كلام علي الهواء

دعوة للاستقرار.. أم حيرة وارتباك؟

ماهو عنوان القانون الذي يجرم بعض حالات التجمهر والاحتجاج والاعتصام والإضراب بمواقع العمل؟
هل هو انتكاسة للديمقراطية الوليدة كما تدعي ثلاثون حركة سياسية وعمالية ؟ أم خيانة للثورة كما ذكرت منظمة هيومان رايتس؟ أو كما جاء في استطلاع لمجلس الوزراء بأن 64٪ يرفضون هذا القانون؟ أم إنه إجراء مؤقت كما أعلن وزير العدل، وسيتم وقف العمل به فور إلغاء قانون الطوارئ؟
لماذا الحيرة والارتباك من صدور هذا القانون، في الوقت الذي من المفروض فيه أن يكون إصدار القوانين مدعاة للاستقرار خاصة وسط مناخ الحرية الذي بدأنا نتنسمه؟ كان من المطلوب أن نذكر ونذكر أن توقف عجلة العمل عن الدوران بسبب طوفان الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الفئوية والمظاهرات التي تطالب بعزل القيادات المرتبطة بالنظام السابق والاعتصامات الإدارية والمالية والطائفية... كل ذلك أدي إلي عدم الاستقرار وضعف الانتاج وزيادة الأسعار ونقص المخزون السلعي وانخفاض احتياطي العملات التي تلزم عمليات الاستيراد وانهيار السياحة وزيادة معدلات البطالة بخلاف عودة عدد كبير من العاملين في ليبيا وتونس واليمن فاقدين أموالهم وأعمالهم.
أي قانون مؤقت أو غير مؤقت يجب أن يحدد إشكالية الحالة التي يصدر بسببها وأن يعالج لا أن يفاقم المشكلة، وأن يتم طرحه كمبادئ أولاً خاصة إذا كان يرتبط بعموم الناس، حتي نصل إلي صيغة توافقية مرضي عنها وليس الاكتفاء بموافقة الأقلية وتجاهل غضب الأغلبية.
كنت اتمني إشراك منظمات حقوق الإنسان المصرية والنقابات المهنية والمجتمع المدني وشباب الثورة في نقاش جاد حول سبل إعادة استقرار الأوضاع، مع مراعاة المطالب الفئوية، والخروج بتوصيات محددة تشكل جوهر القانون الجديد.
لقد ضاقت السبل بالناس ونشاهد يومياً مدي الضيق الذي يعانيه المواطن مع أن الثورة أشعلت النار في الفساد وهذا مكسب عظيم في ذاته ولكن المكسب الأكبر أن نستكمل مسيرة الإنتاج والعمل ورعاية مصالح الناس حتي يشعروا بمردود الثورة وحتي لا يصبح الحال وكأنا نعيش من أجل الاحتجاج فقط!
الاستقرار والأمان هما العنوان الصحيح لمطالب المرحلة الحالية حتي نجني الثمار التي انتظرناها طويلاً، وهنا فقط يمكن لأصحاب المطالب بأنواعها المختلفة أن يحصلوا علي حقوقهم المسلوبة. أما إحداث ارتباك في حركة المجتمع فيخرجنا من حيز التقدم المنشود ويعود بنا خطوات وخطوات إلي الوراء.
ومن طرائف المقترحات أن تكون الوقفات الاحتجاجية أيام الإجازات وليس أثناء العمل وهذا أقرب إلي الفكاهيات: فقد يفيد ذلك في عدم اختناق المرور ولكن هل ستجد هذه الوقفات صدي للاستجابة لها أم ستكون الحكومة في إجازة؟
السؤال المحير في كثير مما يجري هوأين دور النقابات المهنية والعمالية ؟ فالصيغة القانونية والمنطقية أن تصب المطالب الفئوية في وعاء هذه النقابات، وأن تدرس مع القيادات المسئوولة، وصولاً إلي صيغة لتلبية ما هو عادل منها، وفق برامج زمنية محددة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة، واستبعاد ما هو غير ضروري باقتناع الطرفين.
من هنا يصبح العنوان الصحيح يد تعمل أولاً ويد تجني تالياً.