرار يضمن عدالة توزيع الدعم

اسماعيل : زيادة أسعار المحروقات لتصحيح مسار الدعم

اعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أن تطبيق زيادة أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز طبيعى للمنازل وغاز للسيارات اعتبارا من أمس ستوفر للميزانية العامة للدولة من 35 إلى 40 مليار جنيه.
وكشف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء امس أن فاتورة الدعم ستصل فى الميزانية العامة للدولة بنهاية العام الحالى الي 110 مليارات جنيه تحمل قطاع البترول جزءا كبيرا منها ودون اتخاذ اجراءات تحريك أسعار المحروقات فان الزيادة فى فاتورة الدعم ستصل إلي 145 مليار جنيه فى العام المقبل وهو رقم لا تتحمله الموازنة العامة واذا تحملته فسيكون علي حساب قطاعات اخري مثل التعليم والصحة ومن هنا فقد كان لابد من اتخاذ إجراءات لتصحيح المسار.
وأكد إسماعيل ان ما حدث هو اعادة توجيه للدعم حيث تم اقتطاع جزء من قيمة فاتورة الدعم وتوجيهه الى قطاعات اخري مثل زيادة حصة نصيب الفرد فى بطاقات التموين وزيادة معاشات برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات والأجور الاخيرة.
وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات من أجل الحماية الاجتماعية بتكلفة تصل إلى 90 مليار جنيه للمواطنين محدودى الدخل والفقراء. متوقعا ان تزيد نسبة التضخم بسبب تلك الاجراءات فى حدود 4٪ الى 5٪ .
وقال أن قيمة الدعم فى موازنة عام 2017 2018 ستصل الى 333 مليار جنيه بعد ان كانت 270 مليار جنيه . وكشف عن انه من المتوقع ان يصل عجز الموازنة بنهاية العام الحالى إلى 10٫8٪ مقارنة ب12٫7٪ العام الماضى بينما سيصل عجز الموازنة الى 9٫1٪ العام المقبل وجميعها مؤشرات جيدة تتيح موارد لتحديث منظومات الدعم وتطوير مجالات الصحة والتعليم وغيرها.
وكشف رئيس الوزراء عن انه على سبيل المثال فإن تكلفة اسطوانة البوتاجاز تصل الى 115 جنيها بينما كانت تباع ب 15 جنيها وأصبحت حاليا ب 30 جنيها اى وبالزيادات الأخيرة فإن قيمة اسطوانة البوتاجاز لا تزيد على 25٪ من تكلفتها فقط.
ونفى وجود نية لدى الحكومة لزيادة اسعار تذاكر النقل العام. وقال ان زيادات اسعار الكهرباء ستطبق على فاتورة يوليو. وكشف ان قطاع الكهرباء يحتاج الى 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع وان تطوير قطاع السكك الحديدية يحتاج الى مائة مليار جنيه.
وكشف رئيس الوزراء انه أجرى اتصالات بجميع المحافظين لتوجيههم بتشديد الرقابة على تعريفات الركوب لعدم استغلال تحريك أسعار الوقود فى تطبيق زيادات غير منطقية على أسعار تذاكر الركوب.
ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول ان زيادات اسعار الوقود ستكون كالآتى في البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها/إسطوانة، والغاز الطبيعى الخاص بالسيارات ارتفع الى 2 جنيه بدلا من 160 قرشا، وغاز المنازل الشريحة الأولى من صفر الى 30 متر مكعب ستكون بجنيه، والشريحة الثانية من 30-60 مترا ستصبح ب175 قرشا، والشريحة الثالثة أعلى من 60 مترا مكعبا ستصبح ب225 قرشا. وكشف وزير البترول انه قبل نهاية عام 2018 سيكون هناك اكتفاء ذاتى لدى مصر من انتاج الغاز وبحلول عام 2019 سننتقل الى مرحلة التصدير.
وفى سؤال للأهرام عن خطة الحكومة لتطبيق الكروت الذكية فى توزيع الوقود اكد وزير البترول ان تطبيق تلك الكروت يهدف الى الحد من تهريب المنتجات البترولية ولا علاقة له بالاسعار او وضع حصة على الكارت الذكي.
وكشف ان خطة استخدام الكروت الذكية فى الحصول على الوقود مقسمة الى مرحلتين الاولى من المستودعات لمنافذ البيع وتم تفعيلها منذ عامين اما المرحلة الثانية فمن محطة، البنزين الى قائد السيارة ومازالت تواجه تحديات ومنها عدم تغطية، بعض القطاعات مثل التوكتوك والجرارات الزراعية .
وفى سياق متصل اكد اسماعيل فى تصريحات بمركز معلومات مجلس الوزراء ان سعر السولار للمخابز لن يتغير وان سعر رغيف الخبز ثابت ايضا لان اسعار مكوناته لم تتغير واشار إلى انه تم رفع سعر المازوت فى مصانع الاسمنت الى 3500 جنيه للطن.