وزير العدل: قانون جديد لرد الأموال التى حصل عليها رجال الأعمال دون حق

القاهرة:- أعلن المستشار أحمد الجندى وزير العدل أن الحكومة بصدد اصدار قانون جديد يلزم رجال الأعمال برد الأموال التى حصلوا عليها دون وجه حق، وأكد أن وزارة العدل تبذل جهدها من أجل استعادة الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال الجندى إن الحكومة تعمل على استرداد كل الأموال التى هربها رجال الأعمال ، موضحا أن ذلك يتطلب إجراءات قضائية معينة، بحيث يتم إثبات أن هذه الأموال المهربة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية حتى تتجاوب دول العالم مع طلبات إعادتها".
محاسبة المسؤولين
وأكد الجندى أن هناك مبادرة فعلية لرد الأموال إلى مصر، موضحا "لا نريد إرهاب رجال الأعمال الشرفاء، ولذلك نعد تشريعا للتعامل مع تلك المبادرة ليكون لها صبغة قانونية تتبنى الإعفاء عن رجال الأعمال فى حالة سداد الأموال، بالإضافة إلى محاسبة المسئولين الذين سهلوا لهم الحصول عليها وتطبيق جزاء رادع عليهم".
تجريم الاعتصامات .. مؤقت
وعن التشريع الخاص بتجريم الإعتصامات قال الجندى إن الهدف منه ليس منع الاعتصامات أو الوقفات الاحتجاجية بشكل مطلق . وقال: "نحن نؤمن كحكومة أن الاعتصامات مشروعة بشرط عدم تعطيلها للعمل أو إحداث فوضى وأن تكون من خلال قنوات شرعية"، مؤكدا على أنه قانون خاص بالمرحلة المؤقتة الحالية وليس قانونا دائما، وسيلغى عند رفع قانون الطوارئ وكذلك مع إلغاء حظر التجول".
وأوضح "إنه على الجميع الاطمئنان لأن حق التجمهر والاعتصام لن يلغيه التشريع الجديد ونحن لدينا إيمان كامل بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية".
فوضى مرفوضة
وأضاف "لاحظنا خلال الوقفات الأخيرة إشاعة الفوضى، ونحن نرفضها تماما ونناشد الشباب الوقوف مع الحكومة جنبا الى جانب للقضاء على هذه الاعتصامات الفئوية التى يساندها بعض فلول النظام السابق الذين لا يرغبون فى الاستقرار".
وتابع "إن الشباب مطالبون بالهدوء حتى نستطيع توفير فرص العمل وإيقاف نزيف الموارد، فالغياب الأمنى يقلق المستثمرين ويضعف السياحة.. ونحن نحتاج إلى تنشيط الوضع الاقتصادى وزيادة الاستثمارات وما لم يتحقق هذا فسنكون فشلنا كحكومة".
وعن محكامة المسئولين السابقين اضاف الجندى أن "ما يقال عن بطء المحاكمات يرجع إلى ضخامة عدد القضايا المقدمة أمام أعضاء النيابة"، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة يقومون بفحص ودراسة كل قضية واستكمالها بشكل كبير حتى لا يحال المتهمون للمحاكمة ويستخدم محاموهم الثغرات الموجودة فى القوانين للحصول لهم على البراءة".
وحول قانون الترويع والبلطجة الذى أقرته الحكومة مؤخرا، وجه الجندى الشكر للقضاء العسكرى على تعامله السريع مع قضايا البلطجة للقضاء على تلك الظاهرة التى تفشت فى المجتمع خلال السنوات الماضية وتم استخدام البلطجة فى الانتخابات، موضحا أنه سيتم تطبيق القانون وبشدة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما سيتم تجريم من يدفع أموالا لشراء أصوات الناخبين.