السيسي يناقش مع مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء مجلس الدفاع الوطني، الأحد، بحضور كامل هيئته التي تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.
كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطني، واللواء رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتيّ الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016 /2017، إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتي تنص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وعلى الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضا لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد الرئيس أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولاسيما خلال تلك الفترة.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.
ووجَّه الرئيس بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائياً، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخراً، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية. وتم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.