مقترحات برلمانية لحماية أملاك الدولة غير المستغلة

تقدم نواب بالبرلمان بعدد من المقترحات للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة واستغلال الاراضي المهدرة وتقنين أراضي وضع اليد التابعة للدولة، وتبنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون لفرض »رسم جدية»‬ علي كل من يقدم طلبا لتقنين أراضي وضع اليد، واقترح برلمانيون إنشاء وزارة جديدة لإدارة أملاك وأصول الدولة المتناثرة في إنحاء الجمهورية، مؤكدين أن هذة المقترحات ستساهم في زيادة موارد الخزانة العامة.
وطالب النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو مجلس النواب بكشف حساب شهري يقدمه وزير التنمية المحلية للبرلمان عن اداء المحافظات في التعامل مع اراضي الدولة المعتدي عليها والتسويات بشأنها.
و أضاف بدراوي في تصريح خاص ل»‬الأخبار» أن اقتراحه يتضمن تشكيل هيئة واحدة..تتشكل من مجلس رئاسي واحد.. وتسمي هيئة أراضي الدولة، تؤول إليها جميع أراضي الدولة المملوكة للهيئات والوزارات والقطاعات المختلفة، وذلك لسهولة التعامل مع جهة واحدة حال التخصيص أو ما شابه.
كما طالب عضو مجلس النواب، بتضمين التشريع الجديد تعديلا يضمن استغلال أراضي الدولة، وذلك من خلال السماح لبعض الجهات أو الأشخاص باستغلال بعض الأراضي في إقامة مشروعات أو استخدامها كوحدات سكنية وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة الدولة.
و شدد النائب محمد بدراوي، علي ضرورة إعادة المخطط العام للدولة بما يضمن الاستفادة من كل متر أرض، ووضعه في التصنيف المناسب له، مؤكدا أن التقنين إلي جانب التشريع الجديد حال خروجه للنور..يعنيان إضافة مورد جديد للخزانة العامة للدولة.
وقال د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستدعم مشروع قانون لفرض »‬رسم جدية» علي كل من يقدم طلبا لتقنين أراضي وضع اليد التابعة للدولة يخصم من ثمن الأرض الفعلي، مشيرا إلي أنه طرح ذلك المقترح علي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ورحب به.
وأضاف رئيس لجنة الخطة، في تصريحات صحفية، أن المقترح يقوم علي أن كل من يقدم طلب توفيق أوضاع لابد أن يدفع عن كل متر أرض 1000 جنيه و10 آلاف جنيه لكل فدان ويخصم من التسوية النهائيه لضمان نوع من أنواع الجدية ويسهم في زيادة موارد الخزانة العامة.
وقدم النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، للمطالبة بتشكيل لجنة لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، مشيرا الي ان التقديرات المبدئية لما تم حصره من أصول بلغت 170 مليار جنيه.
وتقدم النائب سمير رشاد بطلب اقتراح برغبة لإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة في جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن الشعب المصري يعيش ويتعلم ويزرع ويصنع علي أقل من 10% من مساحة مصر الجغرافية، ويوجد عندنا أكثر من 90% أرض صحراء جرداء لا تعود بأي فائدة علي الدولة.