تصويت تاريخي يمهد لعزل رئيسة البرازيل

«النواب» يوافق علي مساءلة روسيف.. والكرة في ملعب الشيوخ

وافق مجلس النواب البرازيلي علي مساءلة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ تمهيدا لعزلها في ضوء الاتهامات الموجهة لها بالتلاعب بالنفقات العامة لتقليل حجم العجز في عام 2014 الذي أعيد انتخابها خلاله وعام 2015.
وفي تصويت تاريخي جري في أجواء من التوتر وصلت لتبادل الشتائم والعراك بالأيدي وافق 367 نائبا بزيادة 25 نائبا عن نسبة الثلثين (342 نائبا) المطلوبة لرفع المسألة لمجلس الشيوخ في حين رفض 137 نائبا معظمهم من اليسار واليسار المتطرف وامتنع 7 نواب عن التصويت وتغيب 3 آخرون. وبهذه النتيجة أصبحت روسيف (68 عاما) التي دخلت التاريخ في 2010 كأول امراة تتولي رئاسة البرازيل في وضع حرج جدا حيث تكفي الأغلبية البسيطة (41 من أصل 81) ليقر مجلس الشيوخ مساءلتها ونقلت ∩فرانس برس∪ عن مصادر قريبة من المجلس إن التصويت سيجري في 11 مايو المقبل.
ويرجح المراقبون أن يوافق مجلس الشيوخ أيضا علي مساءلة الرئيسة لتبدأ إجراءات محاكمتها خلال فترة أقصاها 6 أشهر يتم خلالها إبعاد روسيف عن منصبها مؤقتا علي أن يتولي مهام الرئاسة نائبها ميشيل تامر الذي تتهمه روسيف بالمشاركة في المؤامرة ضدها. وتجري المرحلة الأخيرة من القضية في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بإدارة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا وسيقوم أعضاء المجلس ال81 بمهام القضاة وفي النهاية تحتاج إقالة الرئيسة نهائيا موافقة ثلثي أعضاء المجلس (54) وفي هذه الحالة يقوم نائبها بتولي مهامها حتي الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018 وإذا حدث العكس ستستأنف روسيف عملها فورا حتي نهاية ولايتها. وفي حال عزلها من منصبها ستصبح روسيف ثاني رئيس في تاريخ البرازيل تتم إقالته بعد الرئيس الأسبق فرناندو كولور دي ميو الذي أقيل بتهمة الفساد عام 1992.
ومن المنتظر أن تلقي روسيف خطابا للأمة في الوقت الذي تخوض فيه المعركة الأصعب حيث وعدت بمواصلة النضال حتي اللحظة الأخيرة. وروسيف هي وريثة الرئيس السابق لولا دا سيلفا الذي اكتشفها وعينها وزيرة للمناجم والطاقة ومديرة لمكتبه وفرضها كمرشحة رئاسية لحزب العمال رغم أنها ليست من الشخصيات التاريخية فيه وعززت روسيف التي تعرضت للتعذيب خلال الحكم العسكري (1964−1985) سمعتها كامرأة حديدية بعد انتخابها لولاية ثانية لكنها الآن فقدت الكثير من شعبيتها.