«الدفاع الوطني» يناقش موازنة القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب

* السيسي: توفير الأمن والأمان للمواطنين والتصدي لمحاولات احتكار السلع وزيادة الأسعار
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، خصوصًا خلال تلك الفترة الحالية، ووجَّه الرئيس بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
جاء ذلك خلال ترأس الرئيس السيسي لاجتماع مجلس الدفاع الوطني، الأحد 5 يونيو، بحضور كامل هيئته، والتي تضم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وعمرو الجارحي وزير المالية، والفريق محمد حجازي الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.
كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطني، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتا الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن المجلس ناقش خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017، إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتي تنص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وأضاف البيان أنه على الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضًا لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائياً، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخراً، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية.
وتم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.