عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد، اجتماعا لمجلس الدفاع الوطنى بحضور كامل هيئته التى تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطنى، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة بمجلس النواب. وناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالى 2016/2017، وذلك إعمالا للمادة 203 من الدستور، والتى تنص على مناقشة مجلس الدفاع الوطنى موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه فى مشاريع القوانين المتعلقة بها. وعلى الساحة الداخلية، استعرض الاجتماع خطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما فى ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد الرئيس أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولاسيما خلال تلك الفترة. واستعرض الاجتماع الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين، حيث وجَّه الرئيس بمواصلة جميع الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدى لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون. وتناول الاجتماع أيضا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما فى سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولا إلى اجتثاث الإرهاب نهائيا، فضلًا عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية. كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخرًا، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية. وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.