الرئيس يوجه مجلس الدفاع الوطني بتوفير الأمن ومنع الاحتكار في رمضان

بحث اجتماع مجلس الدفاع الوطني، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من الملفات الهامة، على أجندة المجلس الذي حضر بكامل هيئته، حيث ضم الاجتماع هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.
كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطني، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
بدأ الاجتماع بمناقشة موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017، وذلك إعمالًا للمادة 203 من الدستور، والتي تنص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
داخليًا.. استعرض الاجتماع خطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد الرئيس على أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين، ووجه السيسي بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
وتناول الاجتماع أيضًا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، وسبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولًا إلى اجتثاث الإرهاب نهائيًا، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخرًا، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع تأييد مصر جميع الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمنًا واستقرارًا في المنطقة ومستقبل أفضل لأجيالها المقبلة.