استطلاع رأي لمجلس الوزراء: 64٪ يرفضون قانون تجريم الاحتجاجات

أجرى مجلس الوزراء على صفحته الرسمية على الإنترنت استطلاع للرأي على قانون تجريم الاحتجاجات والتظاهر والإضراب، وكانت النتيجة حتى الآن 64% غير موافق و35٪ موافق و1٪ غير مهتم. ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع الفيس بوك عن وزير العدل أن الاحتجاجات الفئوية مسموح بها في أيام العطلات وبعد مواعيد العمل الرسمية وفي أماكن لا تعطل النشاط التجاري و الاقتصادي وحركة المرور . وأوضح أن الإجراءات الجديدة تحظر الوقفات والتظاهرات في أماكن العمل بالوزارات والهيئات والبنوك العامة والخاصة والتعدي علي الموظفين وإرباك حركة النقل والمرور.
و أشار وزير العدل إلى أن تنفيذ قانون تجريم التظاهرات يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع وعودة الهدوء ودوران عجلة الإنتاج والخدمات أي أنه- وفقا لتصريحات الوزير- إجراء وقتي لمعالجة حالة طارئة، مضيفا أن الحكومة لن تلجأ لإجراء استثنائي من اعتقالات وغيره بل سيتم تطبيق القانون لتحقيق سيادة القانون. وكانت أكثر من 33 منظمة أهلية وعمالية وحركة احتجاجية ونقابات واتحادات عمالية قد أعلنت رفضها لمشروع القانون واعتبرته نكوص على الحقوق العمالية التي أقرتها المواثيق الدولية وإهدار لدماء شهداء العمال وطالبوا المجلس العسكري بعدم إقرار القانون وأشاروا أن نظام مبارك نفسه لم يقدم على إقرار قانون بهذا السوء