أوضح رضا جلال أمين انه من ذوي الاحتياجات البصرية الخاصة.. وتقدم للمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بطلب لالحاقه باحدي فرص العمل بمكاتب التموين. لانه من سكان طحوريا التابعة لشبين القناطر قليوبية. ووافق المحافظ علي الطلب.. الا ان وكيل وزارة التموين رفض تعيينه بعقد.. مرة بحجة عدم وجود عجز بالمكاتب.. وأخري لعدم وجود ميزانية.. وثالثة لان التأشيرة غير سليمة.. وفي نفس الوقت يحرر عقودا مؤقتة لاقاربه واصدقائه.. وذلك بالمخالفة لكل التعليمات والقرارات التي تمنح المعاقين نسبة 5٪ من العقود المؤقتة بالجهات الادارية.. وبالمخالفة للأسس والقواعد التي وضعها الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة د. صفوت النحاس مؤخرا للتعاقد مع المعاقين بالجهاز الاداري.وبالمخالفة لتصريحات حسين مجاور رئيس اتحاد العمال بانه سيتم الزام الحكومة بتفعيل القانون وتعيين نسبة ال5٪ من المعاقين. من الأحد الي الاحد ردا علي استفسار محمد عبود لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد لشغل الوظائف عن سنة تنتهي بنهاية السنة المالية من كل عام.. وتجدد لمدة مماثلة اذا اقتضت حاجة العمل ذلك.. ولا يجوز التعاقد علي اعتمادات »الصناديق أو المشروعات« لمدة تزيد علي مدة المشروع أو انهاء الاعمال.. وتنتهي هذه العقود بانتهاء الاعمال المتعاقد عليها ولا يجوز تجديدها. نقل المدرسين من جهة الي اخري يكون بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص.. وبعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية المشكلة لهذا الغرض . قاعدة بيانات 9.42٪ معدل مساهمة المعاقين في النشاط الاقتصادي اغلبهم يعملون في قطاع الخدمات والزراعة. 4.51٪ نسبة البطالة بين المعاقين. استراحة جدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمسكه بقراراته بعدم التطبيع أو إقامة اية علاقات مع اتحاد عمال اسرائيل التي تواصل احتلالها للأراضي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني. وافق مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البري برئاسة جبالي محمد جبالي علي صرف زيادة الاعانات بنسبة 001٪ اعتبارا من اول يوليو القادم. اوصت ورشة عمل تنمية قدرات الاتحادات المحلية والتي نظمت بمحافظة المنيا علي مدار يومين بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 53 لسنة 6791 لتمكين الاتحادات المحلية من اداء دورها وتوفير الموارد المالية من الاشتراكات.. وتشكيل الاتحادات المحلية. بالانتخاب وليس بالتعيين. المرصد الذكي وصف الدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب حول انهيار بعض الشركات بسبب الخصخصة بأنه محاكمة لخصخصة الشركات.. وطالب باحالة التقرير الي النائب العام. وانا اضم صوتي لطلب د. زكريا عزمي باحالة ملف الخصخصة وخاصة عقود بيع الشركات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لفتح تحقيق موسع وتحديد المسئولين عن بيع الشركات بالشكل الذي ادي الي انهيارها.. وأضر بالعاملين. المحرر