القوي العاملة توافق علي «زيادة المعاشات 10%»

اللجنة تطالب الحكومة بقانون آخر للتأمينات.. ونائب يحذر: الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة للمعاشات

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي، كما طالبت اللجنة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج ما وصفته بالتشوهات في التأمينات والمعاشات. بينما أوضحت مناقشات اللجنة حول المشروع وجود خلاف بين مجلس الدولة ومشروع الحكومة حول أحد بنود المادة الأولي بمشروع القانون.. ونصت إحدي فقرات المادة الأولي بمشروع القانون علي أن: «تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016، ليتم احتساب الحد الأقصي للزيادة علي أساس نسبة الزيادة 10% مضروبة في الحد الأقصي لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير البالغ إجمالهما (3230 جنيها). فيما حذف مجلس الدولة البند الخاص بالحد الأقصي الذي جاء بمشروع الحكومة ليصبح نص المادة: «تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسائة جنيه أيهما أكبر»، رافضا وضع حد أقصي للزيادة. . من جانبه رفض د.محمد معيط مساعد وزير المالية - في كلمته خلال اجتماع اللجنة أمس - النص المقترح من قبل مجلس الدولة، مشيرا الي أنه سيمثل عبئا علي الدولة، وعائقا أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة، وجاءت موافقة أعضاء اللجنة علي رأي الحكومة وفقا لما جاء في المشروع، ولم توافق علي مقترح مجلس الدولة. ونصت المادة الأولي من مشروع القانون علي أن «تزاد بنسبة 10 % اعتبارا من 1 /7/ 2016 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القوانين الآتية: 1 القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3 قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4 قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5 القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 6 قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
ويراعي بشأن هذه الزيادة أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2016، وأن يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2016.. ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة»، وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصي. كما نص المشروع بربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 75 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 /6 /2016، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2016. فيما نصت المادة الثانية أن: «يكون الحد الأدني لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، بواقع خمسمائة جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات». ونصت المادة الثالثة علي أن: «تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادتين الأولي والثانية من هذا القانون، ويصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه». وفي سياق متصل طالب محمد وهب الله وكيل اللجنة حكومة م. شريف إسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلا: «إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوي العاملة لوضعه». كما طالب وكيل اللجنة وزارة المالية بموافاتها بقيمة أموال التأمينات والمعاشات، قائلا للحكومة: «استثمروا فلوسنا بتاعة التأمينات اللي موجودة عندكم». وأكد خالد شعبان عضو اللجنة أن الدستور يلزم بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات عن الحكومة ووزارتي المالية والتأمينات. وقال «إذا لم يعد قانون الآن للتأمين والمعاشات وتنشأ هيئة مستقلة لإدارة أموالها، تكون هناك مخالفة دستورية».