السيسي لمجلس الدفاع الوطني : توفير أعلي درجات الأمن والأمان للمواطنين

الرئيس يناقش موازنة القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب واستعدادات رمضان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أهمية توفير أعلي درجات الأمن والأمان للمواطنين، ووجَّه الرئيس السيسي بمواصلة كافة الجهود التي تقوم بها الدولة بتعاون كامل بين الوزارات والاجهزة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال ترأس الرئيس السيسي أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئته والتي تضم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وعمرو الجارحي وزير المالية، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية. كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطني، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان المجلس ناقش خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017، وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتي تنص علي قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
واضاف البيان انه علي الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضاً لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء امتحانات الثانوية العامة، واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.
واشار البيان الي ان الاجتماع تناول أيضاً الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، وسُبل مواصلتها علي الوجه الأكمل وصولاً إلي اجتثاث الإرهاب نهائياً، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلي قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخراً، والذي هدف إلي مناقشة مبادرة السلام الفرنسية. وقد تم التأكيد خلال اجتماع المجلس علي تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلي تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.