قانون الاعتصامات مؤقت وسيتم إلغاؤه مع وقف الطوارئ

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن القانون الخاص بتجريم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات الذي صدر أخيرا وأقره المجلس الأعلي للقوات المسلحة
ليس الهدف منه منع الاعتصامات والاحتجاجات‏,‏ وقال‏:‏ نحن نؤمن كحكومة بأن الاعتصامات مشروعة بشرط عدم تعطيلها الأعمال أو إحداث فوضي وتخريب المنشآت‏,‏ وأن تكون من خلال قنوات شرعية‏.‏
وقال الجندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر مجلس الوزراء لطمأنة المواطنين تجاه القانون إن القانون مؤقت‏,‏ وسيتم وقف العمل به مع إلغاء العمل بقانون الطوارئ‏,‏ لأنه قانون خاص بالمرحلة المقبلة فقط وليس قانونا دائما‏,‏ وتم إقراره لمواجهة الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي‏.‏
وأشار وزير العدل إلي أنه علي جميع العمال والمواطنين الاطمئنان بشأن القانون‏,‏ موضحا أن حق الاعتصام والاحتجاج لن يلغيه القانون الجديد وقال‏:‏ نحن لدينا إحساس كامل بهذه الوقفات والاعتصامات ولكننا لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية زيادة الوقفات والاعتصامات بطريقة فئوية‏,‏ ونحن نرفضها تماما ونطالب الشباب بالوقوف مع الحكومة جنبا إلي جنب للقضاء علي مثل هذه الاعتصامات‏,‏ التي يساندها بعض فلول النظام السابق والحزب الوطني الذين لا يرغبون للبلد أن تعيش في استقرار‏.‏
وطالب وزير العدل الشباب بالهدوء حتي تستطيع الحكومة توفير فرص العمل لهم‏,‏ وإيقاف نزيف الموارد‏,‏ وتعطل الإنتاج‏,‏ موضحا أن الغياب الأمني وعدم الاستقرار يقلق المستثمرين‏,‏ مؤكدا أننا في أشد الحاجة إلي تنشيط الأوضاع الاقتصادية وزيادة الاستثمارات‏,‏ وإذا لم نحقق ذلك ستكون حكومة فاشلة‏.‏
وردا علي سؤال يتهم الحكومة بالبطء في تنفيذ المحاكمات‏,‏ قال وزير العدل إنه ليس هناك أي بطء أو تكاسل من جانب الحكومة‏,‏ ولكن ذلك يرجع إلي ضخامة عدد القضايا والبلاغات المقدمة إلي أعضاء النيابة‏.‏
وقال إننا نتحري الدقة في فحص ودراسة القضايا المطروحة بشكل كبير حتي لا يفلت أحد أو متهم‏.‏
وأضاف أننا لن نترك مليما واحدا تم نهبه من مصر‏,‏ واصفا من يتهاون في استرداد هذه الأموال أو التبليغ عنها بأنه خائن‏.‏
وتابع الجندي أن الحكومة تبذل قصاري جهدها من أجل استعادة الأموال المهربة إلي الخارج‏,‏ ولكن ذلك يتطلب إجراءات قضائية معنية وتنسيقا في الاتصالات‏,‏ بحيث يتم إثبات أن هذه الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة‏.‏
وقد نظم الآلاف من القيادات العمالية والحقوقية والسياسية مسيرة احتجاجية مساء أمس تحركت من أمام نقابة الصحفيين إلي مقر مجلس الوزراء احتجاجا علي قانون تجريم الاحتجاجات والضرابات الذي أعلنه مجلس الوزراء أخيرا‏.‏
من ناحية أخري أعلنت‏32‏ منظمة ومركزا حقوقيا رفضها قانون تجريم الاحتجاجات الصادر من رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي‏,‏ وأكدتأن مشروع القانون يعتبر انتكاسة للديمقراطية والحرية والثورة‏,‏ ومطالبة رئيس الوزراء بسحبه‏,‏ مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو سرعة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر‏.‏